الحبس موقوف التنفيذ لأقارب متهمين بالقتل بفاس

4 توبعوا بتهم العنف العمدي المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، قرارها رقم 335 في الملف 324/09، المتابع فيه 4 أقارب في حالة سراح على خلفية جريمة قتل، بعدما ناقشته صباح الاثنين الماضي، واستمعت إلى المتهمين ومرافعات الدفاع والنيابة العامة، قبل إدراجه في المداولة للنطق بالحكم. وقضت بإدانة الأخوين «ز. م» و«ع. ر. م» ب6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، وإدانة قريبهما «ش. م» بسنة واحدة حبسا موقوفة التنفيذ ، بعد متابعتهم بتهم «العنف العمدي المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه والاحتجاز والفساد» والمشاركة في ذلك. وبرأت المحكمة التي أجلت النظر في الملف 13 مرة لأسباب مختلفة، «ع. ع. م» من المنسوب إليه من تهم، وإرجاع مبلغ الكفالة التي متع بموجبها السراح المؤقت، شأنه شأن قريبيه «ع. ر. م» و«ز. م»، بعد خصم الغرامة والصائر، وإرجاع الكفالة أيضا إلى «ش. م» بعد استخلاص الصائر. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية، أدرجت الملف لأول مرة في جلستها ليوم 9 يونيو 2009، واستمعت إلى المتهمين الأربعة الذين بينهم رجل أمن، والشهود «ف. س» و«ح. ش» و«ه. غ» و«م. ح»، قبل أن يصبح جاهزا للنقاش في جلسة عمومية، بعد 3 سنوات من الشروع في النظر فيه. تعود وقائع هذه القضية إلى أواخر سنة 2008، حين توفيت فتاة في عقدها الرابع، متأثرة بالجروح التي أصيبت بها بعد تصفيد يديها وتعنيفها بمنزل في ملكية أحد المتهمين، بعد اكتشاف محاولة للنصب عليهم، ليتم نقلها إلى المستشفى حيث توفيت وفتحت تحقيقا أفضى لاعتقال المتهمين. المتهمون نفوا أثناء الاستماع إليهم من قبل رئيس هيأة الحكم، مسؤوليتهم في وفاة الضحية، مؤكدين أن قريبهم، لجأ إلى هذا الإجراء، تلافيا لفرارها. التمس ممثل النيابة العامة إدانة المتهمين وفق فصول المتابعة، فيما اتهم دفاعهم قاضي التحقيق بتحريف الوقائع ونتائج التشريح الطبي، في قرار الإحالة، مستبعدا تصريح الضحية قبل وفاتها، المؤكد لتعرضها إلى تعنيف، مؤكدا أن التشريح أكد أن الوفاة ناجمة عن انتفاخ في الرئتين.التشريح عزا وفاة الضحية في 19 يوليوز 2008، إلى لكمها في صدرها ووجود زرقة في رجليها، فيما رأى دفاع المتهمين، أن ذلك غير وارد، مرشحا احتمال وفاتها نتيجة مرض مزمن في القلب أو الجهاز التنفسي أو سقوطها ضحية اختناق وضعف التنفس، مستعبدا وفاتها نتيجة تعنيف. ولاحظ أنه لا يوجد أي آثار ضرب على جثة الهالكة، وغياب أي علاقة سببية بين الوفاة والعنف المفترض أن تكون تعرضت إليه، مؤكدا أن العنف وقع في رجلها، و«قاضي التحقيق اعتمد قرائن غير مؤكدة، وحرف نتائج التشريح الطبي»، ملتمسا القول ببراءة موكليه من المنسوب إليهم. وأبرز أن القانون يجيز للشخص أيا كانت صفته، إلقاء القبض على أي شخص في حالة تلبس إن وجد جرم يستحق ذلك، متحدثا عن غياب أي دليل على تعنيف الضحية، و«التشريح الطبي جاء عكس قراءات قاضي التحقيق»، مؤكدا أن الجنايات المتابع بها موكلوه، غير ثابتة أمام إنكارهم للفعل الجرمي. وأوضح محام آخر في مرافعته أن الضحية كانت تعد للنصب على المتهمين، وضبطت تمهيدا لعمل الضابطة القضائية، واحتجزوها بناء على حالة التلبس، و«لم تكن لهم نية جرمية»، بل «كانوا ينوون فقط شل حركتها»، ملتمسا إرجاع مبلغ الكفالة المالية المؤداة لتمتيعهم بالسراح المؤقت.حميد الأبيض (فاس)

الحبس موقوف التنفيذ لأقارب متهمين بالقتل بفاس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نساء ميسورات يقدن شبكة للدعارة بالرباط

بلجيكا تدرس ترحيل فقيه مدان بالمغرب في قضية مخدرات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات