من المنتظر أن يصدر قريبا، مشروع المرسوم الجديد الخاص بالصفقات العمومية، الذي سيشكل نقلة كبيرة في ما يتعلق بتدبير الأموال العمومية من خلال اعتماد شفافية في نقل الصفقات ومنح المقاولات الصغرى والمتوسطة حصة من الصفقات العمومية.
المشروع، الذي من المنتظر أن يطرح قريبا على المجلس الحكومي، يتضمن قواعد جديدة تؤطر أسواق الإدارات العمومية المركزية والمحلية،  وهي المطالب التي لطالما نادى بها عدد من المتدخلين في السوق.
وينص المرسوم الجديد على إمكانية ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى سوق الصفقات والمشاريع العمومية، عن طريق تخصيص 20 في المائة من

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين