تقرير حزبي يرصد فساد عمال وولاة

فريق العدالة والتنمية أعد لبنكيران حججه بصدد اتهام رجال في الإدارة الترابية بالفساد يستعد حزب العدالة والتنمية لتسليم عبد الإله بنكيران تقريرا مفصلا حول ولاة وعمال تحوم حولهم شبهة «الفساد»، وأكدت مصادر من المجلس الوطني للحزب أن التقرير قيد الصياغة بعد جمع معطيات من الأمناء الإقليميين للحزب في عدد من الجهات والعمالات والأقاليم، على أن يسلم إلى عبد الإله بنكيران غدا (الثلاثاء) . يأتي ذلك ضمن سياق الحرب التي يشنها نواب العدالة والتنمية ضد وزير الداخلية امحند العنصر، من خلال إثارة ملف العمال والولاة المعينين أخيرا، واتهام بعضهم ب«الفساد»، وهو ما برز من خلال موقف عضو الفريق بمجلس النواب الذي عبر عنه أخيرا لما انتقد عمالا وولاة عينوا أخيرا بمباردة من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران واقتراح من وزير الداخلية امحند العنصر، كما أن بنكيران نفسه رفض إثارة الموضوع من جديد في البرلمان، وتشبث بموقفه الداعم للائحة المذكورة، طالما أن ليست هناك أدلة وحجج تدين ولاة وعمال ب «شبهة» الفساد. وكان عضو الفريق عبد الله بوانو انتقد سابقا، في مداخلة له بمجلس النواب، لائحة الولاة والعمال الجدد، واعتبر انها لا تخلو من «رجال سلطة تحوم حولهم شبهات»، وهو الموقف الذي جر عليه غضب المعارضة الاتحادية ووزير الداخلية امحند العنصر الذي لم يتردد في الخروج عن صمته ومهاجمة فريق الحزب الحاكم في مجلس النواب، حين اعتبر أن الإساءة إلى العمال والولاة الجدد الصادرة عن نواب في حزب المصباح إساءة مباشرة إلى رئيس الحكومة الذي جاءت مبادرة التعيين منه. وكشفت المصادر ذاتها أن التقرير الذي ينوي الحزب تقديمه إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لا يكاد يخلو من اتهامات سابقة لعمال وولاة ب «التلاعب بميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية»، واتهام جمعيات لأحد العمال ب«السطو» على 100 مليون سنتيم كانت مخصصة لتنظيم أحد المهرجانات، فضلا عن اتهام جمعيات أخرى لأحد العمال بتبديد 200 مليون سنتيم كانت مخصصة لإنجاز مشاريع تنموية، و«ممارسات» عمال تدخل في خانة «عدم» حياد الإدارة في انتخابات 2009، وهي المحطة التي احتج فيها حزب العدالة والتنمية بشدة على الإدارة الترابية بسبب ما اعتبره تحكما من رجالاتها في تشكيل الأغلبيات لفائدة مكون حزبي في عدد من مجالس المدن. من جهتها، عبرت مصادر حكومية مقربة من عبد الإله بنكيران عن عدم رضاها عن مباردة الحزب ب«كشف» ما يعتبره البعض «فساد» عمال وولاة، مشددة على أن الحزب انتقل من المعارضة إلى الحكم، وهو مطالب بعدم رمي الأشخاص والمؤسسات ب«تهم» واهية لا تقوم على أساس، موضحة في السياق ذاته، أن بنكيران لن يعير التقرير المذكور أي اهتمام، طالما أن الأمر لن يخرج عن شكاوى سابقة لمناضلي حزبه من عمال وولاة في الجهات، ورئيس الحكومة سبق له أن صرح في مجلس النواب، أنه لا يريد الانتقام من أحد طالما أن المرحلة السابقة التي اشتكى فيها الحزب من تصرفات بعض العمال والولاة تم طيها، إدراكا منه أن هؤلاء لم يكونوا يتصرفون بملء إرادتهم، وهو الرأي الذي ذهبت إليه المصادر المشار إليها لما شددت على أن العامل قبل كل شيء موظف عمومي ينفذ الأوامر التي يتلقاها، ولا يمكن إدخاله في الحسابات الانتخابية والسياسوية الضيقة.رشيد باحة

تقرير حزبي يرصد فساد عمال وولاة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال فلسطيني نصب على فتيات بالمحمدية

تحفيظ 10 في المائة من عقارات المغرب في قرن

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات