هامش المناورة المتاح لمرسي لن يكون كبيرًا

المجلس العسكري منح نفسه صلاحيات واسعة واستعاد سلطة التشريع رغم فوز مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي بالرئاسة في مصر، فإن الكثير من التحديات ستواجهه، ويأتي على رأسها الصلاحيات المنقوصة التي منحت له، بعد أن سحب المجلس العسكري منه أهمها. ورغم أن الرئيس المصري الجديد سيترأس السلطة التنفيذية وسيعين رئيس الوزراء والوزراء بموجب الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، فإن هامش المناورة المتاح لمحمد مرسي لن يكون كبيرًا بعد أن أصدر المجلس العسكري إعلانًا دستوريًا مكملاً، الأحد الماضي، منح نفسه بموجبه صلاحيات واسعة كما استعاد سلطة التشريع بعد أن قررت المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو الجاري حل مجلس الشعب. وقضى الإعلان الدستوري المكمل بأن يشكل المجلس العسكري جمعية تأسيسية لوضع الدستور اذا ما «قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية (الحالية) أعمالها»، في إشارة إلى احتمال صدور حكم قضائي ببطلان الجمعية التأسيسية التي شكلت أخيرا والتي يمتلك الاسلاميون أغلبية اتخاذ القرار فيها. وسحب المجلس العسكري من الرئيس صلاحيات عدة، أهمها تجريده من رئاسة المجلس العسكري نفسه، وحرمانه من سلطة إجراء أي تعديلات على تشكيلته، وليس له الحق في الاستعانة بالجيش في حال حدوث انفلات أمني، إلا بعد موافقة المجلس نفسه. كما لا يحق له تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستتولى صياغة الدستور الدائم للبلاد. وبخلاف الإعلان الدستوري المكمل، منح دستور 1971، لرئيس الجمهورية، بموجب المادة 74 منه، صلاحية اتخاذ قرارات سريعة في حال وجود خطر جسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري. وتعطي المادة 143 من سنة 1971 لرئيس الجمهورية سلطة تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين في القانون. وتحدد المادة 150 أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب. بينما يعلن رئيس الجمهورية بموجب المادة 148، حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون. كما يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. ومن الصلاحيات التي منحها دستور 71 لرئيس الجمهورية، صلاحية تعيين نائب له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم، بموجب المادة 139، كما يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء، بموجب المادة 141. وفي هذا السياق، أكد القيادي في حزب الحرية والعدالة المنبثق من جماعة الاخوان المسلمين محمد البلتاجي مساء أول أمس )الأحد( أن الاعتصام في التحرير سيتواصل الى حين «اسقاط الاعلان الدستوري المكمل». وأعلن المجلس العسكري انه ستنظم احتفالية كبيرة لمناسبة تنصيب الرئيس الجديد في 30 يونيو الجاري، علما أن الإعلان الدستوري المكمل نص على أن يؤدي الرئيس اليمين أمام هيأة المحكمة الدستورية بعد حل مجلس الشعب. ولم يعلن مرسي شيئا بهذا الخصوص في خطابه في حين أعلن مسؤول حملته ياسر علي أن مرسي سيؤدي اليمين أمام البرلمان، ما يؤشر الى تجاذب جديد بين الاخوان والعسكر.وكالات

هامش المناورة المتاح لمرسي لن يكون كبيرًا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

زوجة الرئيس الجديد لا تحب تسمية "السيدة الأولى"

أبرباش وبنديدان رسميا بتطوان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات