ارتفعت مستحقات البنوك على الإدارات المركزية ما بين أبريل 2011 ونظيره من السنة الجارية، من 90.3 مليار درهم إلى 125 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة تجاوزت 38 في المائة، علما أن قروض المؤسسات البنكية تمثل ثلث الدين العمومي الداخلي الإجمالي.  وأصبحت البنوك تفضل إقراض الدولة بدل القطاع الخاص

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين