المسؤولية المدنية لمسيري المقاولات

تساءل عبد الله درميش، النقيب السابق لهيأة المحامين بالبيضاء، خلال مناقشته للمسؤولية المدنية لمسيري المقاولات، عن مفهوم المسير الذي يمكن أن يساءل وشروط المسؤولية؟ على اعتبار أن هناك نوعين من المسيرين، مسير قانوني وآخر فعلي. وأكد درميش أن المشرع المغربي كان في السابق يركز على المسؤولية المدنية والجنائية ، ولم يتحدث عن المسؤولية المهنية. وأوضح المتدخل أن الشركاء لا يساءلون عن التسيير، وأن المسير القانوني يبقى مسؤولا وحتى لو أنهى مهمته أو حصل على إبراء على المسؤولية، فإن ذلك لا يجعله يفلت من العقاب، حتى ولو يتم إشهار بهذه الصفة، ويكون مسؤولا حتى ولوعين خطأ. أما المسير الفعلي فهو غير مشروع وبدون سند وأصبح مسيرا بحكم الواقع يقوم بنشاط إيجابي في التسيير، وناقش النقيب ملف اعتبره مهما، يتعلق بالمطاحن مع إدارة الجمارك، وهو النزاع الذي تتقاسمه المحكمة الزجرية ومحكمة الاستئناف والمحكمة التجارية، والإشكالية المطروحة فيه تخص مسألة المسير، إذ ذهبت محكمة الاستئناف التجارية إلى نهج نوع من الاعتدال بعد ما طلب منها تمديد إلى كافة أعضاء مجلس الإدارة إلا أنها لم تستجب إلى ذلك، وحصرت المسؤولية في نطاق ثلاثة أشخاص اعتبرتهم مسؤولين عما أصاب الشركة، في حين مددت المحكمة الابتدائية المسؤولية إلى 17 وقضت في حقهم بعقوبات سالبة للحرية، وهو الإشكال الذي ما زال مطروحا، رغم أن عددا من أعضاء مجلس الإدارة وافتهم المنية. وتطرق درميش، كذلك إلى الإشكالية التي تطرحها المادة 67 وعن أي مسير تتحدث هو مسؤولية المسير، التي تؤكد أنه في حال عدم تعيين مسير آخر يبقي المسؤولية على المسير، رغم عدم ممارستة الفعلية، ويجب إثبات سوء النية في التصرفات التي نصت عليها المادة 706 من مدونة التجارة.ك . م

المسؤولية المدنية لمسيري المقاولات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المسؤولية الجنائية لمسيري المقاولات

يجب تقزيم المتابعات الجنائية في حق مسيري المقاولات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات