صندوق الموازنة…الدجاجة التي تبيض ذهبا

أنشئ بغرض تثبيت الأسعار فتحول إلى مصدر ريع لم يكن أحد يعلم بوجود مؤسسة تسمى صندوق الموازنة (المقاصة) لولا الزيادة التي أقرتها الحكومة أخيرا في أسعار بعض المحروقات وما صاحبها من نقاشات، إذ باستثناء المهتمين والباحثين الأكاديميين، فإن غالبية المواطنين كانوا يجهلون وجود مؤسسة تسمى صندوق الموازنة والدور المنوط بها قانونا، علما أن تاريخ إحداث هذه الآلية المؤسساتية يرجع إلى 1941. وكثر الحديث عنها بعد ما أصبحت تلتهم جزءا هاما من ميزانية الدولة، إذ تصل المبالغ المحولة لفائدتها من خلال قانون المالية 2011 إلى 51 مليار درهم، ورغم أن قانون المالية حدد الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض في حوالي 32 مليار درهم، علما أن 80 في المائة من المبلغ استنفد خلال ستة أشهر الأولى من السنة الجارية، ما يعني أنه مع نهاية السنة سيتجاوز مبلغ الدعم 50 مليار درهم، رغم الزيادة التي أقرتها الحكومة أخيرا.يهدف صندوق المقاصة، حسب القانون المنظم له، إلى المساهمة في تثبيت الأسعار، بالحد من الآثار التي تحدثها تقلبات أسعار المواد المدعومة على المستهلكين، ويتدخل الصندوق اليوم لدعم منتوجين هما السكر وغاز البوتان، أما الدقيق من القمح الطري فيدعم عبر المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، ويتدخل الصندوق أيضا منذ شتنبر 1999 لتدعيم أسعار المحروقات بعد الزيادات التي عرفتها أسعارها على مستوى الأسواق الدولية. وشهدت هذه المؤسسة منذ نشأتها العديد من الإصلاحات على المستوى التنظيمي، إذ تم إحداث صندوق الموازنة بمقتضى ظهير 25 فبراير 1941، ومنذ 1965 أصبح بمثابة مؤسسة عمومية ذات شخصية معنوية واستقلالية مالية، وتمت إعادة تنظيم مؤسسة صندوق المقاصة بمقتضى الظهير بمثابة قانون رقم 1.74.403 الصادر في 19 شتنبر 1977. وأعاد هذا الظهير في مادته الأولى التأكيد على الشخصية المعنوية لصندوق المقاصة واستقلاليته المالية وجعله تحت وصاية مؤسسة الوزير الأول (رئيس الحكومة حاليا). وأكدت المادة الثانية من الظهير المشار إليه سابقا أن صندوق الموازنة يتكلف، في ما يتعلق بالمهام المنوطة به، بتطبيق السياسة الحكومية في ما يرجع إلى تثبيت الأسعار.أما الفصل 7 فيشير إلى أن الصندوق يتم تدبيره اليومي من طرف مدير يعين بظهير، ويعمل الأخير على تنفيذ قرارات المجلس الإداري للصندوق الذي يترأسه رئيس الحكومة ويتشكل مع عدد من الوزارات ذات الصلة. ويعد تقريرا سنويا بشأن نشاطات الصندوق يرفعه إلى المجلس الإداري ورئيسه، وتتشكل الموارد المالية للصندوق، كما ينص على ذلك الفصل الثاني من الظهير المشار إليه أعلاه، من الاقتطاعات التي تتم لفائدته ومن إعانات الدولة وتسبيقات الخزينة والهيآت العمومية والخاصة ومن القروض.وإذا كانت هذه المؤسسة لم تطرح أي مشكل في السابق، نظرا لأنها لم تكن تشكل ضغطا على المالية العمومية، فإن الأزمة المالية التي واجهها المغرب مع نهاية السبعينات وبداية الثمانينات جعلت العديد من المسؤولين، تحت ضغط المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، يطالبون بضرورة إعادة النظر في كيفية تدبير نظام المقاصة في شموليته. وأشار البنك الدولي في تقريره إلى أن صندوق الموازنة أصبح مصدر ريع. عبد الواحد كنفاوي

صندوق الموازنة…الدجاجة التي تبيض ذهبا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

منظومة الدعم... الإصلاح المؤجل

منظومة الدعم...الإصلاح المؤجل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات