فروع الشركات الأجنبية تتسبب في نزيف العملة الصعبة

ارتفعت وتيرة لجوء فروع الشركات العالمية المستقرة في المغرب إلى الاستعانة بالمساعدات التقنية لشركاتها الأم، وذلك مقابل مبالغ مالية بالعملة الصعبة تحولها الفروع لفائدة الأخيرة. وتشير الإحصائيات المحينة بهذا الخصوص إلى أن الحجم الإجمالي لهذه النفقات وصل إلى 6 ملايير و600 مليون درهم. وإذا أضيفت إلى المبلغ تحويلات الأرباح وأداء القروض الخاصة، فإن حجم التحويلات برسم نفقات الاستثمارات الخارجية والقروض الخاصة، سيصل إلى 30 مليارا و520 مليون درهم من العملة الصعبة، متجاوزا بذلك ما حصل عليه المغرب من مداخيل في هذا الصدد بما يناهز 120 مليون درهم. وعرفت تحويلات فروع الشركات الأجنبية بالمغرب بخصوص المساعدات التقنية ارتفاعا متواصلا، خلال السنوات الأخيرة، في غياب أي مراقبة للتأكد من جدية الخدمات المقدمة ومن مدى وجود إمكانيات توفير هذه الخدمات من طرف شركات محلية.وفي هذا الصدد، أوضحت مصادر «الصباح» أن بعض فروع الشركات الأجنبية تلجأ إلى هذه الآلية من أجل تحويل الأموال إلى الخارج، إذ في أحيان كثيرة لا يكون هذا اللجوء مبررا، بالنظر إلى وجود شركات بالمغرب يمكن أن تؤمن هذه الخدمات، ما يفرض التأكد من طبيعة الخدمات المقدمة من طرف الشركات الأم لفائدة فروعها بالمغرب، وذلك لتفادي أي تلاعبات يكون الهدف الأساسي منها تهريب العملة الصعبة من المغرب، خاصة أن احتياطي المغرب من العملة الصعبة وصل إلى مستويات مقلقة، إذ لم يعد يكفي لتغطية خمسة أشهر من الاستيراد. وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات سبق أن أشار، في تقريره الأخير، إلى قصور بخصوص مراقبة المكتب لعمليات المساعدة التقنية الأجنبية وعمليات تحويل أرباح الأسهم إلى الخارج، وكذا العمليات التي تنجزها البنوك وشركات التأمين وشركات الوساطة في البورصة مع الخارج بالعملة الصعبة، ما مكن الفاعلين المعنيين من نقل رؤوس أموال إلى الخارج بشكل مخالف للنصوص القانونية المنظمة للصرف.وأكد المجلس أن إجمالي العملات الذي تحول من طرف أشخاص معنويين قاطنين في الخارج، في إطار عمليات المساعدة التقنية الأجنبية، وصل إلى 31.38 مليار درهم، خلال الفترة الممتدة ما بين 2005 و2009، ولاحظ قضاة المجلس أن هذه المبالغ في ارتفاع مستمر. وأشار التقرير إلى أن المكتب لم يمارس مراقبة وتتبعا صارمين، إذ لا يتوفر على قاعدة معطيات تساعده على القيام بتتبع منتظم وفعال لهذه العمليات. وأوضح قضاة المجلس الأعلى للحسابات أن أغلب النصوص القانونية المنظمة للمكتب أصبحت متجاوزة ولا تعكس حقيقة المهام والاختصاصات التي يمارسها حاليا، ما يقلل فاعلية مراقبة عملية الصرف ومواكبتها للتطورات التي يعرفها العالم وسياسة التحرير التي نهجها المغرب، لكن رغم توصيات المجلس الأعلى للحسابات بضرورة إعادة النظر في القوانين المنظمة لعمل مكتب الصرف، فإن الحكومة ما تزال تماطل في الاستجابة إلى هذه التوصيات. ع.ك

فروع الشركات الأجنبية تتسبب في نزيف العملة الصعبة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"صونداك" تجر ملاك أراض بالبيضاء إلى القضاء

كانوني يستعرض بنابولي خارطة طريق العمران

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات