مقاربة أولية لإصلاح منظومة العدالة

يقوم تصور الجامعة الوطنية لقطاع العدل لموضوع إصلاح منظومة العدالة على مقاربة تتطلع من خلالها على المستوى العام إلى توحيد وجهة مرجعية الإصلاح من حيث المنهج والمضامين، وذلك بإقرار إصلاح تشاوري تشاركي متوازن شامل وعميق ينطلق من إرادة سياسية جادة تستند على التطبيق السليم لروح المنظومة الدستورية التي تقر بدور جديد للسلطة القضائية وتجعل منها سلطة مستقلة بأدوار جديدة في البناء الديمقراطي لبلدنا وتحقق المواطنة الكاملة بترسيخ قواعد العدل والإنصاف والأمن القضائي وتدعم توفير شروط الاستثمار وتحمي الحقوق والحريات الفردية والجماعية. أما على المستوى الخاص وارتباطا بهيأة كتابة الضبط وما تمثله من مكانة هامة ومؤثرة في العملية القضائية واستنادا لما سبق وما دمنا في إطار التنزيل الديمقراطي للدستور وسعيا من أجل أن يكون لهذا الورش الجديد نظاما ومنهجا ووفقا للمقاربة الجديدة التي تروم إشراك المعنيين بشأن العدالة فإننا نلح على ضرورة إعادة الاعتبار للمكانة التي يحتلها جهاز كتابة الضبط في مشروع الإصلاح بالنظر لدوره المحوري في العملية القضائية وذلك من خلال: إشراك مسؤوليه الإداريين وتمثيلياته النقابية والمهنية في كل أطوار وهياكل الإعداد والتنفيذ والتقييم أفقيا وعموديا. والنظر إلى هذا الجهاز باعتباره جزءا لا يتجزء من السلطة القضائية وكل المقاصد التي أريد أن تجسد من أجل استقلاليتها وفعاليتها لابد أن تشمله. وإعادة النظر في كل ماله علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذا الجهاز قانونيا وهيكليا ووظيفيا والنهوض بأوضاعه المادية والاجتماعية والمهنية، وعدم حصر زاوية النظر في كونه موردا بشريا منفذا للإصلاح.أما على المستوى الموضوعي فإن التجسيد الدال لما سبق يتطلب الرهان على إعادة في الموقع الذي يجب أن تتبوأه كتابة الضبط وفقا للمنظور الجديد داخل المنظومة القانونية بدءا بالقوانين التنظيمية وانتهاء بالتنظيم والمساطر والمهن القضائية. بالإضافة إلى رهان التخليق والتكوين المستمر والاستفادة من الطاقات والكفاءات العلمية التي يزخر بها الجهاز، وتسهيل ولوج سلك القضاء لذوي التجارب والخبرة المهنية بما يساعد على تمكين العمل القضائي من الخبرات المناسبة. هذا دون نسيان رهان تجسيد الاستقلالية في أبعادها القانونية والهيكلية المؤسساتية والوظيفية، وذلك انطلاقا من مؤسسة رئيسها مرورا بتدبيرها وبصلاحيتها وانتهاء بدورها في الإدارة والإجراءات القضائية، وذلك وفقا لمقاربة مندمجة تهدف إلى هيكلة وتقسيم وظائف الجهاز إلى وظائف إدارية ترتبط بإدارة المرفق القضائي وتدبيره إداريا وماليا وأخرى شبه قضائية وإجرائية وذلك بالنظر لما تقوم به كتابة الضبط من مهام شبه قضائية ومشاركة فعلية في العملية القضائية بمختلف أطوارها وهنا لابد من التفكير في إحداث فصل وظيفي في مهام كتابة الضبط بين الإداري التنفيذي المرتبط بالإدارة القضائية والخاضع لوصاية السلطة التنفيذية، وبين القضائي الإجرائي المسطري المرتبط بالسلطة القضائية اهتداء بالتجربتين الهولندية والفرنسية مع محاولة المزج بينهما.وتمكين جهاز كتابة الضبط المستقل من المشاركة في الأجهزة المقررة داخل المحاكم والتي يجب أن تكون منتخبة عبارة عن مجالس تدبير للمحاكم وتحل محل الجمعية العمومية وذلك بغية دمقرطة القرار وإشراك المعنيين في تدبير المرفق القضائي؛ انسجاما مع رؤية الجامعة التي بسطتها في مذكرتها التي أرسلتها للوزارة عقب الخطاب الملكي لـ 20 غشت 2009، بالإضافة إلى توفير الحماية القانونية لموظفي كتابة الضبط ارتباطا بالدور الذي يقومون به واستنادا لكونهم جزءا من سلطة من المفترض أن تتمتع بالاستقلالية والحصانة في أعمالها.ومن جملة القول وارتباطا بموضوع الحوار الوطني لإصلاح العدالة وإضافة لما ذكر من ضرورة توفر إرادة سياسية لدى الجميع لإنجاز الإصلاح والرضى بتكلفته التي ستكون معتبرة ومؤثرة في المراكز القانونية ومراكز النفوذ والمصالح المستفيدة من الوضع القائم لابد من توفير أجواء الثقة وإعطاء المعنيين بشأن العدالة كامل الصلاحيات لإنجازه وتنفيذه، استنادا لروح ومتطلبات الإصلاح الديمقراطي وحق شعبنا المغربي في عدالة نزيهة وفعالة ومواطنة ومعه كتابة الضبط بوضع اعتباري يليق بمقامها التاريخي والمفترض. علي السهول, عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل وممثل الجامعة في الشبكة المهنية لإصلاح منظومة العدالة

مقاربة أولية لإصلاح منظومة العدالة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال زعيم عصابة أطلقت النار على 80 مسافرا

المعتصم: إعادة النظر في المنظومة القانونية المنظمة للمهن القضائية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات