مسؤولان بالداخلية يفوتان أرضا سلالية بسطات

تفجر، الأسبوع الماضي، بإقليم سطات ملف من «العيار الثقيل»، يهدد بالعصف بمجموعة من المسؤولين، سيما على مستوى وزارة الداخلية، ويتطلب من امحند العنصر، وزير الداخلية، فتح تحقيق في ملابسات الواقعة، خصوصا أن الموضوع يتعلق بتفويت أرض سلالية، إذ سخر والي جهة الشاوية ورديغة ومعه جهات أخرى أزيد من 120 عنصرا من الدرك الملكي والقوات المساعدة لتمكين امرأة من تحديد بقعة أرضية، مساحتها تقريبا ثلاثة هكتارات، تعتبر جزءا من حوالي 20 هكتارا تابعة للجماعة السلالية بدوار زمارنة ورياينة بالجماعة القروية لسيدي حجاج (إقليم سطات). ولجأ المسؤولون إلى ما اعتبره سكان من المنطقة «اعتقالا تعسفيا» لنائب للجماعة السلالية وتهديد آخر من أجل تسهيل عملية تحديد جزء من الأرض موضوع النزاع،ووفق معلومات حصلت عليها «الصباح»، فإن عددا من المسؤولين ساهموا بشكل كبير في «خرق» القانون، وسمحوا بتحديد البقعة التي يعتبرها السكان جزءا من الأراضي السلالية وغير قابلة للتفويت، وطرحوا علامات استفهام كثيرة على والي جهة الشاوية ورديغة، ومدى قدرته على تحمل المسؤولية في منع تفويت الأراضي السلالية أو السماح بالاستيلاء عليها دون سلك المساطر القانونية، خصوصا أن الأرض موضوع النزاع يوجد على جزء منها مقر الجماعة القروية لسيدي وحجاج والمرأب الجماعي ودكاكين، وكانت موضوع طلب والتزام من نواب الجماعة السلالية منذ 18 يناير 1994، قصد تسليمها إلى المجلس القروي، في حين تفاجأ السكان بتسخير والي جهة الشاوية ورديغة عشرات العناصر من القوة العمومية لتحديد جزء منها لفائدة امرأة، واستغرب السكان لجوء المسؤولين إلى «ترهيب وتخويف» المواطنين، واعتقال بعضهم تعسفيا طيلة يوم كامل قبل إطلاق سراحهم، بعد انتهاء عملية التحديد، بينما مازال آخر رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، وطرحوا علامات استفهام كثيرة على والي جهة الشاوية ورديغة وعدم «تريثه» وفتحه تحقيقا وبحثا ميدانيا، ورجوعه إلى أرشيف عمالة إقليم سطات لمعرفة حدود الأراضي السلالية.ووفق وثائق حصلت عليها «الصباح»، فإن امرأة حصلت على شهادة إدارية عدد 391 بتاريخ 14 أكتوبر 1992، يشهد بموجبها قائد قيادة أولاد امراح، آنذاك، الذي يشغل حاليا مهمة كاتب عام بعمالة إقليم خريبكة، أن «البقعة الأرضية لا تكتسي صبغة جماعية أو حبسية»، في حين استدرك خلفه الأمر، ومنح شهادة إدارية، توجد نسخة منها في أرشيف عامل إقليم سطات، تحت عدد 150 س ح بتاريخ 20 دجنبر 1994، يشهد فيها أن الشهادة الإدارية المومأ إليها أعلاه «شملت خطأ جزءا من أرض جماعية تسمى المكرط تابعة للجماعة السلالية الزمارنة التي تملكها بموجب الرسم العدلي عدد 209 بتاريخ 29 يناير 1992».إلى ذلك، ينتظر عدد من المواطنين كشف ظروف وملابسات عملية التحديد، وفتح تحقيق مع عامل إقليم سطات الحالي، والكاتب العام لعمالة إقليم خريبكة بصفته مانحا لشهادة إدارية مكنت امرأة من سلك مسطرة تحفيظ أرض اعتبرها خلفه جزءا من أراض سلالية، وكانت سببا حينذاك في توقيف عون سلطة (شيخ). وطرح المتتبعون للقضية علامات استفهام عن «اختفاء» قائد المنطقة الحالي ورئيس الدائرة بها وعدد من المسؤولين المحليين خمسة أيام قبل واقعة الأسبوع الماضي، عندما حاولت الوزارة الوصية على الأراضي السلالية تحديد الأراضي التابعة لها بالمنطقة، في حين سجل الجميع الحضور يوم تحديد ثلاثة هكتارات موضوع النزاع من لدن سيدة، ما يطرح أسئلة كثيرة، على وزير الداخلية الإجابة عنها. سليمان الزياني (سطات)

مسؤولان بالداخلية يفوتان أرضا سلالية بسطات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خيرات يدخل سباق الكتابة الأولى للاتحاد الاشتراكي

احتجاجات وقطع للطريق بمخيمات تندوف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات