التحقيق مع شرطي متقاعد زور لفيفا عدليا بسلا

عون سلطة يقرر متابعته أمام العدالة لاستعماله اسمه في محرر عمومي مزور يعقد عبد الرحيم كرماشي، قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسلا، يوم الأربعاء المقبل، ثاني جلسة في ملف تزوير لفيف عدلي من طرف عميد إقليمي للشرطة، محال على التقاعد، بهدف الاستيلاء على عقار. علم من مصدر موثوق أن الإطار الأمني السابق عمل على تزوير لفيف عدلي، في ثمانينات القرن الماضي، بهدف الاستيلاء على جزء من عقار في ملك الغير، وتحفيظه باسمه، مستغلا أسماء مجموعة من الأشخاص، وبطاقاتهم الوطنية، دون أن يكون لهم علم بخبر اللفيف. وجاء في وقائع القضية أن ما زاد ملف العميد الإقليمي تعقيدا، هو أن ممثل الورثة المشتكين اكتشف أن من بين الشهود في اللفيف العدلي، أشخاصا متوفين، وآخرين يشتغلون في مصالح السلطة المحلية، ومن بينهم عون وسلطة وشيخ قروي. وانتبه المشتكي، بعد اطلاعه على أسماء الموقعين في اللفيف، أن المقدمين والشيوخ لا تجوز شهادتهم، ولا يمكن أن يكونوا ضمن شهود اللفيف، لأن القانون يمنع أعوان السلطة ورجالها من أداء الشهادة، ويلزمهم بأن يظلوا محايدين.وبعد أبحاث مضنية للمشتكي، حسب ما جاء في التحقيق، توصل إلى شيخ قبيلة قروي وعون سلطة، لأن جميع الموقعين على اللفيف قضوا نحبهم، وبعد استفسارهما عن قضية توقيعهم على العقد، وأكدا أنهم لما يسبق أن وقعا على أي لفيف، ولم يطلب أحد منهم ذلك في أي وقت من الأوقات. واستأذنهما ممثل الورثة، وعددهم حوالي 36 شخصا، في الإدلاء بشهاداتهما أمام العدالة، فلم يترددا، بل إنهما عبرا عن إصرارهما على متابعة المتهم أمام العدالة بتهمة النصب والاحتيال. وخلال مثولهما أمام قاضي التحقيق، أكدا أنهما لا يعرفان المشتكى به، ولم يسبق لهما أن وقعا في أي لفيف عدلي، موضحين أن القانون يمنعهما من ذلك.ومن المرتقب أن تكشف التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق الجانب الخفي في هذه القضية، وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في حق العميد الإقليمي، الذي تشير كل المعطيات والأدلة إلى أنه متورط في تزوير اللفيف بهدف الاستيلاء على جزء من عقار الورثة، الذي يجاور عقارا آخر في ملكيته.وعلم أن المتهم أجرى محاولات عدة للحصول على شهادة إدارية من الملحقة الإدارية «العيايدة» بسلا، للإدلاء بها أمام المحكمة، إلا أن عون السلطة المكلف بالمنطقة رفض تسليمها له، ورغم وجود تدخلات عديدة، فإن جميع مسؤولي السلطة بالملحقة الإدارية والدائرة والباشوية رفضوا مد الظنين بالوثيقة، بدعوى أن الأرض التي يطلب شهادة إدارية باستغلالها موضوع نزاع قضائي، ولا يمكن للسلطة أن تتحول إلى طرف.وقال «أ.جيلالي» و»ر.خديجة»، وهما من الضحايا، ممن تم الاستماع إليهم في محاضر الشرطة القضائية، إن المشتكى به استولى على العقار الذي ورثوه عن آبائهم وأجدادهم، وأنه استغل نفوذه لتزوير لفيف عدلي استند إليه في تقديم مطلب تحفيظ إلى المحافظة، مشيرين إلى أن اكتشاف هذه الحقيقة خلف لهم صدمة كبيرة وضررا بالغا.وفي مرحلة البحث التمهيدي، وأمام قاضي التحقيق في الجلسة، أضرب الظنين عن الكلام، وامتنع عن الإدلاء بأي معلومة. وأمام الشرطة القضائية، وبعد أن اقترب الضابط المكلف بالبحث من الوصول إلى حقيقة اللفيف المزور، تظاهر بالمرض، وسقط على الأرض كما لو كان مغمى عليه، ليضطر ابنه، وهو بدوره عميد شرطة ممتاز بالرباط، يتابع في ملف آخر له صلة بقضية اللفيف المزور والعقار المستولى عليه، إلى ربط الاتصال بالمصالح الطبية التي أوفدت سيارة إسعاف نقلته من داخل الكوميسارية إلى مصحة خاصة، ظل «مختبئا» بها عن الشرطة لعدة أيام، قبل أن تأمر النيابة العامة بإحضاره إلى المخفر لإتمام البحث. محمد البودالي

التحقيق مع شرطي متقاعد زور لفيفا عدليا بسلا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ابتدائية مكناس تفرج عن متهمين في ملف نصب

احتراق هكتارين بغابة الجبل الكبير بطنجة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات