حوادث
إصلاح العدالة في أفق المقدمات المعرفية المصيرية
المقصود بالأمن القضائي هو الغطاء الأخلاقي والعملي لحسن سير العدالة وثباتها
إن هذه التصورات المعرفية المقارنة لا أصل لها في التشريع التفريعي المغربي (القانون الخاص) أو (التشريع المسطري العام)، إلا أن الدستور الجديد للمملكة يفك هذا الإشكال. ففي تصدير دستور المملكة المغربية نجده يشير إلى أن المملكة المغربية، «وإدراكا منها لضرورة تقوية الدور الذي تضطلع به على الصعيد الدولي»، العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا. كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم»
