قاضي التحقيق يستمع إلى موظفين ونقابيين ومستشارين سابقين ومقاولين يواصل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش الاستماع إلى متهمين وشهود في قضية تبديد المال العام والاغتناء والكسب غير المشروع ونهب أموال عمومية واستغلال النفوذ. أفادت مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق استمع، الثلاثاء الماضي، إلى المقاول عمر آيت العيان، مستشار جماعي سابق والمقاول متسلي، قبل أن يأتي الدور على مروان عبد العزيز، نائب عمدة مراكش، كما استمع الاثنين الماضي، إلى كاتب المجلس الجماعي لمراكش محمد نكيل وعبد الرحمان العربي، المنسق الجهوي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب. وذكرت المصادر ذاتها أن من المنتظر أن يستمع قاضي التحقيق إلى شاهدين، أحدهما المحامي محمد الغلوسي، الذي تقدم بعدة شكايات تهم تبديد المال العام باسم فرع الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب. من جهة أخرى، أصدر قاضي التحقيق نفسه أمرا بحجز جواز سفر المقاول عبد الغني خلدون نهاية الأسبوع الماضي، وحدد كفالة الحضور في 50 ألف درهم، في قضية تهم حي المسيرة 2 بمراكش، الذي اتهمت فيه زوجة أبدوح، إذ كان المقاول خلدون اقتنى عقارا من «ليراك» (المؤسسة الجهوية للتهيئة والبناء)، رغم أنه كان مخصصا لبناء معهد موسيقي تابع إلى وزارة الثقافة، قبل أن يفوته إلى زوجة أبدوح التي أقامت عليه مدرسة خاصة تحمل اسم ابنها.وكان الوكيل العام للملك وجه أوامر إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل البحث في الوقائع المضمنة بشكايات الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، وقطع البحث أشواطا هام، قبل أن يرجع إلى الفرقة الوطنية لاستكمال البحث وتعميقه في بعض النقط. وكانت الهيأة أكدت في شكايتها في قضية تفويت «كازينو» وبقعة مجاورة له، أنه سبق خلال سنة 1993 أن أدرج ضمن جدول أعمال مجلس بلدية «المنارة جليز» تفويت ممر فندق توبقال إلى الشركة المالكة للفندق وتم تحديد سعر التفويت في مبلغ 5 آلاف درهم للمتر المربع. إلا أن هذه العملية لم تتم خلال هذه الفترة وبقيت الأمور على حالها إلى حين تحمل عبد اللطيف أبدوح المسؤولية، إذ تمت عملية التفويت مقابل 600 درهم للمتر المربع، وبمقارنة المبلغ المقترح سنة 1993 والمحدد في 5 آلاف درهم ومبلغ 600 درهم الذي تم به التفويت. ضحى زين الدين
