فراغ قانوني وازدواجية في التعامل

رجال أمن يبررون الحملات بجرائم من قبيل التحريض على الدعارة لا أحد يعترض على قيام رجال الأمن بعملهم من أجل محاربة الجريمة، لكن المشكل يطرح حينما يكون غير مستند على أساس قانوني، ومشوب بالعديد من التجاوزات مثلما هو عليه الحال في بعض الحملات التي تستهدف مقاهي الشيشة. سبب هذا الكلام العديد من العيوب والشوائب وخرق القانون الذي يصاحب كل حملة أمنية ، بدءا بعمل رجال الأمن على تكديس كل من وجدوه بتلك المقاهي في سيارات الأمن ونقلهم إلى مراكز الأمن من أجل التحقيق معهم، ومرورا باستهداف مقاه دون أخرى، وانتهاء بتوجيه تهم جاهزة لبعضهم. لنبدأ من البداية ونتساءل عن سبب إيقاف رجال الأمن كل من يوجد في المقهى في حملات استعراضية أحيانا، أليس من حق المواطن أن يدخل إلى مقهى تقدم الشيشة من أجل لقاء صديق «مبلي»؟ أي قانون يمنعه من ذلك وعلى أساس أي نص قانوني يتم إيقافه وإدخاله في متاهات لا حصر لها؟ الأمر لا يقتصر على غير مدخني الشيشة الذين يقادون ظلما إلى مراكز الأمن وفي تحد سافر للقانون دون أن يتدخل أحد لمنع الأمن من ذلك، بل إن الخرق يشمل حتى المدخنين، لأنه لا يوجد قانون يمنع تدخين الشيشة. المسألة الثانية التي تظهر تعاملا ازدواجيا من قبل رجال الأمن مع مقاهي الشيشة، تتعلق باستهداف مقاه دون أخرى، فهناك مقاه بمدينة الدار البيضاء تعرضت لحملات أمنية أكثر من مرة، في حين أن أخرى لم تطلها يد الشرطة، رغم أنها لا تبعد عن مراكز الأمن أو حتى ولاية الأمن نفسها سوى ببضعة أمتار، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات، ويجعل كلاما من قبيل أن بعض أرباب المقاهي محميون مقبولا. المسألة الثالثة والأخطر في كل هذا هي تلفيق تهم جاهزة من قبيل التحريض على الدعارة والتغرير بقاصرات، واستعمال محلات لأغراض مشبوهة لمدخني الشيشة أو أرباب المقاهي، مع إيواء المشتبه فيهم والمجرمين حتى يتم تبرير الحملة الأمنية وإضفاء المصداقية عليها، وهي سلوكات تستوجب إعادة النظر.الصديق بوكزول

فراغ قانوني وازدواجية في التعامل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حملات الشيشة ... محاكمة بدون نصوص قانونية

الشيشة... حرب الأمن ضد المباح الممنوع

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات