الاتحاد الاشتراكي يتبرأ من عليوة

خيرات: على الدولة أن تفتح أبواب السجون وألا تنهج الانتقائية في محاربة الفساد و"اللي فرط يكرط" اتهم عبد الهادي خيرات وزارة العدل والحريات بنهج الانتقائية في ما يتعلق بإحالة ملفات الفساد على القضاء. وقال القيادي الاتحادي في تصريح لـ"الصباح"، على خلفية قرار اعتقال خالد عليوة، الرئيس المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي، بتهم تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، مضيفا أن الأساسي هو أن يكون القضاء نزيها ويضمن شروط المحاكمة العادلة، على قاعدة احترام مبدأ قرينة البراءة في حق المتهمين. وقال خيرات إن حزب الاتحاد الاشتراكي اختار الاصطفاف ضد الفساد والمفسدين، وإن على الدولة أن تفتح أبواب السجون أمام كل المتهمين بالفساد المالي والإداري، في قضايا أخرى منها رخص النقل، التي لا تؤدى عنها الضريبة، ضدا على ظهير 1963، وتلاعبات أرباب المطاحن وغيرها من ملفات الفساد في كثير من القطاعات، إذ اعتبر البرلماني والقيادي الاتحادي أن محاربة الفساد تفرض على الدولة تجنب السقوط في منطق الانتقائية في العقوبة، وتعمل وفق قاعدة "اللي فرط يكرط". ونفى القيادي الاتحادي أن يكون أي من الاتحاديين دخل على الخط في قضية اعتقال خالد عليوة، مشيرا إلى أن الأخير لم تعد تربطه أي علاقة بالاتحاد الاشتراكي منذ سنوات، بعد أن وضع مسافة بينه وبين الحزب، كما هو الشأن بالنسبة إلى الكثير من المسؤولين الحاليين الذين غادروا الاتحاد الاشتراكي، يقول عبد الهادي خيرات، من قبيل رئيس الحكومة نفسه، عبد الإله بنكيران، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، لحسن الداودي، وغيرهم من الأسماء التي مرت داخل الاتحاد الاشتراكي قبل سنوات، شأنها شأن عليوة وغيره. وأكد خيرات أن حزب الاتحاد الاشتراكي ينأى بنفسه عن الدفاع عن المتهم بالفساد، كما أن عليوة، يقول المصدر ذاته، اختار دفاعه من غير الاتحاديين ومن غير محاميي الحزب الذي يعج بالعشرات من أعضاء هيأة الدفاع. وأكد عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، أن الحزب لا دخل له في الدفاع عن عليوة في حال ثبت أنه متورط في ملف "السياش"، مشددا على أن القضاء الذي سيقول كلمته في قضية عليوة، يجب أن يفتح ملفات أخرى تتعلق بالفساد المالي والإداري، ويفتح أبواب السجن في وجه الكثير من المسؤولين. وأودع القيادي الاتحادي سابقا، إلى جانب مجموعة من المتهمين، بينهم مسؤولون في المؤسسة البنكية، ومقربون منه عائليا، السجن المحلي عكاشة، كما ضمت لائحة المتهمين أسماء أخرى توبعت في حالة سراح مؤقت بضمانة مالية قدرها ثلاثون ألف درهم والمنع من مغادرة التراب الوطني. واعتقل خالد عليوة على خلفية ملفات تحريك المتابعة استنادا إلى تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، كشف أن قضاة المجلس لم يضمنوا التقرير أجوبته عن ملاحظاته كما لم يطلبوا أجوبته بشأن بعض الاختلالات التي سجلها التقرير. وينضاف اعتقال خالد عليوة، الذي شغل منصب وزير في حكومة اليوسفي وعضو بالمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، إلى قرار اعتقال مسؤول اتحادي آخر، ويتعلق الأمر بعبد الحنين بنعلو، المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات، الذي شغل بدوره عضوية المجلس الوطني للحزب، قادما إليه من الحزب الاشتراكي الديمقراطي.إحسان الحافظي

الاتحاد الاشتراكي يتبرأ من عليوة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

معتقلون سابقون يحرقون الأرض تحت "زميلهم" الصبار

خلافات الاتحاد الاشتراكي تسبق مؤتمره التاسع

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات