مخطط بوليساريو لإفشال إحصاء سكان المخيمات

خلافات بين قيادة الجبهة حول تضخيم أعداد السكان والجزائر تحدث مخيمات جديدة يستوطنها صحراويون قدموا من مالي وموريتانيا علمت "الصباح" أن المخابرات الجزائرية استبقت احتمالات بدء إحصاء سكان المخيمات، من طرف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بتضخيم عدد السكان داخل المخيمات، قصد تغليط المفوضية بمدها بأرقام غير واقعية بشأن عدد الصحراويين الموجودين فوق التراب الجزائري بصفتهم لاجئين. ووفق معلومات حصلت عليها "الصباح"، فإن خلافات قوية ظهرت بين الطالب عمر، الوزير الأول بجبهة بوليساريو، ومحمد خداد، المكلف بالعلاقات مع بعثة مينورسو، بشأن قضية تضخيم عدد سكان المخيمات، عبر استقدام آخرين من الجزائر وموريتانيا ومالي، وتقديمهم إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، خلال عملية الإحصاء، على أساس أنهم من سكان المخيمات المعنيين بالنزاع في قضية الصحراء، مشيرة إلى أن محمد خداد أعرب عن مخاوفه من أن تنكشف الحقيقة أمام المفوضية ما يعقد الأمور بالنسبة إلى بوليساريو.وأفادت المصادر نفسها أن الطالب عمر وافق على المخطط الجزائري بشأن إصدار أوراق هوية لفائدة أشخاص يستقدمون من خارج المخيمات لهذا الغرض، بينهم من جاء من ولاية بشار، ويحمل أوراق هوية وبطاقة تصويت في الانتخابات الجزائرية، مضيفة أن قيادة الجبهة تسعى إلى تضخيم أرقام اللاجئين الصحراويين فوق مخيمات تندوف، في انتظار بدء عملية إحصائهم من طرف المفوضية السامية للاجئين، تطبيقا للقرار الأممي الأخير الذي أشار إلى ضرورة تنظيم عملية الإحصاء، وهو التوجه الذي اعترض عليه، تقول المصادر نفسها، محمد خداد، عضو الأمانة العامة لبوليساريو وممثلها مكلفا بالعلاقات مع بعثة مينورسو، مخافة أن تتسرب بعض المعلومات حول هذه العملية.ووفق المصادر نفسها، فإن السلطات الجزائرية باشرت تنفيذ هذا المخطط، من خلال رسم حدود ترابية لإعادة توطين الأفراد المستقدمين من خارج المخيمات، إذ حددت منطقة جديدة تقع على بعد عشرة كيلومترات جنوب تندوف، لتوطين المتحدرين من المخيمات الذين يحملون أوراق هوية جزائرية، وهم فئة تم استقدام أفرادها قبل سنوات وتصرف لهم رواتب شهرية، مهمتهم مراقبة سكان المخيمات الصحراويين.وفي العملية نفسها، تقول المصادر، وعلى مسافة 75 كيلومترا جنوب تندوف، يجري تجهيز منطقة أخرى لتوطين سكان على مشارف الحدود مع الصحراء المغربية، يتكون من فئة يطلق عليها سكان المخيمات "العائدون من الجزائر" بالنظر إلى أنهم يتشكلون من مجموعة من الجزائريين نقلوا إلى هذه المنطقة.وكان القرار الأممي 2044 حول الصحراء، نبه السلطات الجزائرية إلى ضرورة السماح لمفوضية اللاجئين بإحصاء السكان بمخيمات تندوف، لمعرفة الرقم الحقيقي للسكان الصحراويين المعنيين بالنزاع، وأولئك الذين تم استقطابهم من مدن جزائرية قريبة من المخيمات، ويوظفون في إطالة أمد الصراع حول مغربية الصحراء، إذ اعتبرت الخارجية المغربية أن إثارة مجلس الأمن، في مضمون قراره الأخير، ضرورة إحصاء سكان تندوف يجعل منها ضرورة سياسية تؤكدها الهيأة التنفيذية الأممية، وليست فقط ضرورة أخلاقية أو مسؤولية قانونية دولية. إحسان الحافظي

مخطط بوليساريو لإفشال إحصاء سكان المخيمات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قياديون اتحاديون يساندون ترشيح الشامي للكتابة الأولى

أوامر ملكية لتسوية وضعية 56 واليا وعاملا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات