“اختلالات” شركة “صونداك” تعود إلى الواجهة

الفرقة الوطنية تنتظر أوامر الوكيل العام لمباشرة بحثها كشفت مصادر مطلعة أن هناك أوامر بفتح ملف "اختلالات" الشركة الوطنية للتهيئة العمرانية "صونداك". وقالت المصادر ذاتها إن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تنتظر أوامر الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء لمباشرة البحث في الملف الذي ينتظر أن يفجر عدة مفاجآت، مضيفة أن فضيحة استفادة غير مشروعة من بقع أرضية وشقق ومحلات تجارية، ستكشف تورط أسماء عدة شخصيات في الملف، ومسؤولين سابقين في الشركة فوتوا إلى أنفسهم بقعا أرضية وفيلات وشققا سكنية ومحلات تجارية بدون وجه حق، خاصة تلك التي خصصت لإيواء وإعادة إسكان قاطني دور المدينة القديمة. وأوضحت المصادر ذاتها أن مجموعة من المستخدمين السابقين في الشركة مستعدون للإدلاء بأدلة وبراهين تورط عدة مسؤولين سابقين في الشركة، منهم الذين فوتوا إلى أنفسهم بقعا مخصصة لفيلات بأثمنة بخسة، ومنهم من امتلكوا عدة شقق في مشروع "النسيم" الذي خصص لسكان المدينة القديمة، خاصة أولئك الذين تقرر هدم منازلهم لإنجاز محج الحسن الثاني المتعثر منذ عدة سنوات، كما استفاد عدة مسؤولين في الشركة نفسها منهم من غادرها منذ سنوات، من مشاريع محلات تجارية، خصصت لمحاربة الاقتصاد غير المهيكل يسوق "القريعة" بالدار البيضاء، إلا أنها فوتت إلى مستخدمين في الشركة وشخصيات ومسؤولين وكاتبات.وأكدت المصادر ذاتها أن بعض المسؤولين المتورطين فوتوا إلى أنفسهم البقع الأرضية بأثمنة رمزية، ما فوت على ميزانية الشركة التابعة إلى وزارة الداخلية ملايين الدراهم، وهو ما ينتظر أن تباشر بشأنه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا، كما ينتظر أن يدخل مستخدمون بالشركة طرفا مدنيا في القضية، إذ أعلن هؤلاء عن استعدادهم للتقدم بشكايات ويدلون بما لديهم من وثائق تكشف أسماء بعض المستفيدين من الشركة وزوجاتهم وأقربائهم، فيما أقصي المستحقون الحقيقيون للاستفادة من المشاريع التي أنجزتها الشركة الوطنية للتهيئة العمرانية، وبعضهم مازال ينتظر الاستفادة إلى اليوم.وأكدت المصادر ذاتها أن مسؤولا بالشركة اتصل بالمستخدمين أنفسهم، وأكد لهم أنه لم يفوت ما استفاد منه بأثمنة رمزية، كما فعل آخرون، وأنه إذا ألزم بإرجاع ما استفاد منه إلى الشركة سيفعل ذلك، وهو المسؤول الذي حول شققا سكنية كان يفترض أن يستفيد منها سكان المدينة القديمة إلى مقاه. ضحى زين الدين

“اختلالات” شركة “صونداك” تعود إلى الواجهة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اتهام نواب بالبيضاء بإقصاء تدريس الأمازيغية

حمل الشارة بداية كسر جدار الصمت لدى القضاة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات