وكالات الأسفار المغربية لا تتحكم في “سوق” العمرة

لعلج رئيس الجامعة الوطنية لوكالات الأسفار السابق قال إن قوانين الصرف تمنع الوكالات المغربية من ولوج أسواق خارجية أشار لحبيب لعلج وكيل أسفار والرئيس السابق للجامعة الوطنية لوكالات الأسفار المغربية، إلى أن هناك العديد من شركات الطيران التي أصبحت تهتم بالسوق المغربي، بالنظر إلى الديناميكية التي أصبح يمثلها، مضيفا أن القوانين المنظمة للصرف بالمغرب لا تسمح للوكالات المغربية من أجل التنافس في الأسواق الخارجية وجلب زبناء من بلدان إسلامية وإفريقية. وأكد أن هناك بلدانا محدودة تسيطر على السوق الدولي ويتعلق الأمر بالسعودية ومصر والأردن وبعض الوكالات العراقية والتركية.من جهة أخرى، أوضح أن تكاليف العمرة تختلف حسب نوعية الخدمات المعروضة، مضيفا أنها تتراوح، عامة، ما بين 16 ألفا و 125 ألف درهم. ما هي أهم الملاحظات التي يمكن إبداؤها بالنسبة إلى التطور الذي عرفه منتوج العمرة خلال الموسمين الأخير والحالي؟ أهم الملاحظات أن هناك عددا من شركات الطيران التي بدأت تهتم بالسوق المغربي، إذ لم يعد الأمر يقتصر، كما في السابق، على الخطوط الملكية المغربية والخطوط السعودية، بل سجل ولوج شركات طيران أجنبية مثل الخطوط التركية والإماراتية والاتحادية والقطرية، ما يعكس أن السوق المغربي يتحسن وأصبح يتيح مردودية، وذلك بالنظر إلى اهتمام الشركات الأجنبية به. وسجل تحسن سنة بعد أخرى في ما يتعلق بترتيبات السفر المتعلقة بالتأشيرات والحجز، إذ أصبحت تتم في ظروف أحسن. والملاحظة الثالثة تتعلق بتنوع العروض، إذ تقدم وكالات الأسفار عروضا بأسعار مختلفة تتراوح ما بين 16 ألفا و 125 ألف درهم، حسب نوعية الخدمات المقدمة، ما يتيح الفرصة للجميع، إذ أن العروض تستجيب لإمكانيات كل فئات المجتمع.من جهة أخرى، ألاحظ، باعتباري مهنيا في القطاع، أن الفاعلين المغاربة لن يتحكموا، مستقبلا، في هذا السوق، بالنظر إلى أن هناك وكالات أجنبية، خاصة السعودية، ولجت إلى السوق المغربي عبر وكالات أسفار وهمية أو مكاتب اتصال. لكن من الضروري العبور عبر وكالات سعودية من أجل تنظيم رحلات العمرة؟ صحيح، ولكن يتعين أن يقتصر دورها على ترتيب عملية الاستقبال والإقامة في السعودية، إذ تتولى مهمتين أساسيتين تتعلقان بضمان أداء وكالات الأسفار الأجنبية واجباتها بالنسبة إلى الفنادق، كما تتكفل بالسهر على تنفيذ عقود المعتمر كما أبرمها مع الوكالة، وإرجاع المعتمرين إلى بلدانهم في الآجال المحددة، وبذلك، فإنها تتولى مهمة تنظيمية يتخللها جانب أمني من خلال سهرها على إعادة المعتمرين إلى بلدانهم، لكنها تجاوزت ذلك وأصبحت تلج السوق المغربي مباشرة. ما هي مطالب المهنيين من أجل الحد من هذه المنافسة الأجنبية؟يتعين بداية على المهنيين المغاربة أن يكون أكثر فاعلية وتنافسية، من خلال تحسين الخدمات وتطوير أدائها، ما دام السوق أصبح محررا ويجب أن نكون في مستوى المنافسة الدولية. لكن على الدولة، أيضا، أن تسمح لوكالات الأسفار بالمشاركة في المناقصات الدولية، على غرار الإجراءات المعتمدة بالنسبة إلى الفاعلين الاقتصاديين الذين يرغبون في الاستثمار بالخارج، علما أن تمكين وكالات الأسفار من تصدير خدماتها إلى الخارج، من خلال اعتماد إجراءات على مستوى قوانين المنظمة للصرف، سيتيح الفرصة لها لجلب العملة الصعبة إلى المغرب. فمنح الوكالات إمكانيات الاستثمار بالخارج والتنافس في الأسواق الدولية سيمكنها من الولوج إلى هذا السوق من بابه الواسع، خاصة في بعض البلدان الإفريقية والبلدان الإسلامية، علما أن هناك بلدانا محدودة تسيطر على هذا السوق مثل السعودية ومصر والأردن وبعض الوكالات العراقية والتركية.ونطالب السلطات العمومية، في هذا الصدد، بإتاحة الفرصة للمهنيين المغاربة من أجل ولوج الأسواق الدولية، علما أن القوانين المنظمة للصرف لا تسمح في الوقت الراهن بهذه الإمكانية. وتجدر الإشارة إلى أن إعادة النظر في هذه القوانين ستمكن الوكالات المغربية من المشاركة في المناقصات الدولية من أجل كسب حصص من السوق الدولي وسيصبح لها صيت عالمي وتتحول إلى مصدر للعملة الصعبة، كما يمكنها أن تدخل في علاقات شراكة مع شركات طيران للحصول على أسعار منافسة، ما دام أن حجم تعاملاتها سيعرف اتساعا، وأن عدد المعتمرين والحجاج الذين يمرون عبر الوكالات المغربية سيرتفع بشكل ملحوظ، ما سيسمح لها بالتفاوض بشكل أحسن مع المؤسسات الفندقية وشركات الطيران. فالملاحظ حاليا أن الوكالات السعودية أصبحت تنافس الوكالات المغربية على مستوى السوق الداخلي، في حين أن قوانين الصرف تكبل الوكالات المغربية ولا تسمح لها بولوج الأسواق الخارحية، ما يفرض عصرنة حكامة هذا القطاع، لأنه لا يقل أهمية عن القطاعات الأخرى. لكن احتدام المنافسة لا يمكن إلا أن يكون في صالح الزبون؟ مما لا شك فيه، لكن بسبب المعيقات التي أشرت إليها سابقا، لا تتحكم الوكالات المغربية حتى في السوق المغربي ولا تستطيع ولوج أسواق البلدان الأخرى، ما يجعل عدد المتعاملين معها ضعيفا، إذ يتراوح بين 40 وألف معتمر، بالنسبة إلى الوكالات الكبرى، ما يجعلها في وضع تفاوضي ضعيف مع شركات الطيران، إذ كلما كان عدد الحجاج والمعتمرين هاما تصبح الوكالات في موضع قوة وتتحكم في قرارها. كم يمثل منتوجا العمرة والحج في رقم معاملات وكالات الأسفار؟ يظل ذلك مرتبطا بكل وكالة، إذ يمكن أن يمثل هذان المنتوجان ما بين 70 و 80 في المائة من رقم معاملات بعض وكالات الأسفار، وهناك وكالات لا تصل هذه النسبة لديها إلى 25 في المائة. فالأمر مرتبط بالإستراتيجية المعتمدة من طرف كل وكالة على حدة، إذ هناك من تركز على منتوجي العمرة والحج، بالنظر إلى أنهما لا يتطلبان مجهودا كبيرا على مستوى التنظيم والإجراءات، في حين أن وكالات أخرى تسعى إلى تنويع نشاطها وعدم التركيز على منتوج بعينه، وذلك من أجل تنويع مداخيلها.أجرى الحوار: عبد الواحد كنفاوي

وكالات الأسفار المغربية لا تتحكم في “سوق” العمرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخطوط الملكية المغربية تستعد لموسم العمرة

المنتخب ينتصر على البحرين وحرارة السعودية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات