المرابحة و الإجارة والمشاركة والمضاربة المنتوجات الإسلامية الأساسية

تشير المادة 56 من مشروع القانون المتعلق بالأنشطة البنكية والمالية إلى أن البنوك التشاركية (البنوك الإسلامية) يمكن أن تقدم تمويلات لزبنائها من خلال أربعة منتوجات أساسية. ويتعلق الأمر بالمرابحة، والإجارة، والمشاركة، والمضاربة. ويعرف مشروع القانون المنتوج الأول بأنه كل عقد بين البنك التشاركي والزبون، يقتني بموجبه الطرف الأول منتوجا منقولا أو عقارا ويعيد بيعه للزبون، مقابل قيمة الاقتناء مع إضافة هامش الربح يتم الاتفاق حوله مسبقا. ويؤدي الزبون المبلغ عبر أقساط يتوافق بشأنها. ويقصد بالإجارة كل عقد تضع من خلاله المؤسسة البنكية عقارا أو منقولا في ملكيتها، على سبيل الكراء، لفائدة زبونها من أجل استعماله لغرض لا يتعارض مع القانون، وينقسم هذا المنتوج إلى صنفين، «الإجارة التشغيلية»، التي تعتبر بمثابة كراء عاد، و»إجارة واقتناء» التي يلتزم من خلالها المكتري باقتناء المنتوج بعد مدة تحدد باتفاق بين المؤسسة البنكية والمستفيد من عقد إيجارة واقتناء. ويمثل المنتوج الذي يطلق عليه «المشاركة» الصنف الثالث من المنتوجات التي تسوقها البنوك التشاركية، ويقصد به كل عقد تشارك من خلاله المؤسسة المالية في مشروع بهدف تحقيق ربح، ويقتسم الطرفان الربح بينهما حسب نسب يتم الاتفاق بشأنها، كما يتحمل الطرفان الخسارة حسب نسبة مساهمة كل واحد في المشروع. وتنقسم المشاركة بدورها إلى صنفين المشاركة الثابتة، إذ يظل الطرفان شريكين إلى غاية انتهاء مدة العقد، والمشاركة التناقصية وفي هذه الحالة تنسحب المؤسسة البنكية من المشروع بشكل تدريجي حسب مقتضيات العقد الموقع بين الطرفين. ويتمثل المنتوج الرابع والأخير في «المضاربة» ويقصد به كل عقد تنشأ عنه علاقة بين المؤسسة البنكية باعتبارها «رب المال»، التي توفر الموارد المالية، ومقاول، الذي يطلق عليه اسم المضارب، الذي يساهم بجهده من أجل إنجاز مشروع معين. ويتحمل الأخير المسؤولية الكاملة في تدبير وتتبع المشروع، ويتقاسم الطرفان الأرباح وفق نسب تحدد بتوافق بينهما، في حين يتحمل رب المال لوحده الخسارة، باستثناء إذا كانت بسبب احتيال من طرف المضارب.وسيحدد والي بنك المغرب من خلال دورية الخصائص التقنية لهذه المنتوجات المزمع تسويقها بعد رأي لجنتي الشريعة ومؤسسات الإقراض. وتجدر الإشارة إلى أن بعض من هذه المنتوجات تعرض حاليا من طرف بعض البنوك، بعد أن رخص والي بنك المغرب بذلك، لكنها لم تلق إقبالا، بالنظر إلى ارتفاع تكلفتها وعدم خضوعها لكافة الشروط المطلوبة. وينتظر أن تعرف الصيغ الجديدة المؤطرة بمشروع القانون الجديد إقبالا، إذ هناك طلب ملحوظ على مثل هذه المنتوجات. وظل بنك المغرب يرفض الترخيص لترويج المنتجات المالية الإسلامية منذ بداية التسعينات من القرن الماضي واستمر الحال على ما هو عليه إلى نهاية سنة 2007، إذ سمح بتداول محدود لثلاثة منتوجات، ويتعلق الأمر بالمرابحة والإجارة والمشاركة. وأصدر البنك المركزي دورية خلال شتنبر 2007 بشأن هذه المنتوجات التمويلية الجديدة، التي سماها البعض صيغا تمويلية إسلامية، في حين أطلق عليها آخرون اسم منتوجات بنكية بديلة، كما نصت على ذلك دورية بنك المغرب. ع . ك

المرابحة و الإجارة والمشاركة والمضاربة المنتوجات الإسلامية الأساسية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البنوك الإسلامية ستفتح الباب لاستقطاب الأموال الخليجية

أسباب مناعة البنوك الإسلامية أمام الأزمة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات