وطنية
أغلبية بنكيران تخسر معركة تنازع السلطة مع الملك
المجلس الدستوري يلغي موادا مثيرة للجدل في قانون “ما للملك وما لبنكيران” ويرجعه إلى البرلمان
علمت “الصباح” من مصادر مطلعة، أن المجلس الدستوري رفض إقرار قانون التعيينات في الوظائف السامية، وأعاده إلى البرلمان لوجود عيوب دستورية في بعض فقراته ومواده. وأفادت المصادر نفسها أن المجلس أرجع القانون، الذي أثار الكثير من الجدل بسبب وجوده على خط تنازع الاختصاصات بين الملك ورئيس الحكومة، مشيرة إلى أن بعض العيوب التي وردت في القانون التنظيمي رقم 02.12، كانت مثار خلاف بين المعارضة والأغلبية داخل البرلمان
