البحث مع شبكة للنصب على زبناء بنك بآسفي

تستعمل وثائق مزورة للحصول على قروض بنكية بطرق ملتوية تعرض مواطن يتحدر من أحد دواوير جماعة الكرعاني القروية بجمعة آسحيم، ضواحي آسفي، لعملية نصب واحتيال، بعدما قاده الطمع إلى الرغبة في الحصول على قرض من مؤسسة بنكية، ليجد في الأخير نفسه، ملزما بأداء دين لم يحصل عليه أصلا، وبدفاتر شيكات يستغلها أفراد شبكة، مكونة من مسؤول بنكي وعون سلطة وشخص آخر يقوم بدور الوسيط. أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بآسفي، بإجراء مسطرة البحث التمهيدي، مع أفراد الشبكة، واستنادا إلى مصدر مطلع، فقد أمر وكيل الملك بالاستماع إلى أحد المشتكين، وإلى المتهمين الواردة أسماؤهم في الشكاية. ولم يستبعد المصدر ذاته، أن يشمل البحث عدة أطراف أخرى لها علاقة مع أفراد هذه الشبكة وحجز العديد من الوثائق البنكية التي يمكن أن تكشف العديد من المعطيات الجديدة في القضية.وبالموازاة مع ذلك، ينتظر أن تباشر لجنة بنكية جهوية، إجراء تفتيش إداري بإحدى الوكالات البنكية بجمعة اسحيم، والتي يديرها المدير المتهم في القضية، والذي سبق تنقيله من عدة مؤسسات بنكية، بناء على شكايات توصلت بها الإدارة المركزية للمؤسسة البنكية ذاتها.من جهته، دخل المركز المغربي لحقوق الإنسان على الخط، ووجه عدة شكايات إلى مجموعة من الدوائر المسؤولة، منها وكيل الملك لدى ابتدائية آسفي يعرض من خلالها (الشكايات) أن «ب.أ» تعرض لعملية نصب واحتيال من طرف الوسيط المسمى «ح. ه» الساكن بدوار أولاد زكري بجماعة الكرعاني بإقليم آسفي، موضحا أن الوسيط سبق أن عرض على الضحية وساطته لدى مدير وكالة بنكية من أجل الاستفادة من قرض لدى البنك المذكور مدعيا أنه سبق له أن توسط للعديد من الأفراد للغرض نفسه لأنه تربطه علاقة صداقة مع مدير الوكالة البنكية..واشترط الوسيط على الضحية تقديم رشوة قدرها 10 آلاف درهم للمدير و5 آلاف درهم للمشتكى به الوسيط، وذلك بمجرد حصوله على القرض، موضحا له أن هذا ما جرت عليه العادة، مع العديد من الأشخاص الذين سبق أن توسط لهم، وحصلوا على قروض بنكية.وبما أن الاستفادة من القرض تتطلب تقديم شهادة إدارية مسلمة من السلطات الإدارية، تثبت أن طالب القرض يمتهن الفلاحة ويزاولها ويتوفر على أراض فلاحية، فقد تكلف الوسيط بالحصول عليها من طرف عون سلطة، علما أن الضحية لا يتوفر على قطع أرضية يمكن أن تكون ضمانة لدى المؤسسة البنكية إلى حين الوفاء بالدين، حسب القوانين المنظمة لذلك.وقبل الحصول على القرض كان لابد للمشتكي من فتح حساب شخصي بالوكالة البنكية المذكورة، وهي العملية التي تكلف بها المشتكى به «ح.ه» لدى الوكالة، بل وقام بسحب دفتري شيكات خاصين بالمشتكي واحتجزهما عنده لحد الآن، كما تكلف بتقديم الوثائق الخاصة بملف القرض إلى إدارة البنك. وفي يوم من الأيام انتقل المشتكى به «ح.ه» رفقة المشتكي، إلى الوكالة البنكية، حيث استقبلهما مدير الوكالة الذي سلم للمشتكي أوراقا وطلب منه توقيعها، دون أن يعرف مضمونها بحكم أنه لا يعرق القراءة والكتابة، محددا له مدة شهر للحصول على مبلغ القرض. وكانت هذه هي الزيارة الأولى والأخيرة التي زار فيها المشتكي الوكالة البنكية المذكورة .. ومع مرور الوقت، أخذ المشتكى به «ح.ه» يطلب من المشتكي توقيع شيك بداعي أنه في حاجة إلى مبلغ من النقود من أجل فتح حساب لزبون آخر من أجل الحصول على قرض وأن نقوده ستعود له بمجرد حصول الأخير على قرضه من البنك، وهكذا دواليك، إلى أن اكتشف الضحية أنه كان ضحية نصب واحتيال من طرف أفراد هذه الشبكة التي تزاول نشاطها بالمنطقة، وسبق أن أوقعت في شراكها العديد من الضحايا. محمد العوال (آسفي)

البحث مع شبكة للنصب على زبناء بنك بآسفي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تطورات جديدة في قضية كازينو السعدي بمراكش

شكوك حول مقتل مقاول معروف بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات