شبح بنبركة يخيم على الحصانة الجنائية للعسكريين

المعارضة الاتحادية تتهم الحكومة بتقنين الإفلات من العقاب وحماية المسؤولين عن الاغتيال السياسي من القصاص هددت المعارضة الاتحادية، بمجلس النواب، بخوض معركة شرسة ضد تمرير مشروع القانون 12.01 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين، في حال لم يتم تعديل المادتين السابعة والثامنة، وذلك بتضمين مبدأ المساءلة باعتبارها قاعدة دستورية تنص على ربط الممارسة بالمحاسبة. وقالت المصادر نفسها، إن القانون يربط عدم المسؤولية الجنائية في العمليات خارج الوطن، بالقانون الإنساني الدولي، وهذا ما يجعل حصانة العسكريين مشروطة بهذا القانون، في حين، تقول المصادر نفسها، تمنح حصانة مطلقة لهذه الفئة عندما يتعلق الأمر بالعمليات التي تجري داخل الوطن.وفي السياق ذاته، قال حسن طارق، عضو الفريق النيابي الاشتراكي، إن الفريق يمكنه أن يحتفظ بمنطق عدم المسؤولية، شريطة ربطها باحترام المشروعية والدستور، مضيفا أن إطلاقية الحصانة الجنائية بالنسبة إلى العسكريين في العمليات التي تجري داخل الوطن، مسألة غير مفهومة وكان يفترض أن تأخذ بعين الاعتبار توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة بإقرار مبدأ الحكامة الأمنية، علاوة على مراعاة مقتضيات الفصل 54 من الدستور. وأضاف طارق أن مشروع القانون رقم 12-01، المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية، يحتاج إلى مزيد من التدقيق في بعض فصوله، سيما أن المغرب طرف في مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي يفترض أن يحترم نصوصها أثناء وضعه قوانينه الداخلية.ونبه حسن طارق إلى تبعات تنزيل هذا المشروع بالطريقة التي صيغ بها، معتبرا أن بعض فصوله، بالتنصيص على عدم المساءلة الجنائية، تدفع في اتجاه تقنين الإفلات من العقاب، سيما أن كثيرا من الملفات، يقول عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، ما تزال عالقة، كما هو الشأن بالنسبة إلى قضية اختطاف واغتيال المهدي بنبركة. و قال حسن طارق إن ظهور معطيات جديدة تكشف تورط مسؤولين عسكريين مغاربة في عملية الاختطاف التي جرت في الخارج، يعني أنه سيصبح من المستحيل إحقاق العدالة ومتابعة الجناة بدعوى الحصانة العسكرية المنصوص عليها في الفصل السابع من مشروع القانون، مشيرا إلى أن العمل العسكري، سواء داخل التراب الوطني أو خارجه، تحكمه مجموعة من القوانين، منها مدونة السلوك العسكري الصادرة عن الأمم المتحدة ومقتضيات نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية، وهي كلها تربط بين العمل العسكري والمسؤولية والمشروعية، في حين يبدو أنها تتعارض تماما، يقول حسن طارق، مع المادة الثامنة من مشروع قانون الحصانة العسكرية.وتنص المادة السابعة، موضوع الخلاف، على أنه "لا يسأل جنائيا العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون، تنفيذا للأوامر العسكرية التي تلقوها من رؤسائهم المتسلسلين، في إطار عملية عسكرية تجري داخل التراب الوطنية، بمهمتهم بطريقة عادية". كما يشير المشروع إلى أنه "يتمتع العسكريون بحماية الدولة مما قد يتعرضون إليه من تهديدات أو متابعات أو تهجمات أو ضرب أو سب أو قذف أو إهانة، بمناسبة مزاولة مهامهم أو أثناء القيام بها أو بعدها"، وتشمل هذه الحصانة ذوي حقوق العسكريين. بالمقابل، تطول هذه الحصانة الأعمال التي يقوم بها العسكريون المغاربة خارج التراب الوطني، إذ "لا يسأل جنائيا العسكريون الذين يقومون، بطريقة عادية ومع احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، في إطار عملية عسكرية تجري خارج التراب الوطني، بالمأمورية التي انتدبوا من أجلها". إحسان الحافظي

شبح بنبركة يخيم على الحصانة الجنائية للعسكريين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاتحاد الاشتراكي يتهم بوانو بالابتزاز السياسي

نجاح الدورة الخامسة للجمنزياد الأولمبي بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات