fbpx
وطنية

استقرار المغرب أكبر مُحفز على الاستثمارات

بوليف يعلن عن 30 إجراء ضمن مساعي الحكومة والباطرونا إلى تحسين مناخ الأعمال

أكد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن وضعية الاستثمار بالمغرب تبعث على الارتياح، ومرشحة إلى أن تتحسن أكثر مستقبلا، بعد نشر قانون المالية لسنة 2012 في الجريدة الرسمية.
وقال، في الندوة الصحافية المشتركة التي عقدها مع مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أول أمس (الثلاثاء) بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، عقب اجتماع  اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، إن الاستقرار الذي ينعم به المغرب يُشكل أكبر محفز لجلب الاستثمارات، داعيا إلى توظيف هذا العامل في تحسين مناخ المقاولات، موازاة مع تسهيل شروط الاستثمار، خاصة عبر تبسيط المساطر الإدارية.  وذكر في هذا الصدد أن هناك أزيد من 30 مسطرة إدارية ستخضع لإجراءات التبسيط.
وأشاد بوليف بقدرة المغرب على إدارة الربيع العربي بذكاء وحكمة وسلاسة، ما كرس صورته المشرفة في الخارج، مبرزا أن المغرب أصبح نموذجا للبلد الناضج والمستقر سياسيا، عكس ما تعيشه بلدان كثيرة في المنطقة العربية، التي ما تزال تدبر مرحلة ما بعد الثورات العربية، أو لم تنخرط بعد في الإصلاحات الضرورية.  
وكشف بوليف وجود تسعة أوراش رئيسية  تمخضت عنها  30 إجراء سيتم الانكباب على إنجازها في إطار البرنامج السنوي للجنة الوطنية لمناخ الأعمال لسنة 2012، في أفق  تحسين مناخ المقاولات، من بينها نصوص قانونية تتعلق بالمقاولة والصفقات العمومية والمقاول الذاتي أو الاجتماعي، وميثاق الاستثمار، وإصلاح قانون الشركات المجهولة الاسم، وميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة.  
وأشار الوزير، كذلك، إلى إجراءات تهم تفعيل أداء الديون،    وتيسير الحصول على تراخيص البناء والملكية العقارية. وأبرز أنه جرى تشكيل لجنة للتقييم والتتبع لمواكبة تنفيذ هذه البرامج والمشاريع وتتبع إنجازها.
وكشف بوليف وجود لجنة عُهد إليها مهمة تنبيه السلطات إلى كل الممارسات والسلوكات المتعلقة بالشطط في استعمال السلطة أو الفساد. وأكد الوزير أن هاجس الحكومة هو الدفع بالاستثمارات إلى الأمام.  واعتبر أن الظروف أصبحت مواتية لجلب الاستثمارات الداخلية والخارجية، بعد مصادقة البرلمان على قانون الميزانية لسنة 2012،  مشيرا إلى أن عدد المشاريع والمقترحات التي  توصلت بها المصالح  الحكومية المختصة تؤشر على ارتفاع في حجم الاستثمارات بوتيرة غير مسبوقة.
من جهتها، أكدت مريم  بنصالح شقرون، في أول خروج إعلامي رسمي لها بعد تعيينها على رأس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، رغبة” الباطرونا” في العمل إلى جانب الحكومة من أجل تحسين شروط  الاستثمار وخلق المقاولات.
وشددت بنصالح على أن الشعار المركزي للحكومة والباطرونا يتمثل في البراغماتية، موضحة أنه إذا ما تحقق كل ما اتفق حوله  بين الطرفين، فإن المحصلة ستكون إيجابية.
وقالت إنها متفائلة بشأن الوتيرة التي تسير عليها الأمور، والتي تبعث على الارتياح. وأضافت أن ما تم الاتفاق حوله مع الحكومة لن يبقى حبرا على ورق بل سيتم تطبيقه، مشيرة إلى الأوراش التسعة التي وقع حولها الاتفاق. وأعلنت عن قرب صدور القانون المتعلق بالمنافسة، والنص المتعلق بالوساطة القانونية. ودعت إلى تسهيل الولوج إلى التمويل وتنظيم المقاصة الصناعية.

جمال بورفيسي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى