التحقيق بآزمور مع متهمة بالجمع بين زوجين

الأول يوجد في السجن وله منها ثلاثة أولاد والثاني مهاجر تعرفت عليه وقررا السفر إلى إسبانيا تواصل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، البحث في ملف تتابع فيه امرأة بالجمع بين زوجين والنصب والاحتيال. وجرى اعتقال المتهمة، عقب ورود شكاية من الزوج الثاني عبر دفاعه، على النيابة العامة من أجل الخيانة الزوجية والتزوير واستعماله، حسب الفصول 351 و366 و491 وما يليها بالقانون الجنائي.وخرجت فرقة تابعة للدرك الملكي بآزمور إلى دوار المساعدة بهشتوكة التابعة لدائرة آزمور، واستمعت إلى الزوج المشتكي، فأكد أنه تعرف على المتهمة خلال سنة 2008 وتوطدت العلاقة فيما بينهما واتفقا على الزواج والسفر إلى إسبانيا للإقامة هناك وسلمها 50 ألف درهم لشراء عقد عمل من المدعوين رضوان والجيلالي. واكتشف فيما بعد أنها متزوجة من شخص يوجد بالسجن وأن لها منه ثلاثة أبناء وأنها تتردد كثيرا على بيت والديه ولها علاقات مشبوهة حسب سكان الدوار.وحاول الوصول معها إلى حل ودي، إلا أنها رفضت ذلك، وبدأت تتهرب منه ولا ترد على مكالماته الهاتفية. وتشبث بالطعن بالزور في شهادة العزوبة التي سلمت لها من المصالح الإدارية بآزمور، المستعملة في تحرير عقد الزواج الذي يربطهما منذ سنة 2009.اضطرت الضابطة القضائية إلى السفر إلى السجن المحلي بآسفي للاستماع إلى الزوج، بناء على أمر النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة. استمعت إلى المسمى (حسن. ش)، الذي أعترف بزواجه من المتهمة، التي أنجب منها ثلاثة أبناء. وبعد الحكم عليه ابتدائيا بالمؤبد وتخفيضه إلى 25 استئنافيا، من أجل الاختطاف والاحتجاز والاتجار في المخدرات والسرقة، حرر بيانا خطيا للتنازل للزوجة من أجل الشروع في عملية الطلاق، وضعه رهن إشارة إدارة السجن، لتتمكن من الزواج من المشتكي لإعالة نفسها وأبنائها، دون أن يتمكن من طلاقها.ومواصلة في البحث، استمعت الضابطة للمتهمة، المزدادة سنة 1986، فصرحت أنها تزوجت من زوجها الأول وعمرها لا يتجاوز 14 سنة وأنجبت منه ثلاثة أبناء، ولم تتمكن حينها من تحرير عقد النكاح لصغر سنها. وأكدت أنها تعرفت على الزوج الثاني واتفقت معه على الزواج، رغم أنه كان يعلم بزواجها من السجين وأطلعته على وثيقة ثبوت الزوجية. وقبل بشروطها المتمثلة في كراء بيت بسيدي علي والسماح لها برؤية أبنائها ومنحها 400 درهما أسبوعيا.ولأنها كانت تعلم أن شهادة ثبوت الزوجية صالحة لإنجاز كناش الحالة المدنية فقط وأنها بإمكانها أن تتزوج مرة ثانية حسب إفادة عون السلطة، حصلت على شهادة العزوبة.وبعد الزواج الثاني، استقرت ببيت بسيدي حمو طيلة ستة أشهر مرت في جو عاد جدا. وبعد وقوع الحمل وعلم زوجها الثاني به، تغير وطلب منها إجهاض نفسها لأنه، حسب رأيه، ليس من صلبه. واضطرت إلى العودة إلى بيت زوجها الأول والعيش مع والديه خوفا من تعرضها للأذى. ونفت أن تكون توصلت بالمبلغ المذكور لشراء عقد العمل، ونفت أن تكون على معرفة بالشخصين المذكورين.استمعت الضابطة القضائية لعون السلطة، فأكد أنه لم يكن يعلم بزواج المعنية بالأمر وأنه وقع شهادة الخطوبة بناء على إشهاد شاهدين من الدوار ذاته، ولما علم بأنها متزوجة وأما لثلاثة أبناء، بحث عنها وطلب منها استرجاع شهادة العزوبة ووقعت له إشهادا بالتراجع عن شهادتها الأولى. واستمعت فرقة الدرك لشاهدي عون السلطة ولموظف الحالة المدنية، الموقع على شهادة العزوبة، فصرح أنه وقعها بناء على شهادة عون السلطة. أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

التحقيق بآزمور مع متهمة بالجمع بين زوجين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إحداث أول مختبر جهوي للتسجيلات الرقمية والإلكترونية بفاس

عشر سنوات سجنا لسارق محطة بنزين بسلا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات