أعضاء الهيأة الوطنية لإصلاح القضاء يرسمون صورة قاتمة

الرميد: هيأة الحوار ليس لها رأي مسبق ولن يكون لها رأي محدد قبل استكمال حلقات الحوار قبل أن يرصد كل من كاتب وزارة العدل والحريات، عبد المجيد غميجة، وزينب العدوي، رئيسة المجلس الجهوي للحسابات بالرباط، وعضو بهيأة الحوار الوطني، وضعية التنطيم القضائي، ويتعقبان خريطة توزيع العدالة على تراب المملكة، أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، الذي تلتئم فيه نخبة وطنية مع نخب محلية حسب المجال الجغرافي، سيخلص إلى تقريرين، هما خلاصة مناقشات دارت في اجتماعات الهيأة العليا للحوار الوطني، التي رسمت لنفسها منهجية تقوم على المناقشة الداخلية، مبرزا أنه بعد بلورة ليس قناعات أو خلاصات، بل وجهات نظر مختلفة، يتم عرضها في هذه الندوات الجامعة لتكون محل تداول للرأي بين كافة المكونات، شدد على أن «هيأة الحوار، ليس لها ولن يكون لها أي رأي مسبق إلا بعد استكمال حلقات الحوار الوطني، وهو ما سيظهر في الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، ذلك أن أية هيأة رأت أنها مؤهلة لتقديم آراء في أي موضوع فإننا منفتحون على مبادراتها ومستعدة للاستماع إليها، ثم هناك الموقع الالكتروني الذي فيه استمارة مفتوحة لجميع المواطنين الذين بإمكانهم ملؤها والتعبير عن آرائهم وملاحظاتهم بشأن إصلاح القضاء».وردا على الاضطرابات والتشنجات التي صاحبت انطلاق مشروع إصلاح القضاء، كان أبرزها انسحاب نادي القضاة من المشاركة في الحوار، ورفض هيأة كتابة الضبط،، أوضح الرميد (الاثنين الماضي، خلال كلمته في الندوة الجهوية الأولى التي ارتأت هيأة الحوار عقدها بالرباط، أن الهيأة العليا التي تشرف على الحوار، تشمل 12 قاضيا، ضمن أعضائها الأربعين، يتحملون مسؤوليات مختلفة في مواقع شتى،فضلا عن أن عيأة الحوار هيأة الحوار تديره أيضا أكثر من 150 مؤسسة حكومية وغير حكومية، وشخصيات لها اهتمام بإصلاح منظومة العدالة/ و»في لقاءنا اليوم يحضر معنا 60 قاضيا و21 محاميا و30 موظفا في كتابة الضيط ووموظفون ينتمون إلى أسلاك القضاء و14 عدلا وتسعة موثقين وعشرة مفوضين وترجمان وثلاثة نساخ، و13 ممثل لإدارات عمومية و44 ممثل لجمعيات، وأربع ممثلين للجامعات، و16 رجل أعمال، و18 ممثل للأحزاب، والصحافة ممثلة بشخصيتين».واقر الرميد خلال هذا اللقاء، بأن «رحلتنا ستكون طويلة، لكننا نريدها مفيدة، فنحن نريده فضاء للحوار الحر الشامل العميق، الحوار الذي ليس له حدود إلا حدود الاخلاقيات المتعارف عليها في كل حوار بناء ومفيد، والتي ذكرنا بها في ورقة صادقت عليها الهيئة العليا للاشراف على الحوار الوطني، الذي سيستمر تسعة أشهر عبر تسع مدن سيتوج بمناظرة وطنية لإصلاح منظومة العدالة تخلص إلى ميثاق وطني لإصلاح منظومة العدالة سيرفع إلى جلالة الملك، وعن هذا الميثاق ستصدر كل المبادرات التشريعية المهيكلة للإصلاح المنشود».ومن جانبه، ذكر عبد المجيد غميجة، الكاتب العام للوزارة، في عرض تقديمي، حول التنظيم القضائي، أن الأخير خضع لتطورات وتعرض أكثر من غيره للتعديلات والتغييرات منذ الاستقلال إلى اليوم، ففي سنة 1965 جاء قانون التوحيد والمغربة والتعريب وحمل تغييرا جذريا ما فتئ أن خضع للتغيير في 1074، إذ جاءت فلسفة تبسيط بنية المحاكمة وتقريبها من المتقاضين عبر عدة إجراءات كإلغاء محاكم السداد وإحداث محاكم الجماعات والمقاطعات للبت في القضايا البسيطة، وألغيت المحاكم الإقليمية والاجتماعية، وحلت محلها المحاكم الابتدائية كوحدة أساسية في التنظيم القضائي، وأحدثت ثلاثون محكمة ابتدائية بدل 45 سداد و16 محكمة إقليمية، وتم توسيع عدد محاكم الاستئناف، فأحدثت تسع بدل ثلاث، وتم تكريس القضاء الفردي في الابتدائية لتسريع الإجراءات، وغيرها من الإصلاحات التي «رغم أهميتها، إلا أنها اعترضتها صعوبات تجسدت في نقص الأطر وقلة الاعتمادات، ما كان سببا من بين أخرى لمسلسل من التعديلات في التنظيم القضائي، إذ تم التراجع عن وحدة المحكمة، بإحداث وحدات أخرى إلى جانب الابتدائية، ثم إحداث المحاكم الإدارية عام 1913، واستكمل في 1996 بمحاكم الاستئناف الإدارية، ثم سنة 1997 المحاكم التجارية والغرفة التجارية في المجلس الأعلى، ثم جاء إحداث اغرف استئنافية في بعض المحاكم الابتدائية، وتم التراجع عن القضاء الفردي نظرا للانتقادات التي وجهت إليه وضعف الضمانات التي يحولها للمتقاضين، فتمت العودة إلى القضاء الجماعي لما يحمله من ضمانات في 1993، لكن سرعان ما تمت العودة إليه في 2000 وتعزز سنة 2011».وخلص غميجة في سياق مسار طويل للتقلبات التي عرفها التنظيم القضائي بدءا من إصلاحات 1913 ثم 1965 ثم 1974، إلى وجود «تضخم في عدد المحاكم، ومحاكم ابتدائية مثقلة بالوحدات والمؤسسات، رغم أن تنظيمنا القضائي بقي محافظا على وحدة القضاء، وبقيت محكمة النقض في القمة، يقابله، 12 قاض لكل 100 ألف نسمة، و2879 قاض للموضوع، و870 قاض للنيابة العامة و14588 موظف، فيما تقارب القضايا المخلفة 27 في المائة من القضايا الرائجة تبقى دون حكم، مما يؤدي إلى اختناق مسار البث في القضايا، ما يفرض ضرورة الزيادة في عدد القضاة والمحاكم، إذ يستحيل الاستمرار في هذا التوجه الحالي».زينب العدوي، عضو الهيأة الوطنية للحوار، وقفت بدورها، خلال عرضها حول خريطة العدالة، على وجود تباين في توزيع المحاكم بين الجهات، رغم أن تضخم المحاكم، فهناك اليوم 91 محكمة استئناف وابتدائية و178 مركز قضائي و9 إدارية و11 تجارية إضافة الى محكمة النقض، لكن «هناك عوامل سياسية كانت وراء إحداث بعض المحاكم إرضاء لرغبات شخصية أو بسبب موازين قوى في ظروف معينة، وهو ما كشف عنه خبراء في حوارنا الداخلي للهيئة»، مشيرة فضلا عن ذلك إلى تباين صارخ لتمركز السكان بين الدوائر، ف»ست دوائر بها 52 بالمائة من السكان، و15 دائرة فيها 47 في المائة، تبقى، أعلى نسبة تمركز تخص الدار البيضاء وأقلها بمحكمة الاستئناف بالحسيمة».وتطرقت العدوي خلال عرضها إلى نقص الموارد البشرية التي تظهره إحصائيات تبرز أن مجموع قضاة المغرب يصل فقط إلى 3749، و14588 موظف بمحاكم المملكة سنة 2012، تتقاسمهم مناصفة المحاكم العادية والاخرى المتخصصة، وهو ما يعني انعدام توزيع الموظفين حسب القضايا الرائجة، فيما لا يتعدى عدد المحامين 10570 محامي بمعدل محام لكل 22 ألف نسمة، يتمركزون أساسا في البيضاء، وتسع دوائر استئنافية تتوفر على ثلاثة فقط من المحامين، و328 مترجم فقط، و2900 عدول و300 خبير و1242 مفوض قضائي»، متسائلة ما إن كانت هناك حاجة لمراجعة معايير إحداث المحاكم، من سياسي وجغرافي وديمغرافي واقتصادي لتحقيق أداء أمثل للخدمة القضائية؟ وأي معنى للقرب إذا لم يتمكن كل قاض من ممارسة عمله في نفس ظروف نظرائه في مكان آخر؟ وهل يمكن القبول بقضاء مغربي بسرعتين ومستويات مختلفة ومتباينة للتدخل، محاكم كبيرة ومتوسطة؟ هجر المغلي

أعضاء الهيأة الوطنية لإصلاح القضاء يرسمون صورة قاتمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات