الموثق يساهم في إغناء الترسانة القانونية

حجيب: الموثق مؤسسة للسلم والاستقرار الاجتماعيين أكد عبد الصمد حجيب، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بمكناس، أن تطبيق القانون وتفسيره وملاءمته مع الاحتياجات الخاصة بالمواطنين يؤدي بنا حتما إلى الإبداع والخلق في مجال التطبيق المهني التوثيقي القادر على استباق القانون، وفي بعض الأحيان على اقتراح بعض مشاريع القوانين لإخراجها إلى حيز الوجود مستقبلا. ماهي الأدوار التي يقوم بها الموثق؟قال الفقيه الفرنسي جان إلير Jean Hilaireإن الموثق حلقة وسطى بين الشعب والقانون المطبق عليه . كما قال الأستاذ فليب مالوري (Philippe Malaurie) بأن التوثيق مؤسسة السلم الاجتماعي و عنصر رئيسي في الحياة القانونية، بدونه لا يمكن أن يكون هناك استقرار اجتماعي. هذا الدور على أهميته فإنه لا يرى للناس أبدا.نعم، يمكن القول إن دور الموثق يبقى دائما بالنسبة للعموم لا يرى بتاتا: - أولا: لأن أكثرية العقود تهم خصوصية الناس و بالتالي تدخل في نطاق السر المهني.- ثانيا: لأن دور الموثق بصفة عامة مرتبط بغياب النزاع، الشيء الذي يجعل من الصعب إحصاء و تقدير دور الموثق.غالبية الموثقين يؤدون عملهم بصفة صحيحة وجيدة، فهم يحلون حبيا جل المشاكل الخاصة بالزبناء و لهدا فإننا لا نتحدث عن الصفقات التجارية الناجحة والغير مرئية رغم أنها تضمن الاستقرار و السلم الاجتماعي. فندرة النزاعات والمشاكل ما هي حدود عمل الموثق؟يجب على الموثق أن يضمن سلامة تطبيق القانون وعليه أيضا أن يضمن السلم الاجتماعي عن طريق هدا القانون إذ ينكب العمل اليومي للموثق على البحث عن المصالحة بين القانون والمواطن والتوفيق بينهما الشيء الذي يعتبر عملا إيجابيا ونبيلا. غير أن هذا العمل يفرض على الموثق مسؤولية كبيرة من حيث تطبيق القانون. لقد تبين لنا أن الموثقين هم مهنيو و محترفو القانون، ذلك لأنهم يعملون وبصفة مستمرة على تطبيق القانون ويتمرسون على تطبيق القوانين الجديدة التي دخلت حيز التطبيق. وفي بعض الأحيان يكون الموثق قد اعتاد على القيام ببعض الإجراءات والتطبيقات التي تقتضيها الضرورة العملية والتي لا يوجد بخصوصها إطار قانوني ملائم ينظمها أو تطبيقها أو يعارض القيام بتطبيقها. وفي بعض الأحيان، يكون الموثقون قد اعتادوا على القيام ببعض الإجراءات والتطبيقات التي تقتضيها الضرورة العملية و التي لا يوجد لها من قبل إطار قانوني ملائم. ماهي إسهامات الموثقين في إغناء المنظومة القانونية؟الموثوقون يطبقون القانون وفي بعض الأحيان يستبقون تطبيق القانون - تطبيق القانون: العمل المهني اليومي للموثقين العصريين جد هام و رئيسي لأنه يعطي الروح العملية للقانون، لدرجة يمكن القول معها إنه بدون العمل التوثيقي للموثقين العصريين يبقى القانون جافا وجامدا، و بالتالي فإن مهنيي التوثيق العصري يكونون على دراية تامة بالعيوب التي تشوب القوانين، قبل أن يعرفها القضاء لأنهم هم أول من يعمل على إخراج القانون إلى حيز الوجود من الناحية الواقعية وذلك بتطبيق عملي و فوري. ومثال على ذلك قانون الملكية المشتركة.تطبيق القانون وتفسيره وملاءمته مع الاحتياجات الخاصة بالمواطنين تؤدي بنا حتما إلى الإبداع و الخلق في مجال التطبيق المهني التوثيقي القادر على استباق القانون، وفي بعض الأحيان على اقتراح بعض مشاريع القوانين لإخراجها إلى حيز الوجود مستقبلا.- استباق القانون: إن الموثقين ومن خلال الاستمرار في نشاطهم المهني اليومي ومن خلال ترسانة العقود المحررة من طرفهم بطريقة شرعية وصحيحة ليجعلهم قادرين على إبداء رأيهم في قانون خرج إلى حيز الوجود أو في مشاريع قوانين يقترحون من خلالها رأيهم حولها أو حول المعنى من التصويت على مشروع قانون معين، ولقد أكد الأستاذ Philippe Malaurie أن التاريخ أبان على أن القواعد التي تحكم الإنسان والمجتمع لا تقتصر فقط على القانون المكتوب ولكن توجد أيضا في الأنظمة الإدارية والاجتهادات القضائية والعرف والفقه، وأيضا في الممارسات المهنية و بصفة خاصة صيغ مهنيي القانون. والمثال الأكثر دقة هو صيغ الموثقين العصريين في تحريرهم للعقود الرسمية والتي تتطور بصفة مستمرة لتتلاءم مع التحولات الاجتماعية. هل يمكن أن تقدم لنا بعض الأمثلة؟المثال الأول: الأصل التجاري، الثمن: لقد دأب التطبيق العملي للموثقين على الاحتفاظ بثمن بيع الأصل التجاري في حساباتهم إلى أن تتم إجراءات البيع تفاديا للتعرضات الممكن وقوعها في السجل التجاري حتى لا يكون المشتري عرضة لأداء الثمن مرة أخرى، وبالتالي تحمل مسؤولية هدا الأداء قبل انتهاء المسطرة الحبية في بيع الأصل التجاري. هذا الإجراء العملي بقي ساري المفعول إلى أن جاء قانون 15-95 الخاص بمدونة التجارة وأكد الفصل 81 على ضرورة إيداع الثمن لدى الجهة الخاصة بالودائع، وبأن أداء الثمن من طرف المشتري يحمله المسؤولية في حالة وجود التعرضات في السجل التجاري. المثال الثاني: هو البيع الخاص بالصيدليات حيث أن التطبيق العملي للموثقين جعل الظهير الخاص بالصيادلة يفرض أن يكون بيع الصيدليات بعقد توثيقي.المثال الثالث: يتلخص في كون الموثق يعتبر من بين محصلي الضرائب، فلقد اعتاد الموثق على أن يطهر العقار من كل ضريبة مثقلة به و يرخص أداء الثمن للبائع إلى أن يتم الإدلاء بإبراء خاص بالضرائب إلى أن جاء المشرع بظهير الخاص بمدونة التجارة، إذ انتبه إلى ذلك وصرح بأن الموثق يحل محل الملزم بالضرائب في الأداء و بأن إبراء الموثق من ذلك هو إبراء للملزم. أجرى الحوار: الصديق بوكزول

الموثق يساهم في إغناء الترسانة القانونية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاستخبارات تشدد الخناق على فلول القذافي بالمغرب

التوثيق والحوار الوطني لإصلاح العدالة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات