الدقيق الحر يستحوذ على حصة الأسد

بلغت كمية الدقيق المدعم التي تم تسويقها سنة 2011،تسعة ملايين قنطار، من مجموع 34 مليون قنطار من الدقيق تم تسويقه، حسب معطيات الدراسة التي أنجزها أخيرا مجلس المنافسة حول نظام الدعم. وحسب الدراسة، التي ركزت على دقيق القمح اللين الذي يتم تسويقه من طرف المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، فإن 22.7 مليون قنطار من مجموع 25 مليون قنطار من الدقيق الحر الذي تم تسويقه السنة الماضية هو من الدقيق الممتاز. وينقسم الدقيق الموجود في الأسواق المغربية، إلى القمح الصلب، وهو محرر بالكامل ولا تتدخل الدولة فيه، والقمح اللين، ويشمل بدوره نوعين من الإنتاج الدقيق الحر والدقيق المدعم.ويتراوح ثمن البيع للدقيق الحر ما بين 4 و6 دراهم للكيلوغرام، حسب المعطيات المحصل عليها سنة 2011. ورغم أن هذا النوع من الدقيق محرر، إلا أن الدولة توجب على المستوردين أن لا يتعدى سعر وصول القمح الرطب إلى المطاحن 260 درهما للقنطار، وذلك بهدف الحفاظ على ثمن الخبزة الواحدة التي تزن 200 غرام في 1.20 درهما.وفي ما يتعلق بالدقيق المدعم، فإن ثمنه على مستوى المطاحن يبلغ 182 درهما للقنطار، و188 درهما لدى بائعي الجملة، فيما حدد ثمن البيع للعموم في 200 درهم للقنطار.وتتدخل الدولة لدعم الدقيق اللين في مختلف مراحل الإنتاج والتسويق، لتصل قيمة دعم الدقيق الوطني للقمح اللين 192.8 درهما للقنطار الواحد السنة الماضية، فيما بلغ الغلاف المخصص للدقيق المدعم مليارا و716 مليونا و32 ألف درهم.ومن المفارقات أن قيمة الغلاف المخصص لدعم الدقيق الحر لا تختلف كثيرا عن الغلاف المخصص للدقيق المدعم، إذ بلغت أزيد من 1.6 مليار درهم خلال سنة 2011، أي ما يمثل ارتفاعا بخمسة أضعاف بين 2009 و2011. وعزا مجلس المنافسة ذلك إلى ارتفاع الدعم الذي تقدمه الدولة للمستوردين، مما يظهر ارتباط ميزانية الدقيق الحر بشكل كبير بتقلبات الأسعار الدولية. ويظهر تأثير الدعم المقدم من الدولة بشكل كبير في الأثمنة المقترحة لبيع الدقيق، ذلك أن الثمن الحالي لبيع الدقيق الوطني للقمح اللين مستقر في درهمين للكيلوغرام الواحد، بينما يقدر الثمن المفترض دون دعم الدولة في 3.93 درهما للكيلوغرام. أما بالنسبة إلى الدقيق الحر، فإن الثمن المفترض دون دعم كان في السنة الماضية 5.67 دراهم للكيلوغرام، بينما ساهم الدعم في تحديد ثمن الكيلوغرام منه في 5 دراهم.وترصد الدراسة مجموعة من الأعطال في ما يتعلق بقطاع دقيق القمح الرطب، منها البيئة القانونية المعقدة، ذلك أن الإجراءات القانونية تظل متباينة وأحيانا غير متطابقة مع الواقع، فالنصوص تتحدث مثلا عن بائعي الجملة والتقسيط، بينما على أرض الواقع لا يوجد، في قطاع الدقيق الوطني للقمح اللين سوى البائعين المرخص لهم، إلى جانب كثرة المتدخلين من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني ووزارة الشؤون العامة والحكامة ، مما يحد من فعالية النظام.وتنتقد الدراسة أيضا تحديد «كوطا» القمح لكل مطحنة، الأمر الذي لا يشجع على الاستثمار ويحد من المنافسة في ما يتعلق بتكلفة الانتاج، كما انتقدت إمكانية المطاحن اختيار التجار الذين تتعامل معهم، مما يحد أيضا من المنافسة، ويزيد من نسب الغش.واعتبرت الدراسة أن النظام المتبع لا يسمح بتحديد أفضل للفئات المستهدفة من الدعم، ذلك أن الدقيق المدعم متاح لجميع فئات المجتمع، كما هو الأمر أيضا بالنسبة إلى الدقيق الممتاز. وتحدثت أيضا عما اعتبرته «رؤية غير واضحة» لآلية الاستيراد، ذلك أنه في ظل تقلب الأثمنة الدولية، فإن الفاعلين لا يكون لهم علم برسوم الاستيراد في الوقت المناسب من أجل اتخاذ التدابير اللازمة، كما اعتبرت أن نظام الدعم مكلف للدولة دون أن يحقق المرجو منه، إذ أن جميع الفئات تستفيد منه دون وجود ضمان لاستفادة الفئات المستهدفة، بالإضافة إلى ارتباطه بتقلبات السوق العالمية في ظل لجوء المغرب إلى استيراد القمح لتلبية حاجاته منه. صفاء النوينو

الدقيق الحر يستحوذ على حصة الأسد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المحروقات تستنزف أزيد من 80 في المائة من الدعم

منظومة الدعم... الإصلاح المؤجل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات