الزيادة في أسعار المحروقات تثير جدلا واسعا بالبرلمان

أثار قرار الحكومة القاضي، نهاية الأسبوع الماضي بإقرار زيادة في أسعار المحروقات، جدلا واسعا في صفوف البرلمانيين، حتى المنتمين إلى أحزاب الأغلبية، الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض له، إلا أنهم جميعا أجمعوا على أنه قرار صعب.في ما يلي تصريحات لبعض نواب الأمة حول الموضوع: * الزاهدي: الزيادة علاج مر لكنه يُشفيالزيادة الأخيرة في المحروقات لم تكن زيادة اعتباطية أو من أجل الزيادة فقط، وإنما ارتأت الحكومة إقرارها، من أجل حماية الدولة من أزمة محققة كانت ستدخل فيها بداية من يوليوز المقبل، بسبب العجز الذي يعرفه صندوق المقاصة، إذ كان سيبلغ، في حال عدم اتخاذ الحكومة لأي تدابير، ما يقارب 30 مليار درهم بحلول شهر يوليوز المقبل، وكان المفروض على الدولة أن تجد وسيلة لتداركه. ولتفادي هذه المشكلة، كانت الحكومة أمام خيارين: إما الاقتراض من البنوك الدولية، وبالتالي رفع مديونية البلاد، التي تبقى كبيرة، وهو أمر لم يكن انعكاسه سيظهر على المستوى القريب على معيش المواطن العادي، الذي لا يهتم إن كانت مديونية المغرب كبيرة أم صغيرة، لكن تأثيره سيشعر به المنعشون والمستثمرون الذين سيلحظون الاختناق الذي يعانيه الاقتصاد الوطني جراء المديونية الخارجية، التي ستمس على المدى البعيد المواطن العادي. فيما الخيار الثاني كان الزيادة في أسعار المحروقات، بالنظر إلى الزيادة في سعر برميل النفط منذ سنة 2010، فهذه الزيادة كان من المفترض إقرارها منذ مدة. وعلاوة على أن هذه الزيادة ستمكن من تأمين 5 ملايير درهم، ستعمل الحكومة على اتخاذ إجراءات تساعد على جعل الاقتصاد الوطني في وضع مريح، من قبيل تخفيض نفقات الوزارات واستخلاص الضرائب المستحقة للدولة بشكل تدرجي، وكلها إجراءات، ستوجه إلى دعم صندوق التماسك الاجتماعي الذي يتوخى مساعدة الكادحين على تحسين قدراتهم الشرائية ودعمها، فصحيح أن هذه الزيادة هي بمثابة دواء مر وصعب، لكنه يعالج في نهاية المطاف، المواطن، سيرى في ما بعد نجاعته وأهميته. * اعتماد الزاهدي: برلمانية عن حزب العدالة والتنمية* الزايدي: هو قرار لرئيس الحكومة وليس قرارا حكوميانحن كفريق اشتراكي، طلبنا لجنة مختصة في أقرب وقت ممكن للوقوف عند الزيادات وانعكاساتها على النسيج الاقتصادي والاجتماعي خاصة على الطبقات الهشة في المجتمع. نعم نحن مع إصلاح صندوق المقاصة، لكن الطريقة التي تم الإعلان بها عن هذا الإصلاح لا تحمل دلالات حقيقية، فهو يتطلب، على الأقل، حصول اتفاق داخل الحكومة على هذا الإصلاح، وهذه المسألة تكاد تحصل على إجماع على الرفض داخل الائتلاف الحكومة، بمعنى أن ما تم الإعلان عنه من زيادة يوجد محل خلاف داخل الحكومة، أي أن هذا القرار هو قرار لرئيس الحكومة من منطلق اختصاصاته وليس قرارا حكوميا. مسألة إصلاح صندوق المقاصة مسألة جوهرية في غاية الحساسية، نؤكد أنه يجب أن تتم لأنه أصبح يشكل استنزافا لموارد الدولة التي تشهد اختلالات في عدد من القطاعات. كما أن الإصلاح إذا تم ، سيؤثر على الطبقات الاجتماعية المستفيدة منه. صحيح أن هناك العديد من الجهات والمؤسسات تستفيد بغير حق من التحفيض في أسعار عدد من المواد، وبالتالي تستنزف موارد صندوق المقاصة، لكن يجب أن نستحضر أن العملية معقدة، يتداخل فيها ما اجتماعي بما هو اقتصادي، أي أن أي مبادرة غير محسوبة العواقب ستؤدي إلى احتقان اجتماعي نحن في غنى عنه. * أحمد الزايدي: رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب *بنحمزة: المشاورات غابت عن إقرار الزيادة في المحروقات حتى مع أحزاب الأغلبيةأعتبر أن أي حكومة مسؤولة، يمكنها أن تقرر الزيادة في الأسعار، عندما تكون الوضعية الاقتصادية متأزمة، لكن المشكل، كان مشكل تواصل، فأولا لم تكن هناك مشاورات حتى داخل الأغلبية، علما أن قرارا مماثلا هو أولا وقبل كل شيء قرار سياسي، كان من المفترض الخوض فيه ونقاشه مع الأحزاب المشكلة للأغلبية وليس فرضه بشكل فجائي. ثم إن مشكل التواصل اتسع ليشمل غياب أدنى تفاصيل عن هذه العملية وتداعياتها، فالحكومة تقول إن هذه الزيادة ستمكن من تأمين 5 ملايير درهم، دون أن تفصل كيفية استخلاصها أو صرفها. من جهة أخرى، لا أعتقد بأن هذه الزيادة كانت هي الحل الأمثل أو الوحيد. كان سيكون مفهوما، أن تقوم الحكومة بحملة تواصلية كبيرة لإقناع الناس بالزيادة في أسعار السكر أو الدقيق، أي مادة واحدة، لكن بإعلان الزيادة في أسعار البنزين، ستمس كل المواد، ويظهر تأثيرها مباشرة على المواطن، إذ تبين كيف ارتفعت أسعار المواد الغذائية مرتين أو ثلاث بمجرد إعلان هذه الزيادة. والأكيد أن هناك عدة طرق تمكن من مواجهة وضعية الأزمة لا ترتبط بالضرورة بالمواطن بشكل مباشر، كما هو الشأن بالنسبة إلى الحل الذي اختير، فمثلا المكتب الشريف للفوسفاط يستفيد من دعم تبلغ نسبته 43’73 في المائة في الفيول الصناعي، علما أن هذه المؤسسة واحدة من دعامات الاقتصاد الوطني، فكان الأجدر بالحكومة أن تبحث عن سبل أخرى أقل وطأة من قرار الزيادة في أسعار المحروقات.* عادل بنحمزة: برلماني عن الفريق الاستقلالي* التقدم والاشتراكية: الزيادة قرار صعب يمكن من مجابهة تداعيات الأزمة أكد الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في اجتماع عقده أخيرا أن أولوية الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والمالية الأساسية، وتمكين الاقتصاد الوطني من مجابهة تداعيات الأزمة التي تعرفها جل اقتصاديات الدول، يستلزم معالجة شمولية مستعجلة وجريئة، وإن تطلب اتخاذ إجراءات صعبة، من قبيل الزيادة الأخيرة في ثمن المحروقات. واعتبر في المقابل أن المطلوب هو اندراج هذه الزيادة في إطار مقاربة شمولية ومتعددة المداخل، تهدف ليس فقط التحكم في التوازنات الاقتصادية والمالية، بل أساسا بعث الدينامية اللازمة في الآلة الإنتاجية، ومواكبة مختلف القطاعات الاقتصادية بالدعم والتشجيع، سواء منها التي تتوفر فيه بلادنا على امتياز تنافسي، أو تلك التي تعاني تداعيات الأزمة، مع الحفاظ على مجهود الاستثمار العمومي وتعزيزه، والإسراع ببلورة الإصلاح الشامل لنظام المقاصة على أساس عدالة اجتماعية حقيقية، عبر الاستهداف الفعلي للأسر وللمواطنات والمواطنين المعنيين بالدعم، وإنجاز الإصلاحات الجذرية اللازمة لمجابهة أوضاع الريع، والمضاربة، والاحتكار، والاغتناء غير المشروع لفئة محدودة من المستفيدين، على حساب أغلبية جماهير شعبنا المستضعفة، في استغلال لتضحيات ومجهودات المجموعة الوطنية ككل.هجر المغلي

الزيادة في أسعار المحروقات تثير جدلا واسعا بالبرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محاربة الفساد...شعار موقوف التنفيذ

نقابات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات