البحث مع دركيين بتهمة النصب على عاطلين بآسفي

وصولات تثبت تحويل مبالغ عن طريق وكالة لتحويل الأموال أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآسفي، الخميس الماضي، بإجراء عدة أبحاث وتحريات بخصوص اتهام عنصرين من جهاز الدرك الملكي بالنصب والاحتيال، من خلال تلقي مبالغ مالية على دفعات، من طرف مواطنة تم إيهامها بتوظيف ابنها المسمى «م.ص» بسلك الدرك الملكي.استنادا إلى معطيات حصلت عليها «الصباح»، فإن الوكيل العام أمر بالاستماع إلى المشتكية «م.ل» ، وكذا إلى الشهود الواردة أسماؤهم في شكايتها. وأكدت المشتكية المتحدرة من حي قرية الشمس بآسفي، في تصريحاتها الأولية لعناصر الشرطة القضائية، أنها تعرضت لعملية نصب واحتيال عن طريق وعد بالتوظيف بسلك الدرك الملكي مقابل مبلغ مالي إجمالي يصل إلى 70.000 درهم، وفي 24 يونيو الماضي، اتصل بها المدعو «م.ب.م» الذي يشغل مهمة مستشار جماعي بالجماعة القروية أجدور بإقليم اليوسفية، وعرض عليها توظيف ابنها بسلك الدرك الملكي مقابل مبالغ مالية.وتؤكد المصرحة أنها التقت فعلا، عن طريق الوسيط، بالدركي المعني بالأمر، والذي يشغل منصبا مهما بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بمراكش، بعدما شغل منصبا مماثلا بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بآسفي.وأضافت المصرحة، أن الدركي المعني، أبدى لها رغبته في مساعدة ابنها للولوج إلى سلك الدرك الملكي، مقابل مبلغ مالي، فقامت برهن منزلها الكائن بحي قرية الشمس، ثم حصلت على قرض بنكي، من أجل تسديد قيمة المبلغ المالي المتفق عليه. وكانت ترسل المبالغ المالية على دفعات للدركي المذكور، عن طريق شخص يدعى «عزيز» يسوق حافلة لنقل المسافرين، بين آسفي ومراكش، وفي مرات أخرى عن طريق مساعده. كما أكدت المشتكية، أنها أرسلت ذات مرة مبالغ مالية للدركي موضوع الشكاية، عن طريق إحدى وكالات تحويل الأموال، وتتوفر على وصولات تثبت ذلك.كما أرسلت مبالغ مالية أخرى للمتهم ذاته، عن طريق الوسيط «م.ب.م».وتعرضت المشتكية إلى التسويف والمماطلة، بعد أن قامت بأداء المبلغ المالي المتفق عليه، إذ أن الدركي المذكور، أصبح يماطلها، ويختلق ذرائع ومبررات واهية، جعلتها تفقد الأمل، وتجد نفسها ضحية نصب واحتيال، بعدما أقفل الدركيان هاتفيهما.وأشارت المصرحة إلى أن دركي يدعيا «ح.غ» يعمل بالمركز الترابي بولعجول بسلا، كان هو الآخر يتصل بها ويشجعها على منح المبلغ المالي للدركي العامل بالقيادة الجهوية للدرك بآسفي، مشيرا إلى أنه تم توظيفه في سلك الدرك عن طريق الدركي العامل بمراكش، الذي يتوفر على علاقات قوية بمسؤولين بارزين بالقيادة العليا للدرك الملكي.ودخلت هيآت حقوقية على الخط، منها المركز المغربي لحقوق الانسان الذي وجه شكاية في الموضوع، إلى كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، والقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، والقائد الجهوي للدرك الملكي بآسفي، يطالب فيها بإجراء بحث دقيق في النازلة، وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنه.إلى ذلك، أمر الجنرال حسني بنسليمان، بإجراء بحث مستعجل في ظروف وملابسات الاتهامات الموجهة إلى عنصري الدرك الملكي، وموافاته بتقرير مفصل، في انتظار اتخاذ الإجراءات اللازمة. محمد العوال (آسفي)

البحث مع دركيين بتهمة النصب على عاطلين بآسفي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التحقيق مع متهمين بالابتزاز والاعتداء بالرباط

إيقاف قاتل شقيقه بجماعة الجعيدات بمراكش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات