اعتقال متهم في قضية شاحنة مسروقة بالقنيطرة

الدرك والأمن يواصلان الأبحاث عن باقي المتورطين بجهة الغرب أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، نهاية الأسبوع الماضي، بوضع مطلوب إلى العدالة في قضية شاحنة مسروقة رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، في انتظار استنطاقه وإحالته على الجلسة. أحالت الضابطة القضائية للدرك الملكي بمدينة القنيطرة، الأسبوع الماضي، متورطا جديدا في قضية سرقة شاحنة من سائقها بالعنف، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة ، والذي عرض الظنين على قاضي التحقيق، لإجراء تحقيق معه، وتحديد طبيعة علاقته بالمتابعين الآخرين، الذين ضبطت لديهم أجزاء من الشاحنة المسروقة. وبعد استماع قاضي التحقيق إلى المتهم والاطلاع على محاضر الضابطة القضائية، قرر وضعه رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، في انتظار استنطاقه تفصيليا، قبل إحالته على الجلسة، رفقة متهمين آخرين، يتابعون في الملف نفسه. وفيما يتابع نحو 4 أشخاص في حالة اعتقال، ما يزال المدعو «الدكالي» في حالة سراح، حيث ارتأى القاضي تمتيعه بالسراح المؤقت، لغياب الأدلة الكافية على تورطه في الجريمة، علما أن السراح المؤقت لا يعني البراءة أو إمكانية الإفلات من العقاب. كما يتابع المدعو «ولد مويدة» في حالة اعتقال، نظرا لثبوت سوء نية خلال التحقيق التفصيلي معه، إذ كان يتابع في البداية في حالة سراح، قبل أن يتقرر وضعه رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، بعد ظهور مستجدات في الملف، وقرائن ترجح تورطه في المتاجرة بقطع غيار السيارات والشاحنات المسروقة. ومن المرتقب أن يجري قاضي التحقيق مواجهة بين الموقوف الأخير، وباقي الأظناء، سواء الموجودون في حالة اعتقال احتياطي، أو المتابعين في حالة سراح مؤقت، وذلك لمعرفة طبيعة العلاقة التي كانت تجمعهم، والعمليات التي سبق أن نفذوها. وكان أفراد العصابة، الذين ما يزال البحث جاريا عن عدد منهم، والذين يشكلون عصابة إجرامية تنفذ سرقاتها ما بين قلعة السراغنة وآيت ملول بأكادير، وتستهدف مهنيي النقل، سائق شاحنة إلى مدينة أخرى، بعدما أوهموه بأنهم يرغبون في نقل بعض السلع والبضائع، وعندما بلغ السائق منطقة مظلمة ومهجورة، هاجموه بواسطة الأسلحة البيضاء، واعتدوا عليه رفقة مساعده اعتداء خطيرا، قبل أن يقيدوهما بالحبال، ويتركونهما في مكان خال، ويلوذون بالفرار على متن الشاحنة. وتتواصل الأبحاث في هذه القضية بشكل غير مسبوق، وتشارك فيها الضابطة القضائية للدرك الملكي بسيدي سليمان وسيدي قاسم، والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، خصوصا أن الملف شهد جدلا كبيرا منذ بدايته، وعرف تلاعبات، حسب ما جاء في شكايات، انتهت بتدخل المحامي العام لمحكمة النقض، الذي أحال شكاية في الموضوع على الوكيل العام للملك لإجراء بحث في مضمونها. وتعقدت الأمور أكثر بعد أن تقدم محمد بوشتاوي، مالك الشاحنة التي تعرضت للسرقة، وعثر دركيون على أجزائها في مستودع «الدكالي» بضواحي أكادير، بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى، يطالب فيها بإنصافه، وحمايته من تدخلات لأشخاص نافذين، يحاولون حماية متورطين كبار في سرقة الشاحنات والمتاجرة في قطع غيارها على الصعيد الوطني. كما تقدم بشكاية مماثلة إلى وزير العدل. وينتظر أن يحيل محمد المرزوكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة، في الأيام القليلة المقبلة، على المحامي العام لدى محكمة النقض، تقريرا مفصلا حول ما يشتبه في أنه «تجاوزات» وقعت خلال مرحلة البحث التمهيدي، في الملف المتعلق بتكوين عصابة إجرامية لسرقة الشاحنات على الصعيد الوطني. عقوبات السرقة بالسلاح جاء في الفصل 507 من القانون الجنائي «يعاقب على السرقة بالسجن المؤبد إذا كان السارقون أو أحدهم حاملا لسلاح، حسب مفهوم الفصل 303، سواء كان ظاهرا أو خفيا، حتى ولو ارتكب السرقة شخص واحد وبدون توفر أي ظرف آخر من الظروف المشددة. وتطبق العقوبة نفسها إذا احتفظ السارقون أو أحدهم فقط بالسلاح في الناقلة ذات المحرك التي استعملت لنقلهم إلى مكان الجريمة أو خصصت لهروبهم». محمد البودالي

اعتقال متهم في قضية شاحنة مسروقة بالقنيطرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مدان في قتل مخزني بفاس يكشف حقائق جديدة

إصلاح العدالة في أفق المقدمات المعرفية المصيرية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات