تنقيلات الشرطة… تأديب بطعم الانتقام

أمنيون نقلوا إلى حواضر قريبة وآخرون إلى مدن بعيدة وتساؤلات حول مبدأ المساواة بين الفينة والأخرى تخرج المديرية العامة للأمن الوطني بقرارات تنقيل في حق رجالها، قد تتضمن تلك القرارات في حالات معينة تأديبا مبطنا ،ما يثير استياءهم، على اعتبار أن تلك القرارات قد لا تخضع إلى معايير الموضوعية. الصباح في إطار ملفها الأسبوعي «عدالة» ارتأت أن تكشف النقاب عن ظاهرة الانتقالات عند رجال الشرطة وتتحدث إلى بعضهم وتسرد حالات انتقالات كانت بطعم التأديب أو الإبعاد. وكانت البداية مع محمد أكضيض، العميد الممتاز المتقاعد والباحث في الشؤون الأمنية، الذي أكد أن المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال المجلس التأديبي الذي تعقده، لم تنخرط في قواعد الدستور الجديد، وأنها تلتحق بركب الإصلاحات التي يشهدها المغرب في العهد الجديد».واعتبر الإطار الأمني السابق أن الدليل على صحة كلامه أن «المجلس التأديبي يجب أن ينعقد داخل الآجال القانونية المنصوص عليها، وهي أربعة شهور بعد صدور قرار التوقيف والإحالة على المجلس»، إلا أن هذا البند القانوني لا يحترم ولا يطبق.ومن الحالات التي سردتها الصباح بشأن المبعدين إلى مدن الجنوب وتضم مسؤولين كبارا من طينة عبد الحق باسو المدير العام للاستعلامات العامة الذي ابعد إلى مدينة العيون، رفقة صالح بوخلال، الرئيس السابق للمنطقة الأمنية لمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، الذي أعفي من منصبه وأبعد إلى العيون، للاشتغال بدون مهمة بسبب إيقافه حفيد الرئيس السنغالي بالمطار والبحث معه ووضعه تحت الحراسة النظرية، دون إشعار رؤسائه بالإدارة المركزية، وهو ما كاد يتسبب في أزمة دبلوماسية، ليتبين أن باسو لم يكن على علم بإيقاف حفيد الرئيس عبدو الله واد. كما تضم اللائحة محمد طاهر الدين الذي كان أبعد إلى مدينة السمارة بعد أن نسب إليه ارتكاب خطأ مهني أثناء مرور الموكب الملكي بمدينة الدار البيضاء، وحميد الشنوري، والي الأمن السابق لتطوان، الذي ابعد إلى الداخلة وغيرهم كثير. وعن التأثير النفسي الذي يمكن أن تحدثه مثل هذه التنقيلات أكد الباحث الاجتماعي عبد الجبار شكري، أن الانتقالات التعسفية تدخل ضمن ما يمكن تسميته عنف الدولة أو إرهاب الدولة، وأنه من الناحية السيكولوجية هو إشباع لرغبات عدوانية مكبوتة في اللاشعور، وعندما تزداد الشحنات النفسية لهذه المكبوتات تتجه نحو الأنا مطالبة إياه بإشباعها، لكن الأنا لا يستطيع أن يشبعها بشكل فعلي، نتيجة عدم مشروعيتها في الواقع ونتيجة عدم مطابقتها لضوابط الأنا الأعلى، وأضاف الباحث أن من انعكاساتهاعدم الشعور بالمواطنة الحقة داخل وطنه، «فهو في هذه الحالة عبد المأمور وليس مواطنا يتصرف بقوانين الدولة»، والسقوط في التواطؤ من أجل الانتقام من الدولة ومن أجل حماية نفسه من أي إجراء تعسفي. كريمة مصلي

تنقيلات الشرطة… تأديب بطعم الانتقام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الشهادات الطبية رفض مبطن لقرارات التنقيل

إدارة مهرجان تورتيت مستاءة من توقيف تصوير سهرتين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات