دينامية جديدة تطول تعيين الولاة والعمال

بنكيران قال إن الحكومة أصبح لها دور فاعل في مناقشة التعيينات المقترحة أكد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، التطور الإيجابي الذي انخرط فيه المغرب على مستوى تثبيت الديمقراطية. وأشار إلى مجالين أساسيين، يتعلقان بتعيين الولاة والعمال، ورفع عدد المؤسسات العمومية التي يعود اختصاص التعيين فيها إلى الحكومة. وقال بنكيران ، الذي كان يتحدث في لقاء صحافي مساء الثلاثاء الماضي بمقر حزب العدالة والتنمية بالرباط، إن المغرب منخرط بقوة في دينامية الإصلاح، وأنه يسير إلى الأمام، مستحضرا التطور الإيجابي الذي مهد له الدستور الجديد، على مستوى فصل السلط، ومنح مكانة متميزة لرئاسة الحكومة. وأضاف أن الدستور أعطى سلطات واسعة للحكومة، مستشهدا بقضية التعيين في المناصب العليا، إذ انتقل عدد المؤسسات التي يتم التداول بشأنها في المجلس الحكومي من 17 في ظل الدستور السابق، إلى 1181 مؤسسة في ظل الدستور الجديد. من جهة أخرى، ثمن رئيس الحكومة التطور الحاصل على مستوى تعيين الولاة والعمال، إذ في الوقت الذي كانت لوائح هؤلاء الموظفين السامين تُبعث مباشرة إلى القصر، ولا تمر بالضرورة من القناة الحكومية، تغير الوضع في ظل الدستور الجديد، إذ أصبح للحكومة دور فاعل في مناقشة التعيينات المقترحة. ويُعيد هذا المنعطف إلى الأذهان الفترات السابقة من تاريخ المغرب، التي كان يستحيل فيها دعوة الولاة والعمال إلى الاجتماع من طرف الوزراء الأولين ، وهو ما عاناه عبد الرحمان اليوسفي، زعيم حكومة التناوب التوافقي، الذي وجد نفسه في وضعية لا تسمح له حتى إمكانية استدعاء هؤلاء الموظفين السامين، وهو مؤشر يحيل إلى أن هؤلاء الموظفين كانوا خارج وصاية الحكومة. ومن بين الإيجابيات المسجلة على مستوى هذه الفئة من الموظفين، أن التداول بشأنهم وانتقادهم لم يعد "طابوها"، بل ارتفعت وتيرة الانتقادات الموجهة إلى بعض الولاة والعمال، خلال مختلف المحطات الانتخابية السابقة، والتي اتهمت فيها جهات بعض الولاة والعمال بدعم مرشحين على حساب آخرين، وبالتالي انتقدوا الدور البارز الذي لعبه هؤلاء الموظفون السامون في ترجيح كفة الانتخابات لصالح أحزاب بعينها. وتمت إثارة الموضوع في عدد من اجتماعات اللجان النيابية أو في الجلسات العامة بمجلس النواب، في الفترة الأخيرة، مع دخول المغرب في أجواء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي كان الجميع ينتظر أن تُجرى السنة الجارية. ومن بين النواب الذين أثاروا هذه القضية عبد الله بوانو، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الذي طرح علامات استفهام حول بعض الولاة والعمال الذين عينوا أخيرا، ما أثار ردود فعل قوية من طرف بعض الفرق الأخرى، خاصة الفريق الاشتراكي، الذي طرح سؤالا شفويا موجها إلى رئيس الحكومة يطالب فيه بالتحري في تلك الانتقادات وتطبيق القانون ورفع الشك في موضوع بهذا الحجم، موضحا أن تصريحات بوانو تطرح قضية ترهيب فئة من المسؤولين السامين التي تتولى مسؤوليات بالغة الحساسية، مما قد يُشكل ابتزازا سياسيا لها مع اقتراب استحقاقات أساسية. وطالب الفريق رئيس لحكومة بالإفصاح عن موقفه من تصريحات عبد الله بوانو وما إذا كان سيفتح تحقيقا في الموضوع. جمال بورفيسي

دينامية جديدة تطول تعيين الولاة والعمال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ضعف نتائج محاربة سكن الصفيح بالمدن الكبرى

بنعبد الله: سنعبئ 20 ألف هكتار خلال خمس سنوات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات