ثماني وكالات بفاس تتنافس على المعتمرين في رمضان

بعضها لجأ إلى الإنترنيت للدعاية و3 منها انصهرت لتقديم خدمات بجودة أفضل احتدم التنافس بين وكالات الأسفار، للظفر بأكبر عدد من الراغبين في أداء عمرة شهر رمضان المبارك. وسارع بعضها إلى إشهار عروضها المغرية وأثمنتها التشجيعية، في لافتات خاصة مثبتة بأبواب مقراتها ومختلف الأماكن والأسواق الممتازة، مستعملة في ذلك كل وسائل الإغراء المشروعة. يمكن مشاهدة تلك اللافتات المكتوبة بخط بارز وعبارات منتقاة بدقة ومخطوطة على ورق رفيع، من على مسافة بعيدة متيحة للرؤية خاصة في شوارع الشفشاوني والحسن الثاني ومحمد الخامس، وبعض الأزقة المتفرعة عنها، حيث تتمركز جل تلك الوكالات التي جندت موظفيها للدعاية والاستقطاب. وتشير لافتة إحدى الوكالة إلى أن «المقاعد محدودة»، فيما اكتفت وكالة أخرى منافسة مجاورة، بالإشارة إلى التكلفة التي تفوق تلك المعروضة من طرف جارتها بحوالي 210 دراهم، للدعاية لعروضها الخاصة والمميزة. بعض الوكالات المتنافسة، اختارت جرائد إعلانية مختصة توزع مجانا بالمدينة، لنشر إعلانات عروضها، منفقة مبالغ مالية للدعاية، كما تلك التي لجأت إلى مواقع إلكترونية، لتوسيع رقعة زبنائها عوض الاقتصار على الراغبين في أداء عمرة رمضان بجهة فاس بولمان والمدن والأقاليم المجاورة. في تلك الإعلانات، حرصت كل وكالة على تقديم عرضها بطريقة مثيرة من خلال التركيز في وصلاتها الإشهارية المختلفة، على الخطوط المباشرة للطائرات وإبراز درجة قرب الفنادق من الحرم، والحرص على المرافقة والحضور اليومي مع الحجاج، عبر استغلال عبارات جذابة ومثيرة. 8 وكالات من أصل نحو 13 موجودة بالمدينة، دخلت غمار هذا التنافس الشريف، 3 منها أقامت شراكة في ما بينها لتكثيف جهودها وتقديم عروض خاصة وخدمات متنوعة بجودة أفضل وأسعار مشجعة في متناول نسبة مهمة من الشرائح الاجتماعية، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها بفاس. «نامبروان» و»كريمة» و»كاتيا»، 3 وكالات توحدت في ما بينها مؤقتا، لإنجاح برنامج عمرة «اقتصادي». والنتيجة استقطاب أكثر من 300 شخص نسبة مهمة منهم من الجهة، أغرتهم عروضها المتضمنة لتكاليف السفر والإقامة في فنادق مصنفة قريبة من الحرم المكي بمسافات متفاوتة ومختلفة. تختلف عروض عمرة رمضان بفاس، من وكالة إلى أخرى، حسب توقيت العمرة ومدتها ونوعية البرنامج وخدماته ونقطة الإقلاع، لكنها لا تقل عن 19 ألف درهم، عكس ما عليه الأمر في مدن أخرى كالبيضاء. وهو تفاوت عزته المصادر إلى وجود توقفات للطائرات بمصر وقطر وغيرهما من الدول. ويؤكد مشرفون على عملية العمرة والحج، أن من الوكالات من تروج عروضا بنحو 16 ألف درهم، طيلة 50 يوما، 40 يوما منها بمكة و10 أيام بالمدينة، لكن في غرف خماسية بالفنادق، تأوي 5 حجاج، يسافرون من فاس أو البيضاء، في 21 شعبان الجاري ويعودون في 14 شوال المقبل. وأوضح امحمد شاهدي وزاني، المكلف بالعمرة والحج ب»نامبر وان» أول وكالة أدخلت العمليتين إلى فاس قبل أكثر من 3 عقود، أن السعر يتضمن السكن والتنقلات، ويختلف من وكالة إلى أخرى، بحسب وجود توقفات للطائرات، من عدمه، مؤكدا أن وكالته، اختارت خطوطا مغربية مباشرة. وتحدث المسؤول نفسه، عن برنامجين أو أكثر، واحد اقتصادي وآخر متوسط وثالث ممتاز، تختلف تسعيراتهم من حالة إلى أخرى، مراعاة لطبيعة الفنادق وقربها أو بعدها من الحرم المكي، مؤكدا أن رحلات البرنامج الممتاز تنطلق يوم 15 رمضان، وقد تفوق تسعيرتها 7.5 مليون سنتيم. هذا السعر قد ينخفض إلى 5 ملايين سنتيم، في بعض الحالات، فيما يدوم البرنامج المتوسط، شهرا أو نصف شهر، بتسعيرة تتراوح بين 43 و47 ألف درهم، إذ يقرب الفندق المختار لإيواء الحجاج، بنحو 450 مترا عن الحرم المكي، عكس البرنامج الاقتصادي، الذي قد تطول المسافة إلى ألف متر. وينفي المسؤول ذاته، وجود أي مشاكل مع الزبناء، طالما أن وكالته والوكالات المستفيدة، تعمل في إطار قانوني وبوثائق مضبوطة وبتنسيق تام مع المصالح المغربية والسفارة السعودية بالرباط، بل، يقول المسؤول، «لا نقبل كل من يشك في احتمال استقراره وهجرته وعدم عودته إلى الديار المغربية». ولا يستسيغ أصحاب وكالات الأسفار بفاس، أي عملية غير قانونية يمكن أن تسيء إليهم. ويبدون غير راضين عن سيادة بعض أنواع الابتزاز والوساطة الملغومة، من قبل أشخاص لا علاقة لهم بالقطاع ينصبون على الراغبين في أداء العمرة والحج، بجمع جوازات سفرهم والمساومة. أمثال هؤلاء، لا علاقة لهم بالقطاع، ويطالب المهنيون بالتصدي إليهم بيد من حديد، تلافيا للشبهات. وبنظرهم فالعملية تخضع إلى شروط قانونية، ويجب أن تضطلع بها الوكالات «النظيفة»، عوض حشر بعض الأشخاص الذين لا دراية لهم بالقطاع ولا علاقة لهم به، لأنوفهم في ما لا يعنيهم. حميد الأبيض (فاس)

ثماني وكالات بفاس تتنافس على المعتمرين في رمضان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عزوف عن العمرة بطنجة بسبب ارتفاع تكاليفها

إلزام وزاري للجامعات بكشف حساباتها على مواقعها

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات