الاستقلال يدعو إلى الإصلاح السياسي

أكد المشاركون في الندوة الوطنية، التي نظمتها مساء الأربعاء الماضي، لجنة الشؤون السياسية وتنزيل الدستور المنبثقة من اللجنة التحضيرية للمؤتمر السادس عشر لحزب الاستقلال، حول موضوع «الإصلاح السياسي والتنزيل الديمقراطي بالمغرب»، على ضرورة المضي في تنمية التجربة الديمقراطية المغربية، معتبرين أنها لن تقوم إلا بإصلاح سياسي يعتمد التنزيل الديمقراطي للدستور، فيما أوضحوا أن التغيير الذي يعرفه المغرب لم يشمله وحده فقط، «بل هم دولا غربية ارتبطت في أذهاننا بتجذر قيم الديمقراطية فيها». وفي السياق ذاته، ذكر عادل بنحمزة، النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي أن التحولات التي شهدها العالم كان لها أثر على السياسة الوطنية في حدودها الإقليمية ومحدودية الاقتصاد كان لها انعكاس على القضايا الاجتماعية، «كل هذا أثر على المشهد السياسي وعلى دور الأحزاب ودور العملية الديمقراطية، التي كانت الانتخابات التشريعية هي العنوان الأبرز لها»، مشددا على أن «هذه الحالة ليست خاصة ببلادنا، ولا بالدول التي كانت تعاني فقرا ديمقراطيا شديدا، طيلة المرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، لكنها أضحت تمس دولا غربية كنا نعتبرها نموذجا في ما يتعلق بالتجربة الديمقراطية، مثل ما حدث في فرنسا وإيطاليا واليونان وإسبانيا التي تغيرت فيها الأحزاب التي كانت في السلطة في السنوات الأخيرة بغض النظر عن إيديولوجيتها». وأضاف، في مداخلته خلال الندوة أنه «اليوم عندما نطرح بطء العملية الديمقراطية في بلادنا، فإنه يتعين علينا ربط هذا الوضع بمجمل التحولات التي يعرفها العالم»، مشيرا إلى أنه في السنوات الأخيرة، وبالضبط في السنة الماضية، عرفت بلادنا تفاعلات من جانب خاص، وكان هناك نقاش حول وثيقة دستورية جديدة قبل عرض الدستور للاستفتاء والمصادقة عليه، و»شرعنا اليوم في النقاش حول التنزيل الديمقراطي للدستور، على اعتبار أن النصوص الدستورية غير كافية لتجسد المضامين الديمقراطية للمؤسسات، وتقيم توازنا حقيقيا بين السلط، ونحن من خلال هذه الندوة نعتبر أن الإصلاح السياسي مسألة ضرورية ويرتبط بصفة جدلية بتنزيل الوثيقة الديمقراطية، وأنه يجب تحصين التجربة الديمقراطية في المغرب».ومن جهتها، أكدت لطيفة بناني سميرس، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أن الإصلاح مرتبط بالدولة، لأنها هي المعنية بوجود السياسة وممارسة العمل السياسي، وفي هذا الصدد، يجب معرفة واجبات الدولة، وكيف يتعين عليها القيام بها، مضيفة «هذا سؤال معقد، لأن الدولة كتنظيم تؤسسه مجموعة لها تاريخ مشترك، من أجل القيام باتخاذ القرارات وضمان استمرارية كيان موحد حتى تكفل الاستقرار والازدهار، الذي يأخذ بعين الاعتبار المتغير الداخلي والخارجي، فالدولة مسؤولة عن الأمن والعدل والدفاع عن مصالح المواطنين أمام العالم، وهي من يعمل على تطوير الاقتصاد وخلق مناصب شغل، والاهتمام بالتربية والتكوين ونشر الثقافة، وهي تقوم على تعاقد بين الحاكمين والشعب، وللحفاظ على هذا التعاقد، وهذه الثقة الدولة مطالبة بالاستشراف ووضوح القرارات والقيام الدائم بالإصلاحات الضرورية لتحسين أدائها خدمة للمواطن».وأبرزت رئيسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب سابقا، أن انتظارات المرحلة الراهنة كبيرة، ف»المواطن، بحاجة ليس لهيمنة الدولة وسلطتها، بل لتقوم بمسؤولياتها بشكل جاد وسليم، فحتى في فترة الأزمات، ليس من حق الدولة أن تقف عند وقع الإكراه، وأن تطلب من المواطن أن يضحي ويبذل مجهودات مضاعفة، بل عليها خدمة للمواطن أن تهتم على الخصوص، بتطوير مجتمع المبادئ والقيم والمرجعيات، فمن واجبها أن تكون منتجة». هجر المغلي

الاستقلال يدعو إلى الإصلاح السياسي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قضاة الودادية الحسنية يدقون ناقوس الخطر

الجواهري: التمويلات الإسلامية تدخل عهدا جديدا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات