كنت مخاطَب القصر والداخلية

الداودي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة قال إن سعر "البوطا" سيرتفع قال لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إن الحكومات المتعاقبة كانت تعي أن الملايير التي تصرف من صندوق المقاصة، يستفيد منها الأغنياء، تحت مسمى حماية القدرة الشرائية للمواطنين. وعبر الداودي عن جملة قضايا ضمنها رأيه في خرجة عبد الإله بنيكران، ورد وزراء الأحرار بمقاطعة المجلس الحكومي. وفي ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار : أحمد الأرقام - تصوير: (عبد المجيد بزيوات) < حررت الحكومة قطاع المحروقات وظلت الأسعار مرتفعة، ما جعلكم تتهمون بالتقاعس وعدم التدخل لضبط السوق، ماردكم؟ < هذه ليست حقيقة، والصحافة هي من تنشر ذلك وتمارس التضليل وهي تقدم معطيات غير صحيحة للمواطنين. < (مقاطعا) لنفترض أن ما قلته صحيحا لماذا تظل الأسعار مرتفعة، حتى وإن انخفضت دوليا، أليس هناك احتكار من قبل شركات؟ < يجب التأكد من أمور كثيرة كي يفهم المواطنون حقيقة وضع الأسواق، فحينما نقول الاقتصاد المنفتح والسوق الحرة، فمعنى ذلك أن أسعار المواد الاستهلاكية خاضعة للعرض والطلب، والحكومة دورها فعليا هو مراقبة جودة المنتجات الاستهلاكية وحرية المنافسة . وحينما حررت الحكومة الأسعار كان سعر برميل النفط 45 دولارا، لكن اليوم وصل إلى 70 دولارا وبذلك تشتري الشركات بسعر مرتفع وتحسب النقل والتخزين ضمن التكاليف وتبيع المحروقات للمواطنين. < لكن الشركات تتفق في ما بينها لتحديد هوامش الأرباح وهذا مخالف لحرية الأسعار والمنافسة، ماهي الأسباب التي تدفعهم إلى ذلك؟ < إن هامش الربح يتغير حسب تغير الأسعار في الأسواق الدولية، فالمغرب ليس منتجا للنفط ولا للغاز الطبيعي، وعموما تربح الشركات بين 70 سنتيما و80 في اللتر الواحد، وخلال 3 أشهر ارتفع الهامش إلى درهم واحد، وبالتالي استقر هامش الربح. أما الاتفاق المسبق على تحديد سعر ما، فليس حقيقة لأن هناك شركات تغير سعرها كل أسبوع وأخرى خلال 15 يوما، وارتفاع السعر بالمغرب يماثل ما يقع في اسبانيا وفرنسا. < هل يعني هذا أن كل الحكومات المتعاقبة لم تكن واعية أن صندوق المقاصة صرف الملايير لتقديم خدمات للأغنياء على حساب الفقراء؟ < يجب الإقرار بجرأة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق الذي وضع يده في جمرة مشتعلة سياسيا ونقابيا، إذ تمكن من تقليص ميزانية صندوق المقاصة الذي كان يساعد 80 في المائة من الأغنياء، من 56 مليار درهم إلى 15 مليارا. < تتجه الحكومة تدريجيا نحو حذف الدعم عن غاز "البوطان" وسيتراوح سعر "البوطا" بين 70 درهما و120، ألا تعتبرون هذه مجازفة ستشعل المغرب احتجاجات؟ < بالطبع سيرتفع السعر في السوق، وإذا لم يستطع الفقراء أداء الفارق سنؤديه نحن بدلا عنهم. < (مقاطعا) هل ستؤدون الفارق ل 15 مليون فقير بالمغرب ؟ < لا طبعا، حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، تقلص معدل الفقر من 14 في المائة إلى 4، ما يعني أن 450 ألفا يعيشون تحت عتبة الفقر، رفقة 5 ملايين آخرين يعيشون الفقر المركب، سيتم استهدافهم عبر السجل الموحد، وبدعمهم بشكل مباشر. < لكن المواطنين غير متفقين مع إحصائيات مندوبية التخطيط التي تميز بين فقير 10 دراهم يوميا وفقير 20 درهما؟ ماذا ستفعلون مع باقي الملايين من المواطنين الذين سيحتجون على ارتفاع سعر "البوطا"؟ < سنؤدي لهم أيضا الفارق، فالفقراء المعدمون، أو الفقراء بصفة عامة، سنساعدهم بدعم مباشر بين ألف و1500 درهم هذا تقدير أولي، قد يتقلص، وسنمنح للطبقة المتوسطة التي تستهلك في الغالب قنينتين في الشهر، دعما أيضا، إذ سننفق إجمالا 12 مليار درهم، بدلا من المقاصة الذي يستهلك حاليا 15 مليارا ويستفيد منها الأغنياء، إذ تستهلك الفنادق عشرات قنينات الغاز، والملاكون الكبار يستهلكون يوميا 100 قنينة غاز مدعمة، وبالتالي فإن إجمالي أموال الدعم يحصل عليها الأغنياء. < المغرب بلد فلاحي ومع ذلك أسعار الخضر والفواكه واللحوم مرتفعة إضافة إلى غلاء الأسماك، ما سبب ذلك؟ < كما قلت لك لا يجب أن نكذب، فبلدنا ليس بلدا فلاحيا ولكنه قروي، لأننا نحتاج إلى ماء السقي لزراعة منتجاتنا، فيما فرنسا القريبة منا لا تصرف الملايين من الأوروات لزراعة الشمندر، لأنه ينبت بفضل التساقطات المطرية، وهذا هو الفرق بالنسبة إلي بين بلد فلاحي لا يحتاج لشراء ماء السقي وبين بلد يضطر فيه الفلاحون استعمال ماء السقي. سنغلق كل مطحنة تقدم دقيقا فاسدا < انتقد مواطنون ووزراء وبرلمانيون وجود دقيق مدعم به "دود"، وتلاعب قيادات حزبية بخلط هذا الدقيق بمواد علفية تخصص للبهائم، ماهو ردكم على ذلك؟ < إذا تم تخزين الدقيق بطريقة غير سليمة، يتعرض لتهجم الحشرات والديدان ويصبح دقيقا فاسدا، واتفقنا في الحكومة أن نغلق أي مطحنة تقدم الدقيق الفاسد، وهذا لن يقلص الكمية التي يحتاج إليها المغاربة لوجود مطاحن تشتغل بجد وأي قاطن قرية يعرف كيفية التخزين ويتفادى فساد الدقيق. ولا أخفيك سرا أن مشكلة المغاربة حتى بالنسبة إلى البائع بالتقسيط هو فساد المواد الاستهلاكية، إذ تضيع نسبة 40 في المائة منها، وتجد نصف أو ثلث الصندوق " خامج". الأغنياء يلتهمون دعم الفقراء < هل ستعتمدون على تقرير المندوب السامي حول الفقر، وماهو تعليقك على حديث بسيمة الحقاوي عن ذلك؟ < مندوبية التخطيط أنجزت عملها وسجلت تراجع الفقر، لكن الحكومة هي من تتخذ القرار لتحديد من هم الفقراء، ففي دول يعتبر الفقير من يعيش بأقل من 4 آلاف درهم ومعطيات المندوبية ليست سياسية والمقاربة ستكون لدى الحكومة، وحديث الحقاوي تم تحويره فهي رددت إحصائيات المندوبية ولم تؤكد موافقتها عليها . فمثلا يقال بالمغرب 3 ملايين معاق، فهل سيتم استهدافهم جميعا، أم أن الدعم سيحدد بالنسبة إلى من لديهم إعاقة 80 في المائة؟ < لماذا تتلاعب الحكومة بالتأكيد أن الأسرة المعوزة التي تستفيد من برنامج "تيسير"، لا يحق لها الاستفادة من برنامج مليون محفظة، ودعم الأرامل، علما أن كل الدعم لا يتجاوز 150 درهما؟ < أنا متفق معك، يجب انتظار ما ستسفر عنه دراسة الداخلية لوضع السجل الموحد، حتى لا يتسلل الأغنياء إلى الاستفادة من برامج الفقراء، وهذه كارثة، كل مسؤول عن برنامج يشتغل لوحده، ويتساءلون كيف ستصرف 20 مليار درهم، لذلك وجب وضع برنامج موحد، كما أن الاشتغال بهذه الطريقة، سمح للأغنياء باستغلال مثلا نظام المساعدة الطبية " راميد" لمزاحمة الفقراء، إذ سجل استفادة 11 مليون شخص لحد الآن، ومن ثم سيتم وضع خطة موحدة لضمان ديمومة استفادة الفقراء إلى حين خروجهم من الأزمة. < المعارضة والنقابيون يتهمون الحكومة باستعمال ورقة الدعم المالي للفقراء لكسب الانتخابات، ماهو تعليقكم على ذلك؟ < هذا الاتهام مجاني وباطل، فالحكومة السابقة فكرت في الموضوع، وجعلت الداخلية مشرفة عليه، فهل وزارة الداخلية حزب يسعى إلى الفوز بالانتخابات، وعلى هؤلاء الذين يلوكون الكلام، بدون وعي منهم، أن يعملوا على حل مشاكل البلاد بعيدا عن تسويق كلام مؤدلج لا قيمة له، كما أن أي قرار حكومي فهو تحت رقابة مؤسسات الدولة، إذ لا يمكن السماح بتمرير قرار ما سيضر بالبلاد، والمؤسسة الملكية لا يمكنها أن تجيز أي قرار مناهض للمصلحة العليا للدولة. وإذا كنت أنا السياسي لا أفكر في الفقراء من سيهتم بهم ويبحث عن حلول لتغطية جزء من حاجياتهم. < المحتجون في جرادة قالوا لكم إما أن تأتوا ببديل اقتصادي أو ابقوا في الرباط؟ < وهل تعتقد أن أي بديل اقتصادي ينجز في اليوم نفسه، إنه يتطلب وقتا، خاصة ما يتعلق بإحداث فرص شغل. إن الحكومة جادة في حل المشاكل عبر تدابير عملية في جميع القطاعات الإنتاجية، وتشجيع الشباب لإحداث المقاولة الذاتية، وتوفير فرص شغل عبر منطقة صناعية، وهذا يتطلب وقتا. < هل زلزال الحسيمة كان له وقع على الوزراء، بعدم الاكتفاء بالاطلاع على تقارير مصالح وزاراتهم الخارجية؟ < طبعا كان لزلزال الحسيمة وقع كبير، إذ لم يعد الوزراء يكتفون بالجلوس في مكاتبهم ومراقبة المشاريع عن بعد . < لكن هل إقالة الوزراء كافية لتنفيذ المشاريع في ظل وجود نسق إداري بيروقراطي، وعلاقة مبهمة بين منتخبين محليين وممثلي السلطة، والقطاع الخاص و"السماسرة"؟ < إن محاربة الفساد واجب وطني، وتغيير عقلية الإدارة ضروري، ومن ثم يتم ربط المسؤولية بالمحاسبة. < ماهو الفرق في العمل الحكومي بين عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني؟ < الأول كان أكثر تواصلا، وعانى بسبب ضعف الانسجام الحكومي، والثاني أكثر ديناميكية عبر تسريع الأوراش ويشتغل في ظل انسيابية كبرى في مجال الانسجام الحكومي. < كيف تقرأ خرجة بنكيران التي هاجم فيها حلفاء الحزب؟ < لن تؤثر على الانسجام الحاصل في الحكومة، لكن إذا تكررت خرجاته بالطريقة نفسها، فسنضطر إلى حزم حقائبنا ومغادرة الحكومة. < ما هو موقفك من مقاطعة وزراء الأحرار للمجلس الحكومي؟ < لست متفقا على ذلك، إن صح ما يقال، إذ لا يمكن مقاطعة مؤسسة رئاسة الحكومة لأنها دستورية، والاختلاف يناقش في اجتماعات الأغلبية. كنت ضد التمديد لبنكيران < كنت ضد الولاية الثالثة لبنكيران واعتبروك صوت الدولة في الحزب أو مقربا من المحيط الملكي، ماهو ردك؟ < كنت فقط ضد الولاية الثالثة لبنكيران المخالفة للقانون، بل حتى ضد التمديد سنة لبنكيران وهو رئيس الحكومة، وصرحت بذلك علانية، وبهذا أعترض على اتهامنا بتشكيل تيار الاستوزار الباحث عن المناصب فقط، فهو موقفي حتى قبل العودة إلى الحكومة، وقلت جهارا لا بنكيران ولا العثماني سيدخلاني الجنة. وبخصوص ما قلته حول ما إذا كنت صوت الدولة في الحزب، فأنا أوضح أنني كنت مخاطبا رسميا من قبل الحزب لدى القصر الملكي ووزارة الداخلية حينما كنت نائب الأمين العام أيام كان الحزب في المعارضة، وبعد أن تقلد بنكيران منصبه رئيسا للحكومة أصبح هو المخاطب الوحيد لدى الداخلية والقصر. وبعد مجيء العثماني صرت مكلفا بملف الجماعات المحلية مع وزارة الداخلية، بالتدخل لحل المشاكل التي يمكن أن تقع. في سطور - ولد في 1947 بفم أودي ببني ملال. - حاصل على دكتوراه الدولة في العلوم الاقتصادية بكلية الحقوق بفاس في 1988، ودبلوم السلك الثالث بجامعة ليون بفرنسا (1979)، ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الاقتصادية (1977). - تولى رئاسة قسم الاقتصاد بكلية الحقوق بفاس، وبعدها بسلا ومستشار بالبنك الإسلامي للتنمية بجدة . - تولى منصب نائب المدير المكلف بالعمل الاجتماعي بالتعاون الوطني، ونائبا للأمين العام للحزب من 2001 إلى 2011. - انتخب نائبا برلمانيا عن دائرة فاس المدينة وشغل منصب نائب رئيس مجلس النواب (2010-2004) ورئيسا لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب (2011-2010) - في يناير 2012 عينه الملك وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. - وزير مكلف بالشؤون العامة والحكامة في حكومة العثماني - متزوج وأب ابنتين

كنت مخاطَب القصر والداخلية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

أستاذ صيني يفضح شبكة إرهابية

12 سنة لفرد من عصابة روعت الجديدة

قطع “خطوط الإمداد” لقوارب المخدرات

تحت الدف

أخبـار الصبـاح

تطبيقات الكرة تهدد حسابات المغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات