رفض الترخيص لتأسيس جمعية متقاعدي الأمن بفاس

رفضت السلطة المحلية بفاس، الترخيص بتأسيس جمعية لمتقاعدي الشرطة، لأسباب غامضة رغم المساعي الحميدة لمؤسسيها الذين لم يستبعدوا اللجوء إلى القضاء الإداري لإنصافهم، خاصة أن أهداف هذا الإطار واضحة واجتماعية محضة ولا تخرج عن نطاق ظهير الحريات العامة ل15 نونبر 1958. مرت 9 أشهر على قرار متقاعدي الأمن الوطني بفاس، لم شملهم في إطار جمعوي على غرار باقي المدن. لكن محاولاتهم باءت بالفشل، رغم عقدهم جمعا عاما وانتخاب مكتب مسير وتقديم الملف القانوني للجمعية في الوقت القانوني إلى السلطات المختصة، التي رفضت استيلامه. رئيس الملحقة الإدارية الزهور، أول من طرق المتقاعدون بابه بعد تقديمهم طلبا لعقد جمع عام تأسيسي. لكنه راسلهم كتابة، مؤكدا لاقانونية الجمع، بداعي «عدم استيفاء الطلب للشروط القانونية لظهير الحريات العامة رقم 377-58-1، بشأن التجمعات العمومية، خاصة فصله الثالث». وأمام هذا الرفض، استعانت اللجنة التحضيرية لجمعية الكرامة لمتقاعدي الأمن الوطني بفاس، بعون قضائي لتقديم الملف القانوني، إلى القائد نفسه وباشا فاس سايس، لكنهم فوجئوا بالجواب ذاته، قبل بعثه عن طريق البريد المضمون، دون جدوى، طالما أن «كل أبواب السلطة، موصدة». ورفض قائد الملحقة، تسلم إشعار انعقاد الجمع، من المفوض القضائي، بداعي أنه «يجب إشعاره قبل ذاك تاريخ حضور العون إلى الملحقة»، فيما برر الباشا، رفضه التسلم، بأنه في اجتماع، مطالبا بالتردد عليه مرة أخرى، فيما رأت كتابة الوالي الخاصة، أن «الإشعار ليس من اختصاصهم». ويقول أحمد الطويل رئيس اللجنة، إن كل السبل الودية مع السلطة، استنفدت، «ما ألزمنا باللجوء إلى ولاية الجهة لطرح قضيتنا، آملين أن نجد حلا أو آذانا مصغية»، لكن «تم توجيهنا إلى رئيس الشؤون العامة الذي استقبلنا وضرب لنا موعدا بعد 4 أيام، لكننا لم نتلق أي جواب». وراسلت اللجنة، وزير الداخلية في الموضوع، مؤكدة أنه في كل مرة تردد فيها أعضاؤها على القسم ذاته طيلة 25 يوما، كانوا يخبرون بكون «الوالي في اجتماع»، مشيرة إلى أن العبارة نفسها، ترددت على مسامعهم حين معاودة زيارة المسؤول ذاته، في 27 فبراير الماضي. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل بتوجيه من مسؤول بالولاية، قصدوا باشا المنطقة الذي استقبلهم في 6 مارس، وتسلم منهم الملف، ضاربا موعدا للرد بعد استشارة مسؤوليه، لكن أمل لقائه من جديد، «تبخر» رغم التردد على المقاطعة لثلاثة أيام متتالية والانتظار لعدة ساعات. وتؤكد اللجنة، أن الباشا استقبل أعضاءها ببهو المقاطعة، وأخبرهم أن الأمر «ليس من اختصاصه، بل من اختصاص القائد»، ما رأت فيه «تعنت اتجاه تأسيس جمعة ذات أهداف اجتماعية، ما هو إلا ضد أي تقدم لهذه الأمة التي وضع لصرحها، جلالة الملك قانونا أسمى لا يمكن تجاوزه». 12 جمعية مماثلة تأسست وشكلت فيما بينها فيدرالية وطنية لجمعيات متقاعدي الشرطة، 5 منها بالدار البيضاء، وأخرى بمدن خريبكة ووجدة وتازة وسطات وبني ملال ومكناس وطنجة وبرشيد وأكادير، لكن «فاس تشكل الاستثناء لأسباب غير مفهومة» يقول مصدر من اللجنة التحضيرية. ويؤكد أن الفصل 12 من الدستور وظهير الحريات العامة، يفسحان المجال لمتقاعدي الشرطة ممن أفنوا حياتهم وأخلصوا في خدمة الوطن وأداء مهامهم، لتأسيس مثل هذه الإطارات الجمعوية للسهر والاهتمام برعاية الفئة وأرامل وأيتام الأمن الوطني بالجهة. وتقول رسالة اللجنة لوزير الداخلية، إن «منعنا من تحقيق هذا الهدف، يوحي أن هناك قانونا خاصا يسري على مدينتنا، دون غيرها من مدن المملكة»، مؤكدة «نحن رجال قانون وسهرنا على أمن هذا البلد وطمأنينته، ومتشبثون بثوابت الأمة الأساسية، وإن دعنا الوطن نلبي النداء». وحضر 87 شرطيا متقاعدا، أشغال الجمع العام المنعقد في 2 يونيو الماضي، والذي انتخب أحمد الطويل رئيسا ينوب عنه محمد صغير وإدريس الناجي ومحمد خرباش، وعبد الرحيم شليح كاتبا ينوب عنه محمد بوخيمة، وكمال عمري أمينا ينوب عنه عبد الإله عباد، إضافة إلى 3 مستشارين. وتروم الجمعية خلق نشاط جمعوي للتخفيف والترويح عن المنخرطين ومساعدة الأيتام والأرامل ولم شملهم وخلق روح التعاون بينهم، ومساعدتهم في الميدان الصحي والعلاج السريري وإنشاء نادي رياضي وثقافي وفني وتنظيم رحلات ومخيمات والاستفادة من خدمات القوافل الطبية. وتعيش الجمعية المذكورة، مشاكل التأسيس نفسها التي مرت منها جمعية متقاعدي الأمن بتازة قبل نحو سنتين، التي جددت أخيرا مكتبها المسير في جمع عام انعقد بنادي التعليم، وأفضى إلى انتخاب مصطفى كريسة رئيسا ومكتب مسير من 11 عضوا بينهم 3 نساء. حميد الأبيض (فاس)

رفض الترخيص لتأسيس جمعية متقاعدي الأمن بفاس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فضيحة بمستشفى للا حسناء باليوسفية

خريبكيون ينتفضون ضد خروقات توزيع الدقيق المدعم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات