ملف السطو على أسهم شركة بالبيضاء أمام القضاء

وكيل الملك أمر بالبحث مع مشتبه فيه ضده شكايات مماثلة ظلت مجمدة منذ 2010 يمثل اليوم (الاثنين) أمام وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالبيضاء، صاحب مركز للأعمال والتسيير، يشتبه في ارتكابه جرائم النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير في محرر رسمي.وأوردت مصادر جيدة الاطلاع أن المشتبه فيه سطا على أسهم شركة بوسائل خادعة بعد ائتمانه على إنجاز العقود الخاصة بها، وتكليفه بالقيام بجميع الإجراءات الخاصة بتسجيلها لدى مصلحة الضرائب والسجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالبيضاء.وحسب نص الشكاية التي تتوفر "الصباح" على نسخة منها، فإن المشتبه فيه يملك محلا أعده مركز للائتمان يعنى بالمحاسبة وإجرءات تأسيس الشركات، استغفل الضحية الذي أوكله للإشراف على عملية اقتناء أسهم شركة POLIMAR وأنجز توكيلا مكنه في ما بعد من الاستحواذ على كل الأسهم وعقد جمعا عاما صوريا حرر في محضره أن المالك الأصلي للشركة وأن صاحبها فوتها له بدرهم رمزي.وأوردت الشكاية أن المشتكى به استغل ثقة الضحية وأنجز محاضر الجمع العام قبل انتهاء مسطرة اقتناء الأسهم المتعلقة بالشركة في شهر أبريل 2011، وأخبر الضحية أنه في حاجة ماسة إلى وكالة تمنحه الحق في تمثيله أمام إدارة الضرائب ومصلحة السجل التجاري، وأنجز المشتكى به الوكالة واطلع الضحية على فحواها المنحصر أساسا في تمثيله أمام الإدارات سالفة الذكر، وتوجها إلى مصلحة الإمضاء للمصادقة على التوقيع ليظل المشتكى به محتفظا بها.وتطورت الأمور بعد أن راودت الضحية شكوك في تصرفات المشتكى به، ليوقف التوكيل عبر إشعار بواسطة العون القضائي، وينهي علاقته به في مساعدته على تدبير شؤون الشركة المحاسباتية والقانونية، لكنه اكتشف أن المشتكى به فوت جميع الأسهم لنفسه مقابل درهم رمزي، عبر عقد تفويت أشار في جل فقراته، أن الضحية كان حاضرا بمجلس العقد، كما تضمن أن تسيير الشركة أسند إلى المشتكى به.وأضاف الضحية في الشكاية التي حركتها النيابة العامة وأمرت الشرطة بالبحث فيها، أن محضر الجمع العام الاستثنائي للشركة المطعون فيه ذيل بتوقيعه رغم أنه لم يكن حاضرا، كما أن المحضر نفسه لم يشر إلى صفة المشتكى به أكان يمثل الضحية أم نفسه أم شيئا آخر؟واشار المشتكي إلى أنه بعد تفكير في مسار معاملته بالمحاسب المشتكى به، أدرك أنه وقع ضحية نصب واحتيال من قبل المشكى به، الذي استغل ثقته فيه وقام باستبدال التوكيل في غفلة منه أمام مصلحة تصحيح الإمضاءات أثناء المصادقة على التوقيع، وحاز توكيلا يمنحه الحق في جميع التصرفات دون علم صاحب الموكل.وأرفق الضحية شكايته بمجموعة من السوابق المماثلة التي وقع ضحيتها آخرون تعاملوا مع المشتبه فيه نفسه، من بينهم مجموعة مدارس خاصة بسبب التزوير واستعماله وخيانة الأمانة، وأخرى تتعلق بالنصب والاحتيال، وأخرى مماثلة بعد تزويره محررا بنكيا، محددا أرقام الشكايات التي مازالت في الرفوف منذ 2010. المصطفى صفر

ملف السطو على أسهم شركة بالبيضاء أمام القضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الوفا يراضي ثلاث نقابات ويعيدها إلى الحوار

"حديث الصينية" جديد المريني على الأولى

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات