معتقلون سابقون يحرقون الأرض تحت “زميلهم” الصبار

اعتصام مفتوح ابتداء من اليوم قابل للتصعيد طلبا بإدماج اجتماعي فوري يعود المعتقلون السياسيون السابقون، أصحاب الحق في الإدماج، ابتداء من اليوم (الأربعاء)، إلى الاعتصام المفتوح أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، قابل للتصعيد والتحول إلى أشكال نضالية أخرى، في حالة إذا ما واجه ملفهم المطلبي المقاربة نفسها، أو لجأت السلطات الأمنية إلى العنف لتفريقهم، كما حدث في الوقفة السابقة بداية يونيو الماضي.وقال المعتقلون السياسيون (عثمان الحاجي وعبد الرحيم الزهوري وعبد المومن شباري وسعيد كنيش وعبد المجيد موفتاح وعزيز شعبي وعبد الله لمخالفي وكمال سقيتي وخالد نارداح وأحمد سيبابة وحسن الصعيب ورشيد مندبيس والحسين العلواني، وأحمد البوزياني ورشيد بلهواري ولغنيمي بلحاج وعبد اللطيف بنومناف وجدني ادريس وعبد الحق ديلالي ويوسف بدوي) إنهم وفوا بوعدهم السابق وأمهلوا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى نهاية الشهر الماضي لتحمل مسؤوليته في هذا الملف الاجتماعي والحقوقي الذي مازال يراوح مكانه منذ سنوات. وأكد مصدر من المعتقلين أن أكثر من ست سنوات مرت على مصادقة الملك على مقررات هيأة الإنصاف والمصالحة، التي تتضمن جبر الضرر الفردي والجماعي وباقي عناصر جبر الأضرار الأخرىـ من ضمنها الإدماج الاجتماعي لضحايا سنوات الرصاص، وتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية، وتأكيد الالتزام بتفعيلها علنا من طرف الدولة، إلا أن الملف، يضيف المصدر نفسه، ما زال يراوح مكانه ولم يعرف طريقه إلى التطبيق والتفعيل، ما حدا بالضحايا إلى خوض معارك نضالية مختلفة، أفضت إلى إجراء جلسات عديدة للحوار مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، سابقا، المجلس الوطني لحقوق الإنسان حاليا، لم تنته إلى أي حلول ملموسة لفائدة الضحايا". وأوضح المصدر نفسه، أن بعض الوعود التي "انتزعها" المعتقلون من الجهات المكلفة بهذا الملف لا تتعدى إعلان نوايا في تنفيذ المقررات التحكيمية الخاصة بالإدماج الاجتماعي والتسوية الإدارية والمالية، كان آخرها ما تعهد به الأمين العام السابق للمجلس الاستشاري من وعد بإعطاء دينامية لإيجاد حلول بداية السنة الماضية، ما التزم به، أيضا، الأمين العام الحالي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في سياق متابعة تنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، دون أن يفضي ذلك إلى أي نتيجة. ويأتي هذا الاعتصام، الثاني من نوعه في ظرف شهر بعد اعتصام 4 يونيو الماضي الذي ووجه بتدخل أمني عنيف، في سياق التحسيس بالمعاناة المستمرة للمجموعة مع المسؤولين في ما يتعلق بإعادة الإدماج الاجتماعي، بجبر الأضرار المادية والمعنوية التي تسببت فيها سنوات الاختطاف والاعتقال السياسي الذي كانوا ضحيته، والذي أقرت الدولة بمسؤوليتها عنه، وهو ما يستوجب، حسبهم، التعجيل باستكمال عملية إدماجهم الاجتماعي وجبر أضرارهم، مع تصحيح الوضعية الإدارية والتسوية المالية أخذا بعين الاعتبار مسألة الأقدمية والتقاعد والاستفادة من السكن الاجتماعي. مطالب المعتقلين السابقين يطالب المعتقلون السابقون باستكمال الإدماج الاجتماعي، عبر تسوية الوضعية الإدارية وإعادة الترتيب والاقدمية بما يفضي إلى تقاعد كامل واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الضرورية ما يساعد على استدراك الفرص المفوتة، كما يطالبون بالإسراع بتسوية أوضاع من لم يستفيدوا من الوظيفة العمومية والتجاوب مع مطالبهم (سكن، مأذونيات، دكاكين)، مع تصحيح الأوضاع المالية والإدارية للمدمجين سنة 2002. وكانت السلطات المكلفة بهذا الملف أنجزت، بعد سنوات من صدور توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، عددا من الخطوات ضمن مسلسل الإدماج، منها إدماج حاملي شهادة الإجازة في الوظيفة العمومية، وإدماج عدد من الضحايا في سلالم دنيا (السلم 5) خصوصا بوزارة السياحة، علما أن الرواتب التي يتقاضها المستفيدون لا تصل إلى تلبية الحد الأدنى من مصاريف الحياة. يوسف الساكت

معتقلون سابقون يحرقون الأرض تحت “زميلهم” الصبار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أول جلسة شهرية لبنكيران أمام مجلس المستشارين

الاتحاد الاشتراكي يتبرأ من عليوة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات