نواب الأحرار الأكثر تغيبا عن جلسات البرلمان

15 من أصل 52 برلمانيا فقط حضروا جلسة التصويت وبوادر الصراع بين مزوار والمنصوري تهز الفريق احتج نواب برلمانيون من الأحرار على غياب أعضاء الفريق خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية، في فترة الدورة التشريعية الاستثنائية. وعلمت "الصباح" من مصادر مطلعة، أن عدد أعضاء الفريق النيابي لم يتجاوز 15 يوم التصويت، من أصل أكثر من خمسين برلمانيا يشكلون فريق الأحرار بمجلس النواب، مشيرة إلى أن الحضور لم يصل إلى نصف عدد الأعضاء، وهو ما أحرج كثيرا برلمانيين بالفريق، سيما بعد أن وصلت إلى آذانهم تعليقات برلمانيين من العدالة والتنمية شككوا في طبيعة المعارضة التي سيمارسها فريق نيابي يضرب أرقاما قياسية في عدد الغيابات.وكشفت المصادر نفسها أن الغيابات جاءت في الوقت الذي يعيش فيه الفريق التجمعي على وقع ظهور بوادر الصراع بين رئيس الأحرار السابق، مصطفى المنصوري، الذي أطيح به في انقلاب سابق بالحزب، وبين الرئيس الحالي، صلاح الدين مزوار، الذي يسير نحو تجديد ولايته على رأس التجمع الوطني للأحرار، مشيرة إلى أن تغيب ما يقارب 37 نائبا برلمانيا عن جلسة المناقشة والتصويت، كشفت حالة النفور داخل الحزب سيما بعد عودة المنصوري إلى واجهة العمل الحزبي والبرلماني في تزامن مع الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر الأحرار.وكشفت مصادر برلمانية أن نواب التجمع كانوا الأقل حضورا خلال مناقشات القانون المالي، مضيفة أن الأمر قد تكون له علاقة بموقف الحزب القاضي بالامتناع عن التصويت، بدعوى أن مشروع قانون المالية لم يخرج عن التوجهات التي رسمتها الحكومة السابقة، والتي شغل فيها صلاح الدين مزوار، رئيس الأحرار، منصب وزير للمالية والاقتصاد. وأضافت المصادر نفسها أن هذا الموقف حمل مجموعة من البرلمانيين، بينهم محمد حدادي، على المطالبة بإعادة تنظيم الفريق وفرض احترام حضور النواب البرلمانيين المنتخبين باسم الأحرار للعب دورهم في موقع المعارضة.بالمقابل، كشفت مصادر مطلعة أن ضبط الغياب عن الجلسات لا يجري تطبيقه بشكل نافذ بالتركيز على النواب البرلمانيين، رغم أن النظام الداخلي لمجلس النواب نبه إلى هذه القضية، بالنظر إلى أنها تسيء إلى العمل التشريعي. وأشارت المصادر نفسها، إلى أن التعويض الذي يستفيد منه النواب يفترض أن يخضع لقاعدة الحضور إلى جلسات المجلس، بالنظر إلى أن رواتب البرلمانيين تتم بناء على مهام يقومون بها داخل مجلس النواب، مضيفة أن التعويضات تنسحب على العمل الذي يقومون به في التشريع ومراقبة عمل الحكومة، مثيرة أن نظام تعويض البرلمانيين يسمح بالاقتطاع من الرواتب في حال عدم تنفيذ المهام، وهو ما يبرر تنصيص النظام الداخلي للمجلس، تقول المصادر نفسها، على أنه يقتطع من التعويضات الشهرية الممنوحة للنائبة أو النائب مبلغ مالي بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول. إحسان الحافظي

نواب الأحرار الأكثر تغيبا عن جلسات البرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سهيل: هفوات الحكومة سببها قلة تجربة وزراء

الفرقة الوطنية تحقق في اختلاسات "كوماناف"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات