سهيل: هفوات الحكومة سببها قلة تجربة وزراء

أكد عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، أن هفوات عرفها مسار الحكومة الحالية راجعة إلى قلة تجربة بعض الوزراء، كما ترجمتها بعض مواقفهم وتصريحاتهم "الانفرادية" دون التشاور فيها داخل الحكومة.وأضاف عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في تصريح لـ"الصباح" أن "الحكومة مؤسسة تفرض العمل الجماعي، ولا يمكن اختزالها في أعمال وقرارات انفرادية صادرة عن كل وزير". وشدد سهيل على أن كل السياسات العمومية في مختلف القطاعات الوزارية ينبغي أن تحظى بتشاور داخل الحكومة.كما لم تفت وزير التشغيل الإشارة إلى أن صدور بلاغ عن الديوان السياسي لحزبه بشأن الدعوة إلى تصحيح الأوضاع داخل الأغلبية، راجع إلى حتمية تذكير باقي أطراف الأخيرة بأهمية التنسيق الحكومي في مختلف المجالات، والتشديد على احترام ميثاقها، مع رفض كل ما من شأنه أن يدفع كل وزير إلى اتخاذ مبادرات انفرادية دون الرجوع إلى الحكومة بشأنها.واعترف سهيل بأهمية إثارة الجانب الحقوقي المرتبط بالحريات العامة داخل الأغلبية التي يقودها حزب العدالة والتنمية وتشارك فيها أحزاب تنتمي إلى مشارب فكرية وسياسية مختلفة، بقوله "إن هناك حساسية كبرى داخل المجتمع إزاء موضوع التضييق على الحريات، وبلادنا خطت خطوات كبيرة نحو الديمقراطية وحقوق الانسان ولا يمكن أن نعطي انطباعا من داخل الحكومة بمحاولة التضييق على الحريات، لأن ذلك لن يفيد العمل الحكومي في شيء".وكشف وزير التشغيل أن أعضاء الحكومة تسلموا دفاتر تحملات القطب العمومي للإعلام السمعي البصري، الذي أعده وزير الاتصال مصطفى الخلفي، وأثار زوبعة من الانتقادات داخل الحكومة وخارجها، في انتظار الإدلاء بآرائهم في ما تضمنه من مبادرات جديدة، علما أن الأمر لم يعد مفيدا ما دامت هذه الدفاتر حظيت بمصادقة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري.من جهة أخرى، لم يتردد الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في اجتماعه الأخير، في تجديد دعوته الأغلبية إلى تعزيز وتقوية التماسك والانسجام الحكومي، مطالبا بـ "التنزيل الخلاق لما تضمنه برنامج الحكومة من أهداف كبرى وملفات ذات الأولوية، في احترام تام لميثاق الأغلبية"، في إشارة إلى الخلافات التي طفت على السطح أخيرا بين مكونات الأغلبية بسبب موقف وزير العدل والحريات من السياحة في مراكش ولوائح الرباح والشوباني، المتعلقة بالكريمات والجمعيات الحاصلة على دعم مالي خارجي.وجدد الديوان السياسي التأكيد أن تطوير مسار "محاربة الفساد والرشوة وتعزيز الشفافية وتخليق الحياة العامة" لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة حكومية شمولية، وباتخاذ اجراءات وتدابير عملية، لا تقف على ملفات الماضي فقط، بقدر ما تتوجه أساسا إلى المستقبل، وذلك "بعيدا عن الأسلوب غير المجدي للخرجات الإعلامية المنفردة والتقيد بمستلزمات التضامن والتنسيق بين مختلف مكونات الحكومة". رشيد باحة

سهيل: هفوات الحكومة سببها قلة تجربة وزراء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المالكي يدعو إلى ميثاق لليسار لمواجهة القوى المحافظة

نواب الأحرار الأكثر تغيبا عن جلسات البرلمان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات