البحث عن مجهول في تزوير وصولات ضريبية بالرباط

ترتبت عنها مستحقات بقيمة 800 مليون والفاعل مسخر للانتقام من الضحية الذي أبلغ عن جرائم فساد أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أخيرا، قرارا بعدم الاختصاص في قضية تزوير وصولات ضريبية عن أربع سنوات من طرف جهات مجهولة بسوق الجملة للسمك بالرباط. ويرتقب أن يعرض ملف القضية على الجنايات. أفادت مصادر "الصباح" أن ضحية عمليات التزوير، وهو كاتب عام نقابة تجار السمك بالرباط، فوجئ بتوصله بإنذار من المديرية الجهوية للضرائب، يطالبه بأداء 800 مليون سنتيم، عن سنوات 2007 و2008 و2009 و2010، علما أنه لم ينجز السجل التجاري إلا في سنة 2011، كما لم يسبق له التصريح بأي إقرار ضريبي عن السنوات الماضية، في الوقت الذي تشير الوصولات المزورة إلى أنه هو الذي أنجزها.وفي سياق تداعيات هذه القضية، تقدم بوشعيب التباعي بشكاية في الموضوع إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، قبل أيام، يلتمس فيها إجراء بحث مع ترتيب الجزاءات القانونية في حق المزورين، إلا أن وكيل الملك ارتأى حفظ الشكاية لعدم الاختصاص. ومن المرتقب أن يتوجه الضحية من جديد إلى الوكيل العام للملك، لفتح بحث قضائي لكشف هويات المزورين، وتقديمهم إلى العدالة. كما يرتقب أن يتقدم بطعن إلى المحكمة الإدارية، في مواجهة إدارة الضرائب. وسارع دفاع المشتكي إلى توجيه مذكرة في الموضوع إلى رئيس اللجنة المحلية للطعن الضريبي بالرباط، يشعره فيها بأن موكله توصل بإنذار لأداء مبلغ مالي قدره 800 مليون سنتيم،باعتبارها مستحقات ضريبية عن أربع سنوات، موضحا أنه فوجئ بضخامة المبلغ المقدر، وعندما تحرى في ملابسات الموضوع، اكتشف وجود تصريحات ضريبية مضمنة بملفه لدى إدارة الضرائب، إلا أنها غير صادرة عنه البتة، ما يعني أنها مزورة، خصوصا أنها لا تحمل توقيعه، حتى تنسب إليه، ويتم اعتمادها لفرض ذلك المبلغ عليه، مشيرا إلى أن موكله تقدم بشكاية من أجل التزوير ضد مجهول إلى وكيل الملك بالرباط.واعتبر الدفاع أن شكليات التبليغ المنصوص عليها في القانون الضريبي لم تحترم في نازلة الحال، مما يجعل مسطرة استيفاء وتحصيل الضريبة في مواجهة العارض باطلة، كما أن مسألة التقادم بخصوص تحصيل تلك الواجبات تفرض نفسها بقوة، معتبرا أنه يتوجب على الهيأة الوقوف على ظروف وملابسات فرض تلك الضريبة الخيالية على موكله، معتبرا ذلك محاولة من أطراف خارجية بتواطؤ مع بعض الجهات داخل مديرية الضرائب، قصد الضغط على العارض الذي قام بتحركات عديدة لفضح أشكال الفساد المالي بسوق السمك. وانطلقت فصول القضية عندما وقف الكاتب العام لنقابة تجار السمك على اختلالات وتجاوزات في استخلاص الضرائب، فقرر فضح الخروقات والاستعانة بمحام لتوجيه شكايات إلى الجهات الوصية.وترتب عن عدم تحريك مسطرة البحث والتحقيق في عمليات التزوير هذه، سريان المسطرة الضريبية في حق الضحية، الذي توصل بوثيقة من إدارة الضرائب تطالبه بأداء مبلغ مالي مهم، وذلك عن سنة 2007 فقط، علما أن الضحية يتوقع أن يطالب مرة ثانية بأداء المستحقات الضريبية عن سنوات 2008 و2009 و2010، رغم أنه لم يؤسس السجل التجاري إلا في سنة 2011.ونظرا لأن المعني رفض أداء هذه المستحقات التي يعتبر أن لا أساس قانونيا لها، فقد راسلت إدارة الضرائب الوكالة البنكية التي يوجد بها حسابه الشخصي، وأمرتها بالحجز عليه، فاستجاب البنك للطلب، من أجل تنفيذ مسطرة الاقتطاع المباشر، علما أن الحجز على حساب أي زبون يتطلب صدور حكم أو أمر قضائي. محمد البودالي

البحث عن مجهول في تزوير وصولات ضريبية بالرباط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التبليغ يؤخر ملف شبكة العروي

تطورات جديدة في قضية كازينو السعدي بمراكش

مقالات ذات صلة