تحسين وضعية الموظفين كفيلة بإصلاح السجون

مندوبية السجون توظف حوالي 7000 موظف لا تتجاوز أجور أغلبهم 2000 درهم لم يكن حفيظ بنهاشم، بما يؤاخذ عليه ويتعرض له من انتقادات، يفوت الفرصة دون الحث على معاملة السجناء معاملة إنسانية، مع توعد أي كان باتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه، إن ثبت تورطه في ممارسة أي نوع من الشطط أو التعسف في حق أي سجين. وتجلى هذا الموقف أكثر في اللقاء الذي عقده في مقر المعهد العالي للقضاء مع المديرين المحليين والجهويين، بمناسبة مشاركة المندوبية في التنزيل السليم لدستور 2011. وفي هذا اللقاء، وجه بنهاشم تحذيرات إلى مديري المؤسسات السجنية بشأن ضرورة احترام حقوق الإنسان والتوقف عن تعذيب السجناء، في إطار التنزيل السليم لمقتضيات الدستور، داعيا إلى تحسين مستوى العمل، و»الحرص على تفعيل ما جاء به الدستور الجديد وما ورد في التعليمات الملكية وبرنامج الحكومة الموقرة». واعتبر أن من أهم بنود الدستور التي ينبغي تفعيلها هي «الحكامة الجيدة»، معتبرا أنها تظل ملزمة للجميع. واعتبر بنهاشم أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تنتظر تعاونا وتشاركا فعالا في إطار القانون مع منظمات المجتمع المدني لصالح السجناء، معتبرا أن المسؤولين المركزيين كانت لهم لقاءات للاطلاع على تجارب الدول الكبرى، خصوصا الأوربية والأمريكية. أما مصطفى حلمي فيرى أن كل ما جاء في توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان تم تنفيذها، لأن هاجس المندوبية الحالي هو حماية ثقافة حقوق الإنسان داخل السجون. وخاطب حلمي مديري المؤسسات السجنية الحاضرين بقوله «أذكركم بواجب استحضار الدستور الجديد، خاصة المقتضيات المتعلقة بالسجين وحقوقه الدستورية». وقال «من حق السجين أن يتمتع بالحق في السلامة الشخصية، وهذه من الحقوق الدستورية التي تمتاز بالسمو»، مذكرا بالمقتضيات الدستورية التي تنص على «عدم المس بالسلامة الجسدية لأي شخص تحت أي ذريعة، وعدم تعريضه لأي ممارسات حاطة بالكرامة الإنسانية». وبخصوص ممارسات التعذيب، يشدد حلمي على أنه «لا حق لأي كان أن يعامل الغير معاملة غير إنسانية أو مهينة»، بعدما اعتبر الدستور التعذيب، كان جسديا أو نفسيا ، جريمة يعاقب عليها. فجزء كبير مما يقع داخل السجون (انفلاتات أمنية، تهريب المخدرات، البطش بالسجناء..) يرجع بالأساس إلى وضعية الموظفين والحراس الإدارية، التي تطرح إشكاليات أخرى من حيث الأجور والمصالح الاجتماعية والتعويضات، كما أنهم، أثناء مزاولة عملهم اليومي، يواجهون مشاكل ناتجة عن تراكمات كثيرة، تجعلهم عاجزين عن تطبيق القانون، ما يفسح المجال أمام مافيات تجر المؤسسة إلى مشاكل عديدة. وقد سبق لعدد من مديري وموظفي السجون، في لقاء سابق جمعهم بالمندوب العام، عشية تعيينه من طرف جلالة الملك، أن أسهبوا في الحديث عن العراقيل التي تعترض سبيل عملهم، خصوصا إزاء عمليات المراقبة والتفتيش، والاحتجاجات التي يواجهون بها من طرف المحكوم عليهم، من بينهم المتابعون في إطار قانون محاربة الإرهاب، الذين يتهمونهم بمعاداة الإسلام والتضييق على المؤمنين. وتشغل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج حوالي 7000 موظف موزعين على مختلف تراب المملكة، والذين لا تتجاوز رواتبهم الشهرية 2000 درهم، ما يكشف حجم الحيف الذي يطولهم، في الوقت الذي ترتفع العديد من الأصوات مطالبة بتحسين وضعياتهم المادية والاجتماعية، علما أن الدولة لا توفر أي ضمانات لموظفي السجون، ولا تؤمن لهم التغطية الصحية أو الرعاية اللازمة، وهو الأمر الذي ينعكس على طريقة معاملتهم للسجناء، ويضفي عليها صبغة ردود فعل انتقامية، كما أن أغلب السجناء يبقون معرضين للكثير من الاعتداءات، ما يستدعي التفكير الجدي في إحداث مؤسسة وطنية لحماية السجين وضمان حقوقه وتحصينه من بعض الاعتداءات التي يعتبر عرضة لها. محمد البودالي

تحسين وضعية الموظفين كفيلة بإصلاح السجون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حديث الصباح: الشعب المغربي و"ثقافة" العطلة "الكبيرة"

"السجن إصلاح وتهذيب" شعار لذر الرماد في العيون

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات