مهنيو النقل ينتفضون ضد الرباح

رفضوا إجراء الفحوصات الطبية لتكلفتها وتهديدها لمهنتهم عرقل مهنيو النقل السير، بشارع 20 غشت بالبيضاء، أول أمس (الخميس)، بعد أن نظموا وقفة احتجاجية أمام مستشفى «20 غشت» التابع للمركز الاستشفائي ابن رشد.واعتبرت النقابات الأربع التي دعت إلى الوقفة الاحتجاجية، أن خطوتها من بين الحلول التي اقترحتها من أجل تحقيق مطالبها، والمتعلقة أساسا، بإعفاء المهنيين من الفحوصات الطبية التي تفرض عليهم إجراءها، والتي «تشكل تهديدا مباشرا لممارسة هذه المهنة». ورفع المهنيون المنتمون إلى كل من الفيدرالية الوطنية لمهنيي النقل، واتحاد النقابات المهنية، والمجلس النقابي المشترك لشغيلة النقل الطرقي للمسافرين، واتحاد النقابات الشعبية، شعارات تندد بفرض تلك الفحوصات، مطالبين بأن تشمل مدونة السير تعديلا شاملا حتى لا تهددهم.وفي هذا الصدد، قال مصطفى الكيحل، الأمين العام للفيدرالية الوطنية لمهنيي النقل، إن الهيآت النقابية الداعية إلى تنظيم الوقفة الاحتجاجية، عبرت عن رفضها، خلال الوقفة الاحتجاجية، واستنكارها لتك الفحوصات، باعتبار أنها مكلفة وتهدد السائقين.وأوضح الكيحل في حديثه مع «الصباح» أنه ينتظر أن تصعد النقابات احتجاجها، في حالة إذا لم تتم الاستجابة إلى مطالبها، معتبرا أن الخطوة الثانية في مسلسل احتجاجاتهم، ستكون رفض إجراء تلك الفحوصات. وأضاف المتحدث أنه «في غياب حوار حقيقي مع وزارة التجهيز والنقل، لم يبق أمام مجموعة من النقابات سوى خوض سلسلة من الاحتجاجات للدفاع عن مطالبهم المشروعة».وأوضح الكيحل أن العديد من مطالب المهنيين ما زالت معلقة، من بينها سحب الرخص، واستمرار العقوبات السالبة للحرية في بعض المخالفات، ثم نظام سحب النقط، والغرامات الباهظة، بالإضافة إلى الشهادات الطبية خلال حوادث السير، كعقوبة تهدد السائقين، إذ أن المدونة تجعل كل شهادة طبية تتجاوز 21 يوما تسبب اعتقال السائق وتدخل النيابة العامة على الخط، مطالبا بأن يرفع مدتها إلى 31 يوما، ناهيك عن التعسفات والابتزاز عند نقط المراقبة المرورية ، بالإضافة إلى تعدد العقوبات والغرامات على مخالفة واحدة.ومن جانبه، اعتبر عبد العالي الخافي ، رئيس المجلس النقابي المشترك لشغيلة النقل الطرقي للمسافرين، إن المهنيين يطالبون بأن تكون تلك الفحوصات مجانية، باعتبار أن ثمنها باهظ بالنسبة إليهم، إذ أن ثمنها يتجاوز 600 درهم.وأضاف المتحدث ذاته، أنه من بين مطالب المهنيين، عقد لقاء مع الوزير، سيما أنه وعدهم بذلك في لقاء سابق، إلا انه فاجأهم بطلب مقترحاتهم حول تعديل مدونة السير عوض عقد اجتماع معهم. واسترسل قائلا «من غير المعقول عدم تفعيل قانون الضمان الاجتماعي للسائق المهني»، مؤكدا أن مهنيي النقل يطالبون بتفعيل الشق الاجتماعي لبنود المدونة، خاصة تفعيل الشراكات المتعلقة بالتغطية الصحية لمهنيي القطاع، والشراكات بين النقابات والحكومة في ما يخص الضمان الاجتماعي والسكن والتكوين.إلى ذلك، وجهه المهنيون رسالة إلى الحسين الوردي، وزير الصحة، طالبوا فيها بان يتدخل بخصوص الدورية الوزارية التي تنص على إخضاع السائق المهني للفحوصات الطبية إلى جانب الفحص الطبي الخاص بالعين حسب ما نص عليه القانون 05/52.وجاء في الرسالة تتوفر «الصباح» على نسخة منها أن المهنيين كانت انتظاراتهم قبل تطبيق ذلك القانون، تحقيق مطالبهم التي التزمت بتحقيقها الحكومة السابقة «بدل أن يكافأ السائق بتحسين وضعيته الاجتماعية، تصدر في حقه دوريات تعجل بتشرده». إيمان رضيف

مهنيو النقل ينتفضون ضد الرباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

طبيب بالجديدة يوجه مصابا بحروق خطيرة نحو مستوصف

بنعبدالله: المطلوب سياسة خلق مدن مندمجة

مقالات ذات صلة