نادي القضاة ينسحب من الحوار الوطني

تبنى أشكالا احتجاجية غير مسبوقة من قبيل عدم توقيع الأحكام وتوقيف الكفالات المالية والحكم بغرامات موقوفة قرر نادي قضاة المغرب الانسحاب من جلسات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، مبررا ذلك بأنه «رد فعل طبيعي لإقصائه من اللجنة العليا للحوار الوطني»، محملا مسؤولية ذلك إلى وزير العدل والحريات، الذي اقترح تركيبة اللجنة ومنهجية الحوار وموضوعه، واعتبر أن الحوار يعد «تراجعا عما تم إقراره في الخطاب الملكي ل20 غشت 2009 الذي تضمن نقاطا جاهزة للتنفيذ وليست موضوع مناقشة من جديد» . وأعلن النادي من خلال التوصيات الصادرة عن مجلسه الوطني الاستثنائي المنعقد أول أمس (السبت)، تصعيد احتجاجاته بتنبي أشكال غير مسبوقة، من قبيل العمل بالغرامات موقوفة التنفيذ، وتمديد أجل النطق بالأحكام وعدم توقيعها والتنصيص على استقلال السلطة القضائية في ديباجة الأحكام القضائية، وعدم اعتماد الكفالات المالية، بالإضافة إلى الأشكال الاحتجاجية المقررة في السابق من قبل المجلس الوطني. وبرر قضاة النادي تصعيد احتجاجاتهم بأنها رد فعل على ما أسموه «تجاهل وزارة العدل والحريات والحكومة والتعاطي السلبي للجهات المعنية مع مطالب نادي قضاة المغرب، المتسم أساسا بالتجاهل واللامبالاة، وعدم الجدية في فتح حوار قطاعي جاد ومسؤول، على أرضية تصورات نادي قضاة المغرب الموضوعة لدى الجهات الحكومية المعنية، والاستهانة بالأشكال الاحتجاجية التي يخوضها النادي مضطرا، لتحقيق مطالبه المشروعة من جهة، وإقصائه من عضوية اللجنة العليا للحوار الوطني، وهو ما يشكل تقزيما لحجمه، باعتباره الجمعية المهنية الأكثر تمثيلية بين القضاة من جهة أخرى». وفوض المجلس الوطني للنادي إلى المكتب التنفيذي الإعلان عن برنامج للأشكال الاحتجاجية يغطي الفترة الفاصلة بين دوراته استنادا إلى الأشكال التي اقرها المجلس الوطني. وسلط ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب، الضوء على مختلف المحطات النضالية التي قطعها نادي قضاة المغرب منذ تأسيسه، وثمن انخراط أغلب قضاة المملكة في تنفيذ الأشكال الاحتجاجية التي قررتها أجهزة نادي قضاة المغرب للمطالبة باستقلالية السلطة القضائية، وأشار إلى أن وزارة العدل والحريات لم تبد أي تجاوب مع المطالب المشروعة لقضاة المملكة، وأهمها ضرورة التعجيل بتنزيل بنود الخطاب الملكي السامي بتاريخ 20 غشت 2009، إذ ما تزال «حجرة عثرة في وجه تقدم النتائج المتوخاة من أي حوار حول إصلاح منظومة العدالة»، مستنكرا الإقصاء الذي تعرض له نادي قضاة المغرب على مستوى تمثيليته داخل الهيأة الوطنية العليا للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة والذي يعتبر إقصاء للجسم القضائي، رغم أن النادي، حسب مخلي، عبر عن إيجابيته في التعامل مع وزارة العدل والحريات، وإيمانه بأن هذا الإصلاح شأن مجتمعي ينخرط فيه الجميع، إذ بادر منذ البداية إلى تأكيد رغبته القوية في المشاركة في الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، لقناعته بأن أي إصلاح لا يمكن أن يكتب له النجاح دون مساهمة القضاة في رسم معالمه، إلا أن إقصاء النادي من عضوية الهيأة العليا للحوار يجعل تعامله الإيجابي محل مراجعة. وعرفت أشغال المجلس الوطني نقاشا حادا بين رئيس نادي قضاة المغرب ورئيس المكتب الجهوي للنادي بالدار البيضاء وبعض أعضائه، الذين احتجوا على منهجية اشتغال المجلس الوطني خاصة تحضير جدول الأعمال، وربطت الصباح الاتصال بعبد العزيز البعلي لاستفساره في الموضوع، غير أنه رفض الإدلاء بأي تصريح مكتفيا بالقول إنه «عضو في المجلس الوطني وأنه يعتبر القرارات والتوصيات الصادرة عنه ملزمة للجميع ويجب على الكل أن ينصاع لها». كريمة مصلي والصديق بوكزول

نادي القضاة ينسحب من الحوار الوطني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات