الحكومة تتدارس مشروع مرسوم خاص بالانتخابات

المجلس الحكومي يناقش تطبيق المادة 98 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين أفادت مصادر “الصباح” أن الاجتماع المقبل لمجلس الحكومة سينكب على دراسة أول نص قانوني يهم تنظيم الشأن الانتخابي، يصدر في ظل الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية. وسيناقش المجلس الحكومي مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق المادة 98 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين. ويندرج المشروع في إطار اتخاذ التدابير التمهيدية اللازمة لتحضير الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، المتعلقة بانتخاب أعضاء الهيآت الناخبة المدعوة إلى المشاركة في انتخاب مجلس المستشارين، والمحددة في هيأة ممثلي الجماعات الترابية، وهيأة ممثلي الغرف المهنية، وهيأة المنتخبين في المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، وهيأة ممثلي المأجورين. ويروم المشروع بذلك إنهاء مدة انتداب الأعضاء المزاولين مهامهم بمجالس الجماعات والمقاطعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات والغرف المهنية، وممثلي المأجورين، في تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويترك المشروع مجال تحديد تاريخ إنهاء مدة انتداب المنتخبين سالفي الذكر إلى نص تنظيمي.ويسند المشروع إلى نص تنظيمي تحديد تاريخ انتخاب أعضاء الهيأة الناخبة للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، المدعوة إلى انتخاب ممثلين عنها في مجلس المستشارين. ومن المقرر أن يحال المشروع، على البرلمان خلال دورته العادية المقبلة قصد المصادقة.ويهدف المشروع إلى التدبير الجيد للعامل الزمني، وضمان الشروط الحسنة لإجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، خاصة من خلال تبني تدابير تنظيمية ونصوص تطبيقية ذات الصلة بتلك الاستحقاقات.وتعتبر هذه الخطوة، كذلك، مؤشرا، على مضي الحكومة قدما في تنزيل مقتضيات الدستور الجديد، الذي راجع تركيبة وصلاحيات مجلس المستشارين.وقلص الدستور الجديد عدد أعضاء مجلس المستشارين إلى 120 عضوا، عوض 270، ومنح الأولوية في التشريع والرقابة إلى مجلس النواب، وراجع اختصاصات الغرفة الثانية، مما شجع عددا من المستشارين على تقديم استقالتهم للترشح للانتخابات التشريعية الأخيرة الخاصة بمجلس النواب، قبل أن ترفض طلباتهم من طرف المجلس الدستوري. واعتبر المحللون السياسيون هذا الرفض، إشارة قوية في اتجاه فرض احترام شروط العمل البرلماني، في ظل المرحلة الجديدة، التي دخلها المغرب.وتضم تركيبة مجلس المستشارين، في ظل الدستور الجديد، ثلاثة أخماس الأعضاء، الممثلين للجماعات الترابية، يتوزعون بين جهات المملكة بالتناسب مع عدد سكانها، ومع مراعاة الإنصاف بين الجهات.وينتخب المجلس الجهوي على مستوى كل جهة، من بين أعضائه، الثلث المخصص للجهة من هذا العدد، وينتخب الثلثان من قبل هيأة ناخبة تتكون، على مستوى الجهة، من أعضاء المجالس الجماعية، ومجالس العمالات، والأقاليم. وتضم التركيبة خُمسين من الأعضاء تنتخبهم، في كل جهة، هيآت ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية، وفي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني، هيأة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين. مستشارون يلتمسون تمديد ولاية المجلس وجه عدد من المستشارين ملتمسا إلى الملك، يطالبون فيه بتمديد ولاية المجلس إلى عام 2018، في سياق ما أسموه التنزيل التدريجي لمقتضيات الدستور الجديد. وفيما ضمت لائحة الموقعين على الملتمس قياديين في أحزاب سياسية، رفض عدد من المستشارين، من بينهم رؤساء الفرق بالغرفة الثانية، التوقيع على الملتمس، لأنهم يعتبرون هذه الخطوة لا تنسجم مع المرحلة الجديدة التي دخلها المغرب بعد المصادقة على الدستور الجديد. وكان محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية، أكد في اتصال سابق بـ"الصباح"، أن المبادرة التي اتخذها مجموعة من المستشارين لا تراعي مصلحة المؤسسة التشريعية، ولا المصلحة العليا للوطن، بل تتحكم فيها اعتبارات ذاتية، بالأساس. جمال بورفيسي

الحكومة تتدارس مشروع مرسوم خاص بالانتخابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حمل الشارة بداية كسر جدار الصمت لدى القضاة

الرباح يحارب "الخلايا النائمة" في الوزارة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات