شيك مزور وراء اعتقال مواطن بريء باليوسفية

الضحية اعتبر الاعتقال تعسفيا ورفع شكاية ضد وكيل الملك أفرجت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، أخيرا، عن متهم بإصدار شيك بدون توفير المؤونة، بعدما قضى قرابة 70 يوما من الاعتقال الاحتياطي، إلى أن أثبتت الخبرة الخطية وقوع تزوير بذلك الشيك، وهو ما جعل المتهم يرفع تظلما إلى وزير العدل والحريات، ضد وكيل الملك لدى ابتدائية اليوسفية.واعتقل «محمد.ص»، وهو رجل أعمال، في 26 فبراير الماضي، من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية باليوسفية، على خلفية متابعته من أجل إصدار شيك بدون رصيد. واعترف المتهم، خلال استنطاقه من قبل وكيل الملك، أن الشيك موضوع المتابعة يخصه، لكن تم تزويره، إذ أن المبلغ الحقيقي لا يتجاوز 9600 وأضيف إليه رقم 200 ومثله بالحروف، ليصير المبلغ الإجمالي 2009600 درهم.وسجل المتهم أن إضافة تلك الأرقام بالشيك يمكن معاينتها بالعين المجردة، لوجود اختلاف بين الخط الذي كتب به الشيك الأصلي وتلك البيانات والأرقام التي أضيفت إليه، ملتمسا إجراء خبرة خطية، غير أن وكيل الملك قرر إحالة الملف على الغرفة الجنحية، ومتابعة المتهم في حالة اعتقال.وأكد الضحية، في شكاية موجهة إلى وزير العدل والحريات ورئيس المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن المؤسسة البنكية لاحظت تلك الإضافات على الشيك، والتي تمت خارج الإطار المخصص لتدوين المبلغ المالي، موضحا أن المبلغ المدون كان موجودا بالمؤسسة البنكية، لكن الأخيرة لم تقم بصرفه لاعتبار تضمين المبالغ المالية خارج الإطار المخصص لها.وأكدت الخبرة الخطية، التي التمسها دفاع المتهم، وأمرت بإجرائها هيأة الحكم، أن الشيك البنكي أضيف إليه مبلغ مائتي ألف درهم، وأن الخط الذي أضيف به هذا المبلغ مخالف للخط الذي كتب به الشيك في بادئ الأمر، كما أن تاريخ إضافة الرقم قريب جدا ولا يتعدى بضعة أشهر، إذ اعتبر دفاع المتهم أن كل هذه المعطيات تؤكد أن الشيك البنكي تعرض للتزوير، وهو ما يتعين معه الأمر بمتابعة المشتكي المسمى «عبد الرزاق.م» المسؤول عن شركة للأعلاف بسلا.واعتبر المشتكي أنه وضع كل الضمانات أمام ممثل النيابة العامة، قصد متابعته في حالة سراح، على اعتبار أن الشيك المتابع على خلفيته مزور، وأنه يلتمس الخبرة الخطية لتأكيد الأمر مع استعداده لأداء ثمن تلك الخبرة، غير أن ممثل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية باليوسفية قرر عكس ذلك.واستغرب المشتكي أسباب إقبار شكاية تقدم بها ضد «عبد الرزاق.م» في شأن التزوير، والتي لم تقم النيابة العامة بتحريكها، في حين سارعت إلى تحريك الشكاية التي تقدم بها الأخير، والتي كان من نتائجها اعتقال المتهم «محمد.ص» الذي أكد في الشكاية ذاتها الموجهة إلى مصطفى الرميد، أن الاعتقال تسبب في توقف أنشطته التجارية بحكم أنه يملك محلات لبيع المواد العلفية بإقليم اليوسفية، وضيعات دواجن، إضافة إلى الإضرابات التي يقوم بها العمال، بعد تعذر أداء أجورهم نتيجة الاعتقال الذي تعرض له والذي اعتبره تعسفيا، مطالبا بفتح تحقيق، وترتيب الجزاءات القانونية.إلى ذلك، دخلت جمعيات حقوقية على الخط، وراسلت عدة جهات مركزية، من أجل فتح تحقيق نزيه وشفاف، في ما اعتبروه اعتقالا تعسفيا تعرض له المواطن «م.ص»، معتبرين أن ذلك يتعارض كليا مع روح وفلسفة الدستور الجديد. محمد العوال (آسفي)

شيك مزور وراء اعتقال مواطن بريء باليوسفية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأمن الوطني يستفيد من الثورة التكنولوجية

التحقيق مع متهمين بالابتزاز والاعتداء بالرباط

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات