البنوك الإسلامية ستفتح الباب لاستقطاب الأموال الخليجية

عمر الكتاني الخبير المالي اعتبر أنها ستخلق منافسة يحتاجها المستهلك المغربي أكد عمر الكتاني، الخبير في المالية الإسلامية أن نجاح المؤسسات البنكية الإسلامية رهين بالحرية التي ستتاح لها في الممارسة، وتهييء الأرضية الملائمة لها. وأرجع الكتاني، في حوار مع «الصباح»، فشل المنتجات البنكية البديلة الموجودة حاليا في السوق إلى عدم خضوعها للمراقبة الشرعية وكلفتها المالية العالية، مؤكدا أن المغرب يتوفر على جميع المقومات لكي يصبح قطبا ماليا جاذبا لأموال الكثير من الدول الخليجية والإسلامية، تجب عليه الاستفادة منها. ما رأيكم في ما جاء في مشروع قانون مؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها في ما أسماه بالبنوك التشاركية؟أعتقد أنها بادرة جيدة، رغم أنه في البداية، كان الحديث عن مشروع قانون مستقل خاص بالبنوك الإسلامية، لكنه تحول الان إلى إضافات في مشروع قانون المؤسسات البنكية ككل. الفعالية رهينة بمدى الحرية التي يعطيها للممارسة، وحسب درجة الحرية الممنوحة ستكون النتائج إيجابية أو أقل إيجابية. وعلى العموم، فالصيغة التي خرج بها القانون تحتاج إلى مراجعة من البرلمان، وهو ما ننتظره.لكن، هناك سؤالان يطرحان، أولهما حول الاستقلالية التي ستتمتع بها هذه البنوك عن المؤسسات البنكية الأخرى، ومدى الأهلية العلمية ودرجة الخبرة التي يتمتع بها بنك المغرب في هذا المجال لكي يعد مشروع القانون الخاص بالمؤسسات البنكية الإسلامية، قبل أن يعرض لاحقا على البرلمان والحكومة للمصادقة عليه وتبنيه، في حين، أنه كان من الأجدر أن يسلك المسطرة المعاكسة. برأيكم، لماذا لم تحقق المنتجات البنكية الإسلامية الموجودة حاليا في السوق النجاح المنشود؟أولا، أتحفظ على كلمة «إسلامية»، ذلك أن القواعد التي تعمل بها ليست كذلك، وبالتالي، فهذه من بين الأسباب الأساسية وراء عدم نجاحها، ذلك أن الناس تتساءل حول مدى التزامها بالرقابة الشرعية، هذا، بالإضافة إلى كلفتها المرتفعة جدا التي لم تجعلها تدخل منافسا للمنتجات البنكية التقليدية. ما هي توقعاتكم لنجاح المؤسسات البنكية الإسلامية بعد إقرار القانون الجديد؟هناك ثلاثة احتمالات ممكنة، فالسيناريو الأول أن يكون القانون فيه تضييق كبير على المؤسسات البنكية الإسلامية، لتقدم المؤسسات الجديدة منتوجا شبيها بالمنتوجات الموجودة حاليا والتي تسمى إسلامية، وهي منتجات مكلفة، وغير خاضعة للرقابة الشرعية.السيناريو الثاني، يتمثل في أن يراجع البرلمان المشروع الحالي ويدخل عليه إصلاحات. لكن في عمقه، سيكون موجها للسوق المغربية، وبالتالي، ذا بعد اقتصادي وطني محض. ستظهر مؤسسات بنكية إسلامية، ذات تأثير وطني وليس عالميا، لن تكون منافسا حقيقيا بقدر ما ستكون مكملا للنظام البنكي الحالي.أما السيناريو الثالث، وهو مستبعد إلى حد ما، رغم أنه هو الذي طالبنا به، يتمثل في جعل المغرب سوقا دولية للمالية الاسلامية، فالمغرب يتمتع بجميع المؤهلات الضرورية، إذ له علاقات طيبة مع دول الخليج، التي تملك حوالي 400 مليار دولار مكدسة، تبحث عن أسواق. إذ كانت الأوربية والأمريكية هي الوجهة الرئيسية للأموال الخليجية، لكن، بسبب الأزمة المالية التي تضرب أوربا بشكل خاص، لم تعد البورصة امنة، هذا إلى جانب الأوضاع غير المستقرة التي تعرفها الدول العربية، والتي تشكل عدم امان اقتصادي.بالمقابل، يعرف المغرب أوضاعا مستقرة وأمانا اقتصاديا، ويوجد خبراء مغاربة يعملون على الصعيد العالمي، وبالتالي وجبت الاستفادة من هذه المعطيات بشكل إيجابي لتصبح الدار البيضاء مركزا ماليا عالميا، لكن يجب أولا تهييء الأرضية الملائمة لاستقبال رؤوس الأموال من الدول الإسلامية، خصوصا الخليجية منها، كما نتوفر على آفاق مفتوحة على الأسواق الإفريقية يمكننا الاستفادة منها كذلك، لكن هذا كله يتطلب تصورا مستقبليا، وهذا ما لا نتوفر عليه.وبالتالي، فأنا أتوقع السيناريو الثاني، أي أنه ستنشأ مؤسستان أو ثلاث ذات تأثير نسبي على المستهلك المغربي، لكنها لا تملك الآليات لتفرض نفسها على السوق الدولية، لأنها غير مؤهلة للبعد الدولي.والمؤسسات البنكية الإسلامية بدورها 3 أنواع، فهناك البنوك ذات البعد الاجتماعي الخاصة مثلا بتسيير الزكاة أو الأوقاف، والبنوك التجارية الخاصة بالسلفات والتمويلات الصغرى، وغالبا ما تتعامل بنظام المرابحة، كما هناك البنوك الاستثمارية، وهي قليلة، وموجودة خصوصا في ماليزيا والبحرين وبعض الدول الأخرى، وهي تمول أساسا المشاريع الاستثمارية وليست التجارية.وفي المغرب، يمكننا الاستفادة من البنوك الاسلامية بمختلف أنواعها، وفي الوضع الحالي، سيكون للبنوك الاستثمارية نفع أكبر، لأنها تشجع تمويل المشاريع الكبرى، بجمع الأموال عن طريق الاكتتاب، يمكن جميع المغاربة المشاركة في تمويل إنشاء مؤسسات اجتماعية، مستشفيات، أو حتى قرى التنمية المستدامة. إنها تفتح إمكانيات كبيرة جدا يجب العلم بها، والمغرب ضيع الكثير من الوقت دون الاستفادة منه، علينا الآن تداركه. ففي الوقت الذي تعرف فيه الكثير من الدول خصاصا في الاستثمارات واستقطاب الأموال الأجنبية، فإن المغرب هو البلد الوحيد الذي تعرض عليه ويرفضها ! ما هي الإجراءات التي يجب أن تصاحب ظهور البنوك الإسلامية في المغرب؟يؤكد الخبراء في المجال أن البنوك الإسلامية لا يمكن أن تكون دون وجود مؤسسة للصكوك ومؤسسة للتأمين الإسلامي (ما يعرف بالتكافل)، وهاتان المؤسستان تتطلبان قوانين منظمة، وأن تعمل في إطار سندات إسلامية، لأن البنك يجب أن يكون مؤمنا، وإذا عمل بالتأمين الذي تعمل به البنوك التقليدية سيكون متناقضا مع نفسه ومرجعيته.لطالما عاشت المؤسسات البنكية التقليدية في اقتصاد ريعي، إذ أن أنشطتها المالية توزع عن طريق سندات أو استثمارات على المدى القصير، وجزء آخر في التمويلات الاقتصادية، وبالتالي، فإن دورهما ضعيف، وأرباحها مرتفعة، وتلجأ إلى تشييد عدد كبير من الوكالات البنكية لكي لا تدفع الضرائب. إنها لا تخاطر كثيرا، ولا توجد منافسة حقيقية، والدور الذي من الممكن أن تلعبه هذه المؤسسات البنكية الإسلامية هو خلق هذه المنافسة المفقودة، التي ستخفض تكاليف الخدمات البنكية وتشجع السوق على مزيد من الاستثمار في القطاع الاقتصادي. كيف ترى مستقبل المؤسسات البنكية الموجودة حاليا في حال ظهور البنوك الإسلامية؟ المؤسسات الإسلامية ستأخذ، لا محالة، حيزا من السوق الذي تستحوذ عليه حاليا المؤسسات التقليدية، مما سيخلق منافسة قوية، والبقاء في الأخير للأصلح، لكن هذا طبعا في حال إذا كانت القوانين الضريبية محايدة. يجب أن تكون هناك اتفاقية مع إدارة الضرائب ولا تخضع هذه المؤسسات البنكية الإسلامية لضرائب مزدوجة بسبب وضعها الخاص. أجرت الحوار: صفاء النوينو

البنوك الإسلامية ستفتح الباب لاستقطاب الأموال الخليجية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ألف مليار دولار حجم أصول وودائع البنوك الإسلامية

المرابحة و الإجارة والمشاركة والمضاربة المنتوجات الإسلامية الأساسية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات