العاطلون يعززون مسيرة “الغضب” بالرباط

المشاركون أجمعوا على رفض السياسة "التفقيرية للحكومة" وطالبوا برحيل بنكيران وحكومته بعد المسيرة التي خرج فيها أنصار الأموي والعزوزي بالدار البيضاء احتجاجا على السياسة الاجتماعية لحكومة بنكيران، تلاها إعلان الهيأتين النقابتين انسحابهما من لجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي، يبدو أن الأصوات الرافضة لسياسة الحكومة لن تخفت، إذ جابت مسيرة مماثلة، شوارع الرباط أمس (الأحد) خرج فيها هذه المرة عمال وموظفون منضوون تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، مآزرين بجحافل العاطلين المنتمين لمختلف المجموعات والتنسيقيات، هتفوا بصوت موحد "بنكيران ديكاج".المسيرة الوطنية، التي أطلق عليها اسم "مسيرة الغضب"، تزامنت مع القرار الحكومي الصادر قبل أسبوع، والقاضي بإقرار زيادة في أسعار المحروقات، الذي أجج غضب المشاركين، وكان أبرز نقطة في المداخلات التي تمت في ساحة باب الأحد قبل انطلاق المسيرة، إذ تناوب قياديون نقابيون وممثلون لفئات مهنية ومجموعات العاطلين، على أخذ الكلمة ومهاجمة القرار الحكومي، فيما دعت أرملة عبد الوهاب زيدون، العاطل الذي توفي بعدما أضرم النار في نفسه احتجاجا على رفض الحكومة إدماجه المباشر في الوظيفة العمومية، إلى التكتل لمواجهة ما أسمته "الاستخفاف بعقول المغاربة"، محملة الحكومة مسؤولية الاحتقان الذي يزداد يوما عن يوم في صفوف العاطلين وينعكس على الشارع الذي قالت بشأنه، "ما إن تنتهي مسيرة للعاطلين به حتى تبدأ أخرى". واضطر منظمو المسيرة، التي كانت يفترض أن تنطلق في العاشرة صباح أمس انتظار التحاق العمال والموظفين، الذين بدؤوا بالتوافد بكثافة على الساحة في حدود الحادية عشرة صباحا. وقدر منظمو المسيرة الحضور بحوالي 5 آلاف مشارك، فيما اعتبرت مصادر أمنية أن العدد لا يتجاوز الألفين. وفيما وجهت الفئات المهنية المشكلة أساسا من عمال الإنعاش الوطني الذين حملوا في المسيرة نعشا رمزيا احتجاجا على وضعيتهم المتردية، وأساتذة التعليم الأولي، انتقاداتها واحتجاجتها بالدرجة الأولى على رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، معتبرة في شعاراتها أنه "ما دار والو ومايدير والو، بنكيران يمشي بحالو"، ومطالبة "بنكيران ديكاج"، وانتقلت بعدها إلى انتقاد الأداء الحكومي وضعف البرلمان، محتجة على الإقصاء والتهميش الذي يطول عموم المغاربة والتفقير الذي تصر حكومة بنكيران على تنفيذه، تشبثت تنسيقيات العاطلين التي عززت صفوف مسيرة غضب العمال، بالحق في التوظيف المباشر في الوظيفة العمومية معتبرة إياها ضمانة ل"أبناء الشعب".واعتبر علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة، أن مسيرة الغضب "تأتي تعبيرا عن مواقفنا المناهضة للسياسات اللاشعبية واللااجتماعية التي تنهجها الحكومة، والرافضة لكل أشكال الإقصاء والتهميش والاستغلال وتدمير كل ما هو اجتماعي وإنساني عبر مسلسل الخوصصة والتفويت والريع والفساد والتملص الضريبي والتهريب، ومواجهتها لاستمرار مظاهر الفساد ونهب المال العام واتساع الفوارق الطبقية"، مشيرا إلى استمرار مظاهر الاختلالات المتمثلة في عدم احترام الحد الأدنى للأجور وعدم التصريح بملايين العمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغياب الحماية الاجتماعية، "ما يؤدى إلى مزيد من الاحتقان بمختلف القطاعات تعكسه ارتفاع وتيرة الإضرابات والاحتجاجات في العديد من القطاعات، على رأسها الجماعات الترابية والتعليم والصحة والقضاء، وأيضا في صفوف أعوان السلطة والقوات المساعدة والمتقاعدين وغيرهم من الفئات التي أجج الإمساك عن تلبية مطالبها غضبها". المشاركون في المسيرة التي سبقتها إجراءات أمنية احترازية، نددوا باستمرار الارتجال والارتباك في الأداء الحكومي، ورفضوا حكومة "فرجوية"، أتت ل"تعميق مآسي الطبقة العاملة وتدهور مستواها المعيشي"، فيما أكد لطفي أن مسيرة الغضب تحمل رسالة واضحة إلى الحكومة، "نطالب من خلالها برفع الحد الأدنى للأجر إلى 4 آلاف درهم صافية في الشهر وتوحيد الحد الأدنى بين القطاعين الصناعي والفلاحي، والزيادة في المعاشات وفي حدها الأدنى بما يتلاءم والحد الأدنى للأجور، مع إقرار زيادة في الأجور والرواتب والحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى ضمان الحق في التعليم والصحة والسكن والنقل والشغل للجميع والأمن الغذائي وتأمين الحماية الاجتماعية تشمل التقاعد والتغطية الصحية الشاملة".هجر المغلي

العاطلون يعززون مسيرة “الغضب” بالرباط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إدارة سجن عكاشة تنفي الاعتداءات الجنسية بالمؤسسة

العمراني: لا علاقة لحادث قنصلية باريس بجواز السفر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات