مدان في قتل مخزني بفاس يكشف حقائق جديدة

مخزني، تمت إدانته من طرف المحكمة العسكرية وإعفاؤه من مهامه في ملف الشجار الذي نشب بين أفراد القوات المساعدة بفاس، وأسفرت عن مقتل أحد العناصر، قبل نحو ثلاث سنوات، حقائق جديدة في القضية، في سياق مطالبته بإعادته إلى عمله. وتوبع «عبد الله كبور» رفقة 50 فردا من مجموعة فيالق التدخل والأمن للقوات المساعدة بالدار البيضاء وعناصر سرية المخزن المتنقل للقوات المساعدة بآسفي، حيث تمت متابعته من أجل الإخلال بالضوابط العسكرية. وجاء في وقائع القضية، حسب وثائق الملف ومستنداته، خاصة المحضر المنجز من قبل المركز القضائي للدرك الملكي بفاس ، إلى شجار وقع بين عناصر سرية فيالق التدخل والأمن وعناصر المخزن المتنقل للقوات المساعدة، وذلك داخل المركب الرياضي «تجموعتي» الكائن بمركز بنسودة، وهو المركز الذي كان يؤوي عناصر هاتين السريتين اللتين كانتا في مهمة رسمية بفاس. وأدى الشجار إلى وفاة المخزني «ص.ص» من سرية المخزن المتنقل بآسفي، على يد «م.ك». وإثر هذا الحادث، انتقلت عناصر من المركز القضائي للدرك الملكي بفاس إلى المركب مسرح الجريمة، وتمت معاينة القاعة المغطاة التي كانت تؤوي عناصر السريتين، إذ تم تنظيفها من طرف عناصر القوات المساعدة من الأشياء التي تم التراشق بها خلال الشجار، لكن أرضية القاعة كانت تحمل بقع دم. وبعد عدة تحريات تبين وجود حزازات بين السريتين، نتجت عنها مواجهات استعملت فيها الحجارة والقارورات الزجاجية. كما تبين أفراد السريتين لم يكونوا منضبطين، وهو ما يتجلى في أنهم لم يكونوا يحضرون تحية العلم، فضلا عن عدم زيارتهما من قبل أي مسؤول سام، وهو ما زاد حالة الفوضى التي أدت إلى وفاة أحد عناصر القوات المساعدة. ويعتبر المخزني أن قرار فصله من العمل بني على غير ذي أساس، وأنه تسبب له في معاناة نفسية جمة. وأكد المخزني (مساعد من الدرجة الرابعة)، والذي كان يعمل بسرية آسفي، في رسالة استعطافية موجهة إلى المفتش العام للمنطقة الجنوبية للقوات المساعدة، أنه إثر الأحداث التي وقعت بفاس خلال 21 نونبر 2009، إثر شجار بين عناصر السرية الثالثة عشرة لمجموعة فيالق التدخل والأمن للقوات المساعدة بالدار البيضاء، وعناصر السرية الخامسة عشرة التابعة للمخزن المتنقل للقوات المساعدة بآسفي، التي يعتبر فردا منها، تم إيقافه ضمن المجموعة الرابعة التي لم يثبت في حقها المساهمة في المشاجرة ولم ترد ضدها أي شهادة بتورطها في ذلك، وتم حبسه لمدة ستة أشهر بموجب حكم قضائي عن المحكمة العسكرية الدائمة بالرباط، ليتم إطلاق سراحه بعد قضاء العقوبة الحبسية، وفصل بشكل نهائي، دون ضمان حقه في التعويض، بعدما قضى أزيد من 16 سنة في سلك الجندية. وأكد أنه أصبح عرضة للضياع والتشرد، سيما وأنه متزوج، ويعيل أفرادا من أسرته. واعتبر المشتكي أن سجله المهني خال من أي تجاوزات إدارية، إذ كان حريصا على التفاني في عمله، معتبرا أنه لا مسؤولية له في حادث فاس الذي نتج عنه وفاة أحد العناصر. وأكد أنه لم يكن حاضرا ساعة وقوع تلك الأحداث، بشهادة مجموعة من الشهود الذين ينتمون إلى المجموعتين، غير أن المحكمة العسكرية قررت متابعته. محمد العوال (آسفي)

مدان في قتل مخزني بفاس يكشف حقائق جديدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جرائم في المدن

اعتقال متهم في قضية شاحنة مسروقة بالقنيطرة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات