إيقاف 11 سلاليا عرقلوا أشغال مدينة سياحية ببوقنادل

أوقفت الضابطة القضائية للدرك الملكي بضاحية بوقنادل بسلا، نهاية الأسبوع الماضي، 11 شخصا ينتمون إلى الجماعات السلالية بالمنطقة، بعد تجمهرهم وعرقلتهم أشغال مدينة سياحية بالمنطقة، تشرف شركة عقارية على إنجازها.وأوضح مصدر موثوق أن نحو 2000 شخص خرجوا للاحتجاج على الشركة، ومنعوا آلياتها ومستخدميها من مباشرة أعمال الحفر والبناء في الأراضي السلالية التي يمتلكونها، بدعوى أن ثمن البيع هزيل، وعدم توصلهم بكافة المستحقات المالية التي صرفتها الشركة لفائدتهم. ودخل السلاليون في أعمال عنف وتخريب، وامتنعوا عن إخلاء الأراضي العقارية التي أضحت تابعة للشركة بقوة العقد المبرم بينها وبين النواب السلاليين، تحت إشراف وزارة الداخلية، ما استدعى حضور تعزيزات كبيرة من الدرك، التي وجهت إنذارات أولية إلى المحتجين، قبل أن تتلقى تعليمات من الجهات المعنية بتفريق المتظاهرين.وجاء في وقائع القضية أن المحتجين اكتسحوا العقارات التي اقتنتها الشركة ومنعوا أشغالها، كما رفضوا جميع محاولات الدرك والسلطات المحلية بإخلاء المكان والسماح للشركة بمباشرة أشغالها. وبعد التدخل وقعت أعمال شغب، ما استدعى إيقاف العشرات، تم وضع 11 شخصا منهم رهن تدابير الحراسة النظرية، وأحيلوا على وكيل الملك، الذي أمر بإيداعهم السجن.وكانت إدارة الشركة ووزارة الداخلية أشرفتا على إبرام اتفاقية مع عدد من ممثلي الجماعات السلالية بضاحية بوقنادل القروية، وهي الاتفاقية التي تم بموجبها تم تفويت حوالي 355 هكتارا من الأراضي المملوكة للجماعات السلالية، بقيمة 50 درهما للمتر الواحد، وهو ما أثار استنكار السلاليين، الذين اعتبروا الثمن المحدد لبيع المتر المربع هزيلا وغير معقول مقارنة مع الموقع الجغرافي المتميز للمنطقة. كما أنه كان مقررا أن يتسلم سكان الجماعة 35 مليار سنتيم، ليخبرهم النواب أنهم تلقوا فقط 18 مليارا، ليبقى الجدل قائما بخصوص 17 مليار سنتيم المتبقية، وهو ما دفع المتضررين إلى التظاهر والاحتجاج، ليلقى القبض على عدد منهم ويتم تفريق الآخرين بالقوة من فوق الأراضي التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، وتثبت وقائع أحقيتهم في الاستفادة منها منذ نحو 300 سنة.وعلم أن السلاليين الغاضبين رفعوا شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يطالبون فيها بإجراء تحقيق في مواجهة النواب، لمعرفة مصير 17 مليار سنتيم المتبقية من الثمن المحدد للبيع، خصوصا أن الشركة تقول إنها دفعت المبلغ كاملا ولم يتبق بذمتها أي شيء.ولامتصاص الغضب واحتواء الوضع، حل محمد زيان، محامي الشركة، بالتظاهرة الاحتجاجية، والتقى عددا من المواطنين السلاليين، وأقنعهم بتسوية القضية وديا والبحث عن حل مرضي لجميع الأطراف، مقدما وعودا بتكلفه شخصيا بوضع حد للنزاع في الأسابيع القليلة المقبلة. محمد البودالي

إيقاف 11 سلاليا عرقلوا أشغال مدينة سياحية ببوقنادل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وزير الداخلية الإسباني يدعو إلى تكثيف التعاون الأمني مع المغرب

ألفا مغربي يصابون بأمراض الدم سنويا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات